السبت
2018/05/26
آخر تحديث: 09:47 (بيروت)
باسيل: سياسة لبنانية جديدة لعودة النازحين
السبت
2018/05/26
دعا باسيل الأمم المتحدة إلى مراجعة سياستها حيال النازحين (ريشار سمور)
حجم الخط
كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي إلى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها".
جاء ذلك في رسالتين وجههما باسيل إلى نظيره السوري وليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وأعرب باسيل في رسالة إلى المعلم عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون الرقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 نيسان 2018 والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.
وفيما شدد باسيل على "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم"، أوضح "أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون الرقم 10 ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".
وحذر من "أن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم ملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".
وأمل باسيل "أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية إنطلاقاً من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين الى ديارهم في أقرب وقت"، مجدداً التأكيد على "تمسك لبنان بحقه المكرس دستورياً بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي".
وحمّل باسيل رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة الهواجس اللبنانية من القانون الرقم 10، ودعا فيها الأمم المتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". ودعا المنظمة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا".
أضاف وزير الخارجية: "إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، اضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم".
ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى "إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين"، وإنتقد "التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا".
جاء ذلك في رسالتين وجههما باسيل إلى نظيره السوري وليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وأعرب باسيل في رسالة إلى المعلم عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون الرقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 نيسان 2018 والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.
وفيما شدد باسيل على "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم"، أوضح "أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون الرقم 10 ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".
وحذر من "أن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم ملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".
وأمل باسيل "أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية إنطلاقاً من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين الى ديارهم في أقرب وقت"، مجدداً التأكيد على "تمسك لبنان بحقه المكرس دستورياً بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي".
وحمّل باسيل رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة الهواجس اللبنانية من القانون الرقم 10، ودعا فيها الأمم المتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". ودعا المنظمة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا".
أضاف وزير الخارجية: "إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، اضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم".
ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى "إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين"، وإنتقد "التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها