اقتراح قانون للجنسية: وقف العشوائية والاستنسابية

تقدم اللقاء الديمقراطي، الاثنين في 6 آب 2018، باقتراح مشروع قانون يتعلق بالجنسية اللبنانية إلى مجلس النواب. وتضمن الاقتراح مسألتين أساسيتين هما: تكريس حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأفراد عائلتها، وتصحيح واقع فئة مهمة جداً وهم أصحاب الجنسية المجهولة من مكتومي القيد ومن وضعت جنسياتهم في خانة قيد الدرس منذ العام 1962، ولم يحسم وضعهم حتى اليوم. ما بات يستوجب اعتبارهم لبنانيين ومنحهم الجنسية اللبنانية.

ووفق النائب هادي أبو الحسن، فإن هذا القانون لن يسمح بوجود مثل مرسوم التجنيس الأخير، الذي أثار جدالاً واسعاً، لاسيما لجهة الاصرار عليه، رغم ملاحظات الأمن العام على كثير من الأسماء الواردة فيه. فهل سينهي هذا الاقتراح العشوائية في مسألة منح الجنسية؟

يقول أبو الحسن، في حديث إلى "المدن"، إن هذا الاقتراح يعبر عن وجهة نظر اللقاء تجاه من يحق لهم الحصول على الجنسية. ووجهة النظر هذه مبنية على العدالة وتراعي المساواة بين الرجل والمرأة، لاسيما أن فئة مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس تواجه معوقات كثيرة في حياتها الاجتماعية، لكن بالطبع، في حال أقر هذا القانون سينظم بشكل دقيق موضوع الجنسية ومن يفترض أن يحصل عليها.

ثلاثة أسباب موجبة لهذا الاقتراح، هي: أن القانون وضع في مرحلة الانتداب، إذ لا يزال القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 المرجع الرئيسي حتى الآن لموضوع الجنسية، وهو لا يراعي المصلحة اللبنانية. إن حالات منح الجنسية اللبنانية المعمول بها، وفقاً لأحكام المادة 3 منه، هي مخالفة للقانون. ما يستدعي وضع قانون يتناول هذا الموضوع مع مراعاة توجهات المجتمع اللبناني وحاجاته. أن التمايز بين اللبنانيين مخالف لما نص عليه الدستور.

وفي انتظار أن ينتظم عمل مجلس النواب لمناقشة هذا الاقتراح، ماذا سيكون مصير مشروع قانون تعديل قانون الجنسية الذي اقترحه الوزير جبران باسيل في 21 آذار 2018، وأثار جدالاً واسعاً بحيث قرأه البعض كاقتراح عنصري، يساوي المرأة بالرجل بعدما يسلب منه حقه في منح الجنسية لأولاده وزوجته، باستثناء بعض الجنسيات خارج دول الجوار.

قانون باسيل الذي اعتبرته حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مجحفاً وتمييزياً لأنه استنسابي، يقابله اقتراح اللقاء الديمقراطي، الذي يراعي عدم الاستثناء أو العنصرية تجاه أي جنسية. وهو قانون تعديلي اصلاحي أضاف فئة مكتومي القيد وقيد الدرس، وهو يراعي أسس المساواة والعدالة الاجتماعية، وفق منسقة الحملة كريمة شبو.

ليس ذلك فحسب، بل تقول شبو إن الموجبات التي تضمنها الاقتراح تتماشى مع خطاب الحملة ومطالبها، وأن هذا الاقتراح يتميز عن غيره من اقتراحات القوانين السابقة بالضوابط التي تضمنها في مسألة منح الجنسية، التي يفترض أن تسري على المرأة والرجل في آن.

تجدر الإشارة الى أن الحملة تكثف زياراتها إلى الكتل النيابية في الآونة الماضية، لتسليمها مشروع قانون الجنسية والمستندات المطلوبة، كي تكون مطلعة على كامل الملف. وهي التقت للمرة الأولى القوات اللبنانية التي أكدت دعم الحملة، كما حزب الكتائب. وكان لافتاً موقف النائب عناية عزالدين التي أكدت أنها مع المساواة التامة وأن هذا موقف الرئيس نبيه بري. كذلك زارت الحملة النائبين رولا الطبش وبولا يعقوبيان، وستلتقي أبو الحسن بداية الأسبوع المقبل.

وتؤكد شبو: "أصبحنا على أبواب اقرار مشروع قانون جنسية جديد، لكنه حتماً سيشهد مشادة بين الأطراف السياسية. لأن هناك طرفاً يرفض هذا الطرح كونه يخل بالتوازن الديمغرافي".

ويقول أبو الحسن: "نحن لا نتعاطى على المستوى الوطني بتصفية حسابات وكيدية، إنما نتعاطى من منطلق قناعاتنا. في آذار 2018، كنا في مرحلة الإعداد للانتخابات، لم يكن أحد مهتماً بعملية التشريع. أما اليوم، فإننا أمام مجلس نيابي جديد ومنتخب، ومقبلون على تشكيل حكومة جديدة في المرحلة المقبلة، ولا مبرر لتأجيل اقتراحات القوانين، بل يجب أن يكون هناك ورشة تشريعية تدرس فيها الاقتراحات ومشاريع القوانين من أجل اقرار الأنسب".