بلدية جونيه تقفل محال السوريين: منافسة غير شرعية

في خطوة ليست الأولى التي تتّخذها منذ سنوات، عمدت بلدية جونيه، الأسبوع الماضي، إلى إمهال اللاجئين السوريين وغيرهم من الأجانب، 15 يوماً حداً أقصى، لإقفال محالهم الواقعة ضمن نطاقها، تحت طائلة الإقفال بقوة القانون. والسبب هو ممارستهم أعمالاً غير مصرّح لهم القيام بها، وبالتالي مضاربتهم على موارد رزق اللبنانيين.

"وردني الانذار الصادر عن البلدية في 6 أيلول"، يقول أحمد (سوري) لـ"المدن"، و"أنا في حيرة، لا أدري ماذا أفعل وما سيكون مصيري ومصير الميني ماركت الذي أديره منذ العام 2014". ويقول: "نسأل الدولة اللبنانية أن ترأف بحالنا. فأنا من إدلب حيث لا تزال الحرب مشتعلة وهي مطوّقة بالكامل، إلى أين سأذهب وأنا ربّ أسرة من ستة أولاد؟ أعمل هنا فقط لأرسل لهم المال كي يعيشوا بكرامة".

حالُ أحمد تنسحب على سائر السوريين في المنطقة، بعدما أجرت بلدية جونيه مسحاً شاملاً للمحال التجارية العائدة لهؤلاء والموجودة ضمن نطاق المدينة، والتي تضم بلدات: ساحل علما، حارة صخر، غدير، المعاملتين وصربا. وهدّدت البلدية، في ما أسمته "وضع النقاط على الحروف"، بأنها ستزور المدينة بعد المدّة المذكورة لوضع حدّ لما وصفته بـ"انتهاكات واضحة لقانون العمل والمنافسة غير الشرعية للتاجر اللبناني".

لا تنحصر هذه الخطوة ببلدية جونيه، بل إنّ بلديات عدّة بادرت إلى تطبيقها. أبرزها، بلدية الحدث التي كانت السّبّاقة في هذا الاطار، وبلدية عاليه في جبل لبنان وبلدية البيسارية في قرى صيدا وبلدية الدكوانة في المتن وغيرها. وهي، تتّخذ هذه التدابير مستندةً إلى القرار 41/1 الصادر عن وزير العمل محمد كبارة في 28 كانون الثاني 2017، الذي يحدّد المهن المحصورة باللبنانيين، بحيث يسمح للعمال الأجانب بالعمل في البناء وأعمال النظافة والزراعة فقط، علماً أن هذا القرار هو مشابه للقرار الذي أصدره وزير العمل السابق سجعان قزي الرقم 179/1، وهو قرار يصدر سنوياً منذ فترة طويلة ولا علاقة له بأزمة لجوء السوريين منذ العام 2011.

خطوةٌ وجد فيها أصحاب المصالح الحرّة اللبنانيون دعماً لهم في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. فـ"هناك مضاربة لافتة بالأسعار"، يوضح التاجر ايلي ب. لـ"المدن"، "وهي تؤثّر على محالنا المسجّلة والمدفوعة ضرائبها، وبالتالي تضع مصالحنا في خطر"، مؤكداً أن "خطوة البلدية هذه كفيلة بإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي".

ووفق مصادر البلدية، فإنّ هذه الخطوة تطبّق القانون بحذافيره. فالمحال التي أنذرت مخالفة ولم يحصل أصحابها على إذن من البلدية، فـ"من يفتح متجراً من دون ترخيص، هو غير شرعي حتماً". تضيف: "لقد أرسلنا تنبيهاً إلى نحو 86 محلاً، وأغلبها محال خضار وأفران مناقيش ومحال حلاقة، لا حاجة فعليّة إليها، وطلبنا إغلاقها خلال أسبوعين"، مشيرة إلى أنّ "الحملة التي تنفذ اليوم ليست جديدة، بل مستمرة منذ أربع سنوات، وستنفّذها البلديات بالتعاون مع وزارة العمل والأجهزة الأمنية في حال اضطرّت إلى ذلك، علماً أن هذه مسؤوليّة اللبنانيين الذين يغطّون هذه المخالفات ويسمحون بتأجير محالهم لهذه الغايات".

ويوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، لــ"المدن"، أنّه "على المؤجّر اللبناني الاستحصال على إجازات عمل للأجنبي الذي يوظّفه او الذي يستأجر متجره، وإلّا فسيتم تنظيم محضر بحقّه". وإذ يشدّد على "ضرورة التقيّد بشروط استئجار المحال التجارية حفاظاً على الاقتصاد الوطني والمؤسسات"، دعا إلى تأجير أو توظيف اللبنانيين إذا أمكن ذلك. ويؤكد أنّ "ما تقوم به البلديات هو تطبيق للتعاميم القديمة، وهي بذلك تحظى بدعم وغطاء الوزارة، لأنّ دور البلدية مهم جداً في هذا الاطار، من خلال الاجراءات التي يمكن لها أن تتّخذها لضبط المخالفات".