كم نحب أن نصدّق حركة البرلمان ورئيسه

لا يترك رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، مناسبة يُطرح فيها ملف مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات ومؤسسات الدولة، إلا ويستذكر ويُذكر بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي لا تزال معلقة التنفيذ، والبالغ عددها حتى الآن 39 قانوناً، كما قال بري في أثناء جلسة مجلس النواب الأخيرة، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ومنحها الثقة. وهو عاد وكرر هذا الأمر ولا يكلّ من تكراره أمام النواب، خلال لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي. إذ قال "إن المفتاح والمعيار الأساسي لمكافحة الفساد هو في تطبيق القانون".

قوانين غير مطبّقة
وقال بري إن "جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت أمراً واقعا على مجلسي النواب والوزراء، لا يمكن تجاهله، وقد بدأت نتائجه تظهر"، داعياً إلى ما أسماه "وقف الترف الرسمي للبعض، في التعامل مع موضوع القرارت الصعبة التي ستتخذها الحكومة. وهذه القرارات يجب ألا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال. ويجب أن تركز على بنود عديدة منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر".

هذا الموقف المتكرر لبري يطرح جملة من الأسئلة ليس أقلها: ما هي هذه القوانين التي أقرها المجلس ولم تنفذ؟ وما هي الأسباب الحقيقة التي تحول دون تطبيق هذه القوانين؟ وبالتالي تخلف السلطة التنفيذية، أي الحكومة، عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية التي تحتم عليها تنفيذ القوانين والسهر عليها؟

كذلك، فإن بري أطلق محركاته المجلسية بكل الاتجاهات، لكي يقوم المجلس ولجانه بدورهم الرقابي المناط بهم دستورياً وقانونياً، فقد طلب فتح دورة استثنائية للمجلس لهذه الغاية. وتسلم من رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، حول التوظيف المخالف للقانون. وأبلغه كل الدعم لمتابعة هذا الملف، ومحاسبة المخالفين. كما أطلق العنان لكل اللجان النيابية القيام بدورها في مراقبة ومحاسبة الوزراء.

رئيس لجنة متابعة تطبيق القوانين المؤلفة من ستة نواب ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، النائب ياسين جابر، قسَّم القوانين الـ39، التي يتحدث عنها بري بشكل دائم، إلى قسمين. الأول، يجوز فيه توصيف التعنت في عدم تطبيق القانون. والثاني، نتيجة إهمال وعدم مسؤولية.

ويقول جابر لـ"المدن" : "من نماذج التعنت والتعمد في عدم التنفيذ القوانين التالية: القانون 462\2002 المتعلق بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتشكيل هيئة ناظمة. وكذلك قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة مستقلة، لها مجلس إدارة تخضع لوصاية الوزير. القانون رقم 431\2002، وهو قانون الاتصالات، الذي يتضمن تشكيل هيئة ناظمة للقطاع. ويتحدث عن تشركة أوجيرو، وإنشاء شركة لبنان للإتصالات (ليبون تلكوم). والقانون 481\2002 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، التي تتولى تنظيم قطاع الطيران، وتحد من المشاكل التي تحصل في المطار من حين إلى آخر. وغير ذلك، من مثل قانون سلامة الغذاء وتنظيم تعبئة المياه".

ويؤكد جابر، أن كل هذه القوانين في حال طبقت، تساعد على مكافحة الفساد، وتحد من تسلط الوزير، وانفراده في اتخاذ القرارات، عبر "فلترة" العمل بينه وبين الإدارة التابعة له، من خلال الهيئة الناظمة.

أما القوانين التي لا تطبق نتيجة الإهمال، فهي من مثل قانون حماية المستهلك، الذي جرى التعاون بيننا كلجنة وبين وزارة الاقتصاد، من أجل وضع مراسيمه التطبيقية ليصبح هناك محكمة لحماية المستهلك (مثلا).

وهناك متابعة لقانون الحد من التدخين في الأماكن العامة. إذ سنتقدم بتعديلات عليه، بالتعاون مع وزارة السياحة، بعدما تبين خلل في تطبيقه، لكي يصبح أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ.

وعن دور اللجنة يقول جابر: "في كل برلمانات العالم تتشكل لجنة لمتابعة تطبيق القوانين، بهدف التأكد من مواءمتها، والعمل على تطويرها عندما تقتضي الضرورة".

دورة إستثنائية
ويبدو بري حاسماً في أخذ المجلس النيابي دوره الرقابي والتشريعي، إذ قال أمام النواب إنه طلب فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي أكدها سابقا، على أن تنعقد الجلسات الرقابية شهرياً كجلسات أسئلة أو استجواب أو ربما مناقشة عامة، كما ينص الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

ولكي لا تبقى الخطابات التي أطلقت تحت قبة البرلمان بلا ترجمة، فقد رمى بري الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، وتحديداً لدى رئيس الجمهورية والحكومة، في موضوع فتح الدورة الاستثنائية للمجلس، الذي لا يستطيع أن يلتئم بهيئته العامة الآن قبل يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار المقبل، وفقا لنص المادة 32 من الدستور، التي تحدد مواعيد بداية ونهاية عقدي المجلس خلال السنة.

4580 موظفاً خلافاً للقانون
وكان بري استقبل رئيس لجنة المال، النائب ابراهيم كنعان، الذي سلمه نسخة من التقرير النهائي الصادر عن التفتيش المركزي، عن التوظيف، ونسخة من تقرير مجلس الخدمة المدنية حول الموضوع ذاته. وأشار تقرير التفتيش، حسب كنعان، إلى وجود 4580 موظفاً أو متعاقداً جديداً، لافتاً إلى أن "المشكلة ليست في الرقم، بل في مخالفة القانون، هناك مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي تقول أنه يمنع التوظيف والتعاقد من أي نوع كان بعد آب 2017، وتقول أيضاً أن على الحكومة أن تقوم بمسح شامل للوظائف، والحاجة للوظائف وللملاك، وغير ذلك. وهذا ما لم يحصل حتى الآن".

وأكد كنعان دعم بري لكل الخطوات الإصلاحية ووقف مسار التدهور الحاصل في البلد، معلناً أنه سيبدأ إعتباراً من الإثنين المقبل، بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أولا، ثم كل الوزارات المعنية والمؤسسات العامة حتى لو إحتاج العمل يوما بعد يوم، الإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس، لكي ننجز هذا الملف ومن سيبدأ "يحسحس" على خلفية أن الوزير وزيره، عندها فليشرح ذلك للشعب اللبناني، ولكن هذه المحاسبة والمساءلة هي لمصلحة لبنان".
وعن مصير هؤلاء الموظفين؟أجاب: "هؤلاء ليسوا موظفين، هؤلاء متعاقدون، ولقد تكلمت مع دولته في هذا الموضوع وسنرى الحل العادل، سيكون هناك معالجة عادلة تأخذ في الإعتبار القوانين من جهة والأوضاع من جهة أخرى، فإذا كان هناك حاجة في الملاك في مكان ما سنرى، وإذا لم يكن فسيوقف هذا التعاقد".

خمسة آلاف خط خلوي مجاني
وبموازاة حركة عين التينة، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلستها الأولى، بعد نيل الحكومة الثقة، وجرى التركيز بشكل كبير على ضرورة ضبط الإنفاق، وتحصيل إيرادات الدولة ومنع الهدر. كما أتفق على جدول أعمال متكامل للمرحلة المقبلة، من أساسياته تطبيق قانون الاتصالات، وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، وإنشاء شركة اتصالات لبنان "ليبان تيليوكوم"، وضرورة القيام بالإصلاحات في كل المجالات، وموضوع التوظيف في "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش"، وضبط الإنفاق، وخصوصاً موضوع الرعاية في شركتي الخليوي الذي يبلغ نحو 12 مليون دولار في السنة، ووجود 5 آلاف و535 خطاً خليوياً مع موظفين، من دون سقف لفواتيرهم أحياناً وغالباً. 

هذا غيض من فيض ما أعلنه رئيس اللجنة، النائب حسين الحاج حسن، الذي أفصح عن تحديد موعد جلسة خاصة للجنة لبحث ملف "أوجيرو"، في 13 آذار المقبل،
ولم يغب عن الجلسة ملف الاتصالات غير الشرعية، والتخابر غير الشرعي، والإنترنت غير الشرعي في البلد، والأمن السيبراني.