خفايا وأسباب قرار كفّ يد القاضية غادة عون

استفاق اللبنانيون على خبر كف يدّ القاضية غادة عون، من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات. فقد أصدر النائب العام التمييزي القاضي عويدات، بعد تصرفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي. وقد عدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها، والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.

"ناطرني عالمفرق" 
كما أصدر عويدات تعميماً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا المهمة. سريعاً خرجت عون للرد على قرار المدعي العام، "القاضي عويدات صرّخ وقال لي: ما إلك حق. ناطرني عالمفرق حتى يدّعي علي". وأضافت: "لا يريدون لي أن أُكمل. يريدون الاستمرار في السرقات".

لكن مرجعاً قضائياً قال لـ"المدن" إن خروج عون بتصريحات للإعلام من دون إذن، فيه مخالفة واضحة. وهي أرادت من خلال نقل القضية من داخل القضاء إلى الفضاء الإعلامي بهدف تسييسها والادعاء بانها مستهدفة، عبر اللعب على وتر قديم جديد، وهو الصراع على القضاء بين المسلمين والمسيحيين.

جملة أخطاء 
بالعودة إلى أساس الخلاف، يقول مرجع قضائي إن عون ادعت على نجيب ميقاتي بالإثراء غير المشروع، الادعاء حصل بناء على إخبار من أحد الصحافيين، فيما يجب أن يكون الإدعاء في الإثراء غير المشروع مبنياً على شكوى خطية، مع رسم 25 مليون ليرة. وهنا يحق للمدعي العام أن يستنسب في ادعاءاته، حسب القضية وحجمها. ولكن ما حصل هو أنه لا يحق للمدعي العام رفع دعوى على نائب إلا بعد استشارة مدعي عام التمييز في القضايا الخطيرة، وهذا أول خطأ في المبنى الذي تحدث عنه القاضي غسان عويدات.

والخطأ الثاني، هو انه لا يحق للمدعي العام أو للقاضي أن يرفع دعوى على نائب قبل ارسال كتاب للمجلس النيابي بذلك، حين يكون بدورته العادية. والثالث، هو أنه لا يحق للمدعي العام أن يخرج إلى الإعلام من دون استئذان مدعي عام التمييز. ورابعاً، إقامة دعوى على شخص خارج الإطار الجغرافي فيه تجاوز للأصول في مثل هذه الحالات.

التسييس والطائفية
بعد قرار عويدات بكف يد عون، أعطت مدعية عام جبل لبنان مواقف إعلامية عديدة، في وقت أن قرار المدعي العام هو قرار قضائي وليس إعلامياً، لكنها لجأت إلى الإعلام لتحويل نفسها إلى ضحية، والدخول في مواجهة سياسية مع عويدات. ويعتبر مرجع قضائي أن ما قامت به عون هو لإخفاء قضايا الفساد الحقيقية، لأن موضوع ميقاتي هو موضوع قروض سكنية. وهنا تفيد المعلومات أنه تم إيفاء معظمها، منذ العام 2011 حتى الآن.

 يذكر أن عون ادعت على نجيب ميقاتي باسمه، بينما القروض قد استحصل عليها نجل ميقاتي البالغ من العمر 40 سنة، وابن اخيه البالغ من العمر 50 سنة، ما يسقط القضية كلها بالتسييس، لأن ليس لميقاتي أي صلة بالقضية. طبعاً يحتاج اللبنانيون إلى كثير من التبصر في استنتاج أن أي نوع من هذه الخلافات، تذهب نحو الاستثمار السياسي والطائفي. وهذا ما أرادت عون فعله بخروجها السريع إلى الإعلام للإيحاء وكأنها مستهدفة، وأن المواقع القضائية المسيحية مستهدفة إنطلاقاً من خلفيات طائفية.

والجدير ذكره، أن الشقق (التي تم شراؤها بالقروض السكنية) مرهونة لدى بنك عودة، ما يعني أن الإدعاء بأن الأموال التي حصل عليها أبناء ميقاتي قد وضعت في حسابات بفوائد أكبر قد سقط. وهو كلام غير دقيق، لأن الشقق مرتهنة لصالح بنك عودة. وهذا البنك هو الذي سدد ثمن الشقق لمطور العقار. وهنا يأسف المرجع القضائي لتسييس هذه القضية، خصوصاً أنها جاءت في لحظة سياسية دقيقة، كانت فيها الناس تطالب بالمحاسبة، فأريد استهداف ميقاتي دون غيره، لإلهاء الناس وإشغالهم عن القضايا الأساسية.