محاسب يسرق مستشفى حكومي.. كيف عوقب؟

أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي مرعي وميرفت عيتاني قراراً بعزل المحاسب أ.أ.، وهو موظف في مستشفى حكومي في بيروت.

ويأتي هذا القرار على خلفية إقدام الموظف على تحوير شيكات مولج بدفعها باسم المستشفى وزيادة قيمتها عن طريق التلاعب بالأرقام والأحرف المدونة على الشيكات. وفي كل مرة كانت الزيادة تصل إلى نحو 10 أضعاف المبلغ المستحق بحيث كان يدفع قسماً ضئيلاً من قيمتها ويحتفظ لنفسه بنحو 7 أضعاف هذه القيمة. ما أدى لإثرائه على حساب المستشفى وحساب المال العام.

وفق معلومات "المدن"، فإن أ.أ أوقف عن العمل في العام 2016 بسبب ارتكابه هذه المخالفات، بعد احالته على القضاء الجزائي، وادعى عليه حينها النائب العام الاستئنافي في بيروت، وسجن لفترة قبل أن يخلى سبيله في العام نفسه، ولم يتخذ القرار النهائي بحقه حتى الساعة. فما هي قيمة العزل وأ.أ أوقف عن العمل قبل عامين؟

الحال أن المدير العام للمستشفى أحال الملف إلى الهيئة العليا، التي قامت على إثرها بمحاكمات واستجوابات مكثفة. ومنذ وضعت يدها على الملف في 8 آذار 2018 تمكنت من إثبات صحة ارتكابات الموظف، وأنزلت العقوبة القصوى بحقه، بعدما اعترف الموظف بذلك. وهذه الإحالة تأتي في سياق تعميم رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تضمن إحالة كل موظف إلى الهيئة العليا للتأديب فور احالته إلى المحاكم الجزائية.

وبنتيجة قرار الهيئة يمنع هذا الموظف من دخول أي وظيفة في القطاع العام، ويحرم من مستحقاته وتعويضه. بالتالي، يمكن للمؤسسة، أي المستشفى، وضع يدها على التعويض من أجل استرداد أموالها.