نقابة الأطباء تقترب من الانفجار

لم تسلم نقابة الأطباء من الانقسام الطائفي، الذي أصابها بعطل منذ أكثر من شهرين. بيانات كثيرة أخرجت هذا الخلاف إلى العلن، فيما يُحكى أن الهدر وسوء إدارة مجلس النقابة في الأعوام الماضية هو ما أدى إلى تعميق الخلاف وحدوث هذا العطل.

فكما في كل انتخابات، يفوز تحالف قوى 8 و14 آذار في وجه القوى المستقلة في نقابة الأطباء، لتبدأ الصراعات بين الأعضاء في المجلس. ففي أيار 2018، جرى انتخاب 4 أعضاء جدد، ووفق العرف كان يفترض في الجلسة الأولى تشكيل اللجان وتوزيع المهمات، إلا أن النصاب لم يكتمل بسبب الصراع بين الأعضاء داخل المجلس، ليسجل كل منهم وجهة نظره في الموضوع.

لكن، هذا الصراع كشف مشاكل كثيرة تعاني منها النقابة منذ سنوات. مثلاً، منذ عامين والنقابة لم تنجز قطع الحساب ولم تبت في الموازنة، ناهيك عن الاتهامات التي طاولت مجلس النقابة لجهة عدم الشفافية والفساد المالي والإداري. ما انعكس سلباً على الأطباء والموظفين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم في الشهرين الماضيين بسبب عدم تعيين أمين صندوق، فيما علقت طلبات انتساب أطباء جدد للنقابة بسبب عدم تشكيل اللجنة الإدارية، وفق ما يؤكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني الدكتور عمران فوعاني لـ"المدن".

الجميع يتفق على أنه إلى جانب الملفات الخلافية، هناك لغة طائفية تشهدها النقابة للمرة الأولى في تاريخها. إذ يتم الحديث عن ميثاقية في توزيع الحصص والمسؤوليات، فيما يحكي البعض عن حرمان طائفي.

من جهته، يقترح النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بلال عبدالله أن توضع النقابة تحت سلطة وزير الوصاية (وزير الصحة) ليتخذ أمراً من اثنين: إما حل المجلس الحالي وانتخاب مجلس جديد، أو تشكيل لجنة مؤقتة تسير أمور النقابة إلى حين موعد اجراء الانتخابات التي ستكون بعد نحو 8 أشهر. ويقول، في حديث إلى "المدن"، إنه لا صحة لما يتم تداوله عن خلاف سياسي داخل النقابة، وأن "أصل المشكلة هو في الهدر وسوء الإدارة". ويؤكد عبدالله أن النقيب الحالي ريمون الصايغ لا يتحمل مسؤولية هذا الخلل، إنما هو نتيجة أخطاء نقباء سابقين.

يضيف: "كي لا تبقى الأمور على ما هي عليه، كان لا بد من ايجاد حل ما. وكوني نقابياً سابقاً ونائباً حالياً في البرلمان وعلى دراية بالأمور الحاصلة داخل النقابة، طرحت تدخل الوزير على أن تأخذ الأمور القضائية مجراها الطبيعي".

هذا الاقتراح مرفوض كلياً بالنسبة إلى فوعاني، الذي رأى أن وضع النقابة بتصرف وزارة الصحة هو نقل للمشكلة من مكان إلى آخر. فالجميع يعلم التركيبة الوزارية، في حين لدى الأطباء نظام داخلي يفترض الالتزام به، على أن تترك المسائل الأخرى للقضاء.

ولا يرى فوعاني أن أي حل تسووي سيخرج النقابة من أزمتها. ولا بد من تشكيل تيار نقابي ديمقراطي مستقل وضاغط خارج اصطفافات المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة، وتلازم الإصلاح الإداري والمالي وإبعاد النقابة عن الفساد السياسي المستشري في البلد، داعياً الأطباء إلى التحرك والضغط على مجلس النقابة لحل هذا الخلاف.

يؤكد النقيب الصايغ، لـ"المدن"، أن شركة التدقيق انجزت تقرير العام 2015 ويفترض أن ترفعه إليه في اليومين المقبلين، على أن تستكمل العمل في تقرير العام 2016. وسيطلع جميع الأعضاء على مضمون التقارير، ليبنى على الشيء مقتضاه. وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التوصيات التي سيتضمنها التقرير.

وفي حال وصلت الأمور إلى حائط مسدود، يقول الصايغ، "أنا بنفسي سأزور وزير الصحة لإجراء اللازم. لكن، حالياً هذا الأمر فيه قلة احترام للأعضاء الذين شكلوا نصاباً، وكأن القصة أصبحت نوعاً من الحرب السياسية ضد الأعضاء والنقيب". يضيف: "سأدعو إلى اجتماع المجلس، لاستكمال انتخاب اللجان والمجلس التأديبي، على أمل مشاركة الجميع وتسجيل مواقفهم بطريقة ديمقراطية من دون المقاطعة".

وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة قد تقدموا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد المديرة الإدارية على خلفية قرارات اتخذت في العام 2015، قبل أن تنجز الشركة تقريرها. فهل ستتحسن أحوال النقابة في وقت قريب، أم أنها ستبقى معطلة حالها حال البلد؟