البعثة الأوروبية لم ترصد انتهاكات جسيمة في الانتخابات

تستطيع القوى السياسية، التي وضعت القانون الانتخابي الجديد، الذي أعاد تكريس سيطرتها على المجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية، النوم بطمأنينة وتبرئة ذمتها من الارتكابات الكبيرة التي رصدتها الجمعيات المحلية لمراقبة الانتخابات. فالبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، التي أطلقت تقريرها النهائي، الثلاثاء في 17 تموز 2018، قيّمت العملية الانتخابية، بمندرجاتها كلها، بأنها كانت جيدة جداً.

لم تر البعثة المخالفات الكبيرة التي حصلت قبل الانتخابات وخلالها، وما ركّزت عليه في المؤتمر الصحافي الذي خصص لإطلاق التقرير، هو تحسين تمثيل النساء في السلطة التشريعية. وفيما لو كان لبنان يعتمد "الكوتا النسائية" في الانتخابات لربما كانت البعثة لم تُقدم على وضع توصيات للحكومة اللبنانية بغية تحسين القانون الانتخابي. فوفق كبيرة المراقبين ايلينا فالنسيانو وضعت البعثة 25 توصية للحكومة كي تأخذ بها في الانتخابات المقبلة، من بينها 6 توصيات تعتبر بغاية الأهمية.

اللافت أن التوصيات الثلاث الأولى لا تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، التي من المفترض أن تكون البعثة قد جاءت للتثبّت منها. بل تتعلق بتحسين تمثيل النساء بشكل عام مثل اعتماد تدابير مؤقتة من قبل الأحزاب والحكومة اللبنانية لاعتماد الكوتا المقترنة بآليات تنفيذية، وتحسين مبدأ المساواة على مستوى القانون اللبناني لتمكين المرأة من منح الجنسية للزوج والأولاد، وتعديل قانون الانتخاب لناحية ترك الحرية للمرأة بنقل نفوسها أو عدمه.

والبعثة الحريصة على ديمقراطية الانتخابات والنظام الديمقراطي رأت في التوصيات المتبقية أنه "من المهم منح هيئة الإشراف على الانتخابات الاستقلالية المالية والادارية عن وزارة الداخلية". وأوصّت "بتعديل القانون الانتخابي لتمديد المهلة المخصصة للهيئة من أجل التدقيق في البيانات الحسابية المقدمة من المرشحين واللوائح". وتعديل القانون "للتمييز بشكل واضح بين التغطية الإعلامية المجانية وظهور المرشحين في وسائل الإعلام الخاصة مدفوعة الأجر".

خصصت البعثة 130 مراقباً ميدانياً لمراقبة المرحلة التي سبقت الانتخابات وغطّت عيّنة تمثيلية مؤلفة من نحو 525 مركز اقتراع خلال اليوم الانتخابي لمراقبة سير العملية الانتخابية. واستمرت مهمتها إلى حين انتهاء مهلة تقديم الطعون الانتخابية لدى المجلس الدستوري. علماً أن عمل البعثة لا يقتصر على الشقّ الاجرائي الذي يرعى سلامة الانتخابات بل يشمل النظر في القانوني الانتخابي أيضاً.

ورغم الانتهاكات التي رصدتها الجهات المحلية، لم ترصد البعثة مخالفات جسيمة تضرّ بالعملية الانتخابية. فرداً على أسئلة "المدن" عن تقييم البعثة النظام الانتخابي الجديد الذي كان نسبياً بالاسم وأكثرياً في المضمون، لاسيما أنه اعتمد عتبة حسم مرتفعة جداً أدّت إلى أقصاء القوى غير الممثلة بالندوة البرلمانية، اعتبرت فالنسيانو أن هذا الأمر شأن لبناني داخلي ويتعلق بسيادة الدول. أما في شأن المخالفات التي رصدتها الجهات المحلية ووسائل الإعلام، سواء أكان لناحية الانفاق الانتخابي الكبير وشراء الأصوات قبل يوم الاقتراع ومحاولات التلاعب بالنتائج خلال اليوم الانتخابي من خلال تكسير بعض صناديق الاقتراع، ووصول أخرى غير مختومة بالشمع الأحمر إلى لجان القيد، وتصفير نتائج أقلام اقتراع بكاملها، فأعادت فالنسيانو تأكيد تقييمها الايجابي لمجمل العملية الانتخابية، وهي كانت أعلنته بعد يومين من انتهاء الانتخابات. فالبعثة تعتبر أن العيّنة التي رصدتها واسعة التمثيل، والانتهاكات المرصودة بقيت ضمن الاطار المعقول والعادي ولم تكن جسيمة ولا تمسّ نزاهة العملية الانتخابية وشفافيّتها. وعلى هذا الأساس تعتبر أن الانتخابات كانت جيدة جداً.