خلايا نائمة في طرابلس: خوات تحت شعار "نحنا منحميك"

رغم أنّ ظاهرة فرض الخّوات ليست حديثة في عاصمة الشمال، إلّا أنّها تبدو راسخةً وتتمدد، من دون وضع حدٍّ لـ"الشبيحة" الذين يعتمدون مبدأ الاستقواء على المواطنين تحت شعار "نحنا منحميك". أخيراً، يتداول الطرابلسيون أخباراً عن تعرضهم لحوادث فرض الخوّة، وتحديداً في سوقي القمح والخضار وعند جسر نهر أبو علي ومواقف الفانات وفي الملولة.

ففي الأسواق الداخليّة، مثلاً، تفاجأ أحد المواطنين عند شرائه حاجياته من السوق وعودته إلى سياراته المركونة جانباً، بأحد الشبان يمنعه من الصعود إلى سيارته قبل دفع مبلغ 2000 ليرة بذريعة إيجار موقف، رغم أنّ الشارع عام أو داخلي وتابع للبلدية. أمّا في حال امتنع المواطن عن الدفع، فيجري تهديده بحجز سيارته بالاكراه. ما يدفع إلى ترهيبه بتفادي الموقف بدل تورطه في إشكالٍ كبير.

وتشير معلومات لـ"المدن" إلى أنّ عمليات فرض الخوات في طرابلس، التي تشبه مبدأ "الشحادة بالتشبيح"، تنقسم إلى شكلين. فرض الخوات على أصحاب المحال التجارية والبسطات، وفرضها أيضاً على أصحاب الفانات في طريقهم من طرابلس إلى عكار أو على السيارات الخاصة في المناطق التي سبق ذكرها. وفي البدء، يتبعبون أسلوباً "محترماً" لتحصيل الخوة، بحجة الحماية مقابل مبلغٍ معين. أمّا من لا يستجب لهم، فقد تأخذ الأمور معه منحىً سلبياً من الأذى والضرر، لاسيما أن عدداً كبيراً من المحال التجارية في السنوات الماضية سبق أن أغلق أبوابها نتيجة عدم تحمل هذه الضغوط والابتزازات.

هذه الظاهرة، سبق أن انتشرت في طرابلس إبّان معارك جبل محسن وباب التبانة. وكانت فئة من قادة المحاور تتولى مهمّة إدارة عصابات الخوات. كذلك، عُرفوا بالطريقة "الاستخباراتية"، إذ يحدّدون المبالغ التي يريدون تشبيحها وفقاً لحجم المؤسسة ومدخولها. وكان لديهم أشخاص موزّعون في المناطق يراقبون المحال التجاريّة وزبائنها.

لكن المفارقة، أنّه في تلك المرحلة اشتهر شبيحة الخوات باستنادهم إلى غطاءٍ سياسي من عدّة جهات، يرافقه تغاضٍ أمنيّ. أمّا حالياً، فيعمل هؤلاء كخلايا نائمة، من دون معرفة الجهة المستفيدة من وجودهم ودعمهم. وهو ما يدفع إلى السؤال: ما هو مصير من يمتنع عن دفع الخوة في طرابلس؟ ومن يحمي المواطنين من هذه التعديات السافرة بحقّهم؟