"خط عسكري" إيراني عبر مطار بيروت: لماذا كُشف الآن؟

عاد مطار بيروت إلى الواجهة السياسية والأمنية من جديد. تقارير ومعلومات ينقلها صحافيون ومراقبون غربيون عما يعيشه المطار. وآخر ما جرى التداول به هو مسألة عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين. وذهبت بعض الصحف الأجنبية، منها الواشنطن تايمز، إلى وصف المطار بمركز تهريب الأسلحة والمقاتلين، والمخدرات بشكل يخدم مصالح إيران. هي ليست المرّة الأولى التي يجري فيها التصويب على المطار. ففي الإجراءات الخليجية التي اتخذت ضد لبنان وحزب الله في العام 2016، جرى التهديد في حينها بوقف رحلات الطيران الخليجي من المطار وإليه. وفي تلك الفترة، وضعت شروط بشأن ضرورة إصلاح وضع المطار، من ضمن سلّة الشروط التي فرضت على لبنان.

كانت هذه الإجراءات والشروط عيّنة عما يجري التداول به بشأن الوضع في المطار، واعتباره خارجاً عن سيطرة الدولة وخاضعاً لسيطرة حزب الله. المشكلة الدولية مع المطار قديمة نسبياً، فأحداث السابع من أيار 2008، حصلت بسبب قرارات اتخذت في الحكومة يوم الخامس من أيار تخصّ الوضع في المطار. في حينها، كان الضغط الدولي يتركز على عمليات التهريب، ووضع كاميرات خاصة لحزب الله لرصد الزوار، لاسيما المهمين منهم. ما اعتبر خرقاً أمنياً، قد يستخدم في أي لحظة. وكانت الحملة في تلك الفترة مركّزة على رئيس جهاز أمن المطار.

اليوم، تعود إثارة ملف المطار من بوابة الكلام عن دخول الإيرانيين إلى لبنان بدون ختم جوازات سفرهم. مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء قديم، وجرى اتخاذه أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011. إذ اتخذ قرار بإعفاء الإيرانيين من الحصول على تأشيرة دخول لبنان، وحصولهم عليها في المراكز الحدودية، على أن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة إلى اللبنانيين. في حينها، جرى تقاذف المسؤوليات بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي بشأن من يتحمّل مسؤولية هذا القرار. فوزير الخارجية الأسبق علي الشامي، خلال زيارة إلى طهران في العام 2010، أي في أيام حكومة الحريري، عاد بهذا الاتفاق مع الإيرانيين، وحاول في تلك الفترة وضع المشروع على جدول أعمال الحكومة، لكن لم يتم البحث به. وجرى تأجيله، إلى أن حان وقته في حكومة ميقاتي. في حينها، اعتبر القرار عاملاً مشجعاً على السياحة وتعزيز هذا القطاع لبنانياً، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية.

لم تعرف حتى الآن خلفيات توقيت إعادة الحديث بهذا الموضوع. إذ أعادت إثارته وكالة أنباء إيرانية، ليجري التداول به من قبل صحافيين وناشطين إيرانيين، إذ صوّر الأمر وكأنه قرار جديد. ليصدر الأمن العام اللبناني توضيحاً ينفي فيه دخول الإيرانيين إلى لبنان بدون أختام، موضحاً أنه بناء على الاتفاق مع بعض الدول، يجري ختم ورقة مرفقة بجواز السفر، كي لا يتم الختم على جواز السفر نفسه.

من الناحية الإجرائية، ثمة من يعتبر أن هناك خرقاً أمنياً قد يتعرّض له لبنان أو أي دولة أخرى، جراء هذه المسألة. والأمر لا يتعلق بالمواطنين الإيرانيين الذين يدخلون لبنان ولا تختم جوازات سفرهم فحسب، بل يتعلق باللبنانيين الذين يدخلون إيران أيضاً. وهذا ما يثير حفيظة بعض الدول، لاسيما الخليجية منها. إذ بإمكان مواطن لبناني مثلاً أن يدخل إيران لأهداف سياسية أو تدريبية، ولا يختم جواز سفره، بل تختم بطاقة مستقلة مرفقة بجواز السفر. بالتالي، بإمكانه الذهاب إلى إحدى دول الخليج، بدون ظهور ختم عبوره من الأراضي الإيرانية.

القصة لا تقف عند هذا الحد، فبعض الدول تعتبر أن هذه الإجراءات تسهّل دخول الإيرانيين إلى لبنان ومنه برّاً إلى سوريا، من دون أن يظهر ذلك على جوازات سفرهم. وهذا ما تعتبره بعض الأوساط بأنه عملية تغطية على مشاركة هؤلاء في القتال الدائر في سوريا، خصوصاً أن القرار اتخذ في فترة انخراط الحزب وإيران في الصراع السوري. الأكيد، أن ثمة أهدافاً سياسية لإثارة الموضوع في هذه الفترة من التصعيد السياسي الإقليمي. وهذا سيكتشف في الأيام المقبلة، ربطاً بموقف قائد فيلق القدس قاسم سليماني عن فوز حلفاء بلاده بـ74 نائباً في مجلس النواب.