65 مدرسة خاصة إلى القضاء: من ينتقم؟

أحال وزير التربية مروان حمادة 65 مدرسة خاصة على القضاء التحكيمي، لعدم توقيع لجان الأهل الموازنات أو لوجود نواقص في الملفات. ما يشكل مخالفة لأحكام القانون 515. وتندرج هذه المخالفة ضمن سلسلة مخالفات تتعلق برفض عدد من المدارس الخاصة دفع سلسلة الرتب والرواتب لأساتذتها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 46. وبالتوازي، ترفض المدارس كشف الأرقام الحقيقية لموازناتها عن السنوات الخمس السابقة، التي كانت تتقاضى خلالها زيادات على أقساطها، من دون دفع السلسلة للأساتذة.

ورغم صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، واستفادة أساتذة التعليم الخاص منه قانونياً، إلاّ أن المؤسسات التربوية الخاصة، ترفض تطبيق القانون رقم 46، بحجة أنه يظلم المدارس الخاصة ويؤدي ببعضها إلى الإقفال. لكن هذه الخلاصة تدحضها موازنات المدارس نفسها، التي تخفي كثيراً من الأرقام الحقيقية بشأن الأرباح من جهة، وتؤكد عملية موافقة لجان الأهل عليها بضغط من إدارات المدارس من جهة ثانية، ووجود ما يفترض ملاحظته بين السطور.

"خطوة حمادة إيجابية"، وفق ما تقول مصادر في رابطة أساتذة التعليم الخاص، "لكنها ناقصة"، تضيف المصادر التي تؤكد أن "هذه الخطوة تسلخ 5 سنوات من عشوائية تنظيم المدارس لموازناتها. كما أن تطبيق القانون على المدارس لناحية موازناتها، يجب أن يتكامل مع فرض تطبيق قانون السلسلة بشكله الصحيح، وليس المشوّه، فمن غير المقبول تطبيق قانون دون آخر، وكما ستلتزم المدارس بإصلاح مخالفة القانون رقم 515، عليها إصلاح أخطائها بتطبيق القانون رقم 46، وبالكشف عن مصير الزيادات التي تقاضتها على مدى 5 سنوات، ومازالت تلوّح بها حتى الآن".

وترى المصادر أن "وضع الوزارة يدها على مخالفة تتعلق بموازنات المدارس، هو دليل على أن هناك كثيراً من الأموال أخفتها بعض المدارس على مدى سنوات، بالتواطؤ مع بعض لجان الأهل تارةً، وبالتحايل عليها تارةً أخرى. وهذه المخالفات، تؤكد أن تطبيق القانون 46 بالقوة هو الحل الأنسب، وليس التفاوض مع المؤسسات الخاصة. فالتفاوض يعني أن الدولة تخالف قانونها وتخفض رأسها تحت سقف مؤسسات تكتسب قوتها من مرجعيات دينية لا تجد حرجاً في رفض تطبيق القانون إذا كان يحد من أرباحها المالية الخيالية".

ترحيب المصادر بخطوة حمادة، يترافق مع "خوف من ردة فعل بعض المؤسسات، التي ستنعكس على الأساتذة والأهل. فالمدارس لن تسكت على إحالتها إلى القضاء، ولن تسكت على التدقيق في موازناتها فيما لو أرادت الدولة ولجان الأهل ذلك. وفي ظل تراخي الدولة تجاه تطبيق القانون 46، تصبح المدارس في موقع أقوى، تتمكن من خلاله فرض إجراء الدولة تسويات معينة تجاه الموازنات والمخالفات".

وللحد من سلطة المدارس، تدعو المصادر لجان الأهل إلى "ممارسة حقوقهم كاملة تجاه التوقيع على الموازنات، وعدم تمرير المخالفات تحت أي حجة كانت. لأن لجان الأهل لديها سلطة تمكّنها من ضبط ارتفاع الأسعار أو الصرف العشوائي لأموال المدارس، أو اختفاء بعضها تحت مسميات مختلفة. والأهم، أن لا ينخدع بعض لجان الأهل ببعض المكتسبات التي تقدمها الإدارات لها، مقابل تمرير المخالفات، لأن ذلك سينعكس عليها وعلى التلاميذ وأفراد الأسرة التعليمية".