اتفاق سري حول سلسلة موظفي الكهرباء.. لماذا؟

احتاجت وزارتا المالية والطاقة أكثر من ثلاثة أشهر للوصول الى إتفاق حول بنود سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بموظفي مؤسسة كهرباء لبنان. فبعدما تمنّع وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن درس جداول السلسلة التي أرسلتها مؤسسة الكهرباء إلى الوزارة، وإحالتها بعد ذلك إلى وزارة المال لإقرارها، توافقت الوزارتان مع نقابة وعمال ومستخدمي الوزارة والاتحاد العمالي العام "على الصيغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان، وتم توقيعها"، وفق ما أكد وزير المال علي حسن خليل، الخميس في 22 آذار 2018، في تغريدة أشار فيها إلى أن "مشاريع سلاسل مصالح المياه والمستشفيات وأوجيرو ستنجز تباعاً".

الإتفاق الذي بقيت بنوده سرية حتى الآن، يأتي بعد أزمة عقّدتها النظم الإدارية المعمول بها في لبنان. فمؤسسة الكهرباء، كالكثير من المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، لها خصوصية إدارية تستتبع خصوصية قانونية، جعلت من تطبيق القانون رقم 46 المتعلق بالسلسلة، يتأخر عن موظفي مؤسسة الكهرباء، حيث أن الموظفين لم يتقاضوا السلسلة أسوة بموظفي الوزارات والإدارات العامة، إنما إرتبطت سلسلتهم بالتعميم الذي أصدره رئيس الحكومة سعد الحريري في كانون الأول 2017، والذي يحدد آلية الدفع في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وغير الخاضعة له.

بشكل عام، كان جوهر الأزمة بين النقابة ووزارة الطاقة يتمحور حول قيمة السلسلة. وتعاظم الخلاف وصولاً إلى إعلان النقابة سلسلة إضرابات وإعتصامات للضغط على الوزارة لتوقيع جداول السلسلة. غير أن الأطراف المعنية توصلت إلى الإتفاق على "زيادة نسبة معينة للموظفين"، تُنهي الإضرابات وتحل الخلافات. لكن وزير الطاقة لم يلتزم بالإتفاق، الأمر الذي أخّر حلحلة الملف حتى اليوم.

وبعيداً عمّا جرى سابقاً، يفضّل رئيس نقابة عمال المؤسسة شربل صالح التركيز على الناحية الإيجابية من الملف، وهي التوصل إلى إتفاق. ويؤكد، في حديث إلى "المدن"، أن الإتفاق "يأخذ طابعاً سرياً حتى الآن"، حيث إتفقت كل الأطراف على عدم الإفصاح عن مضمون الحل.

من جهته، يضع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إطاراً عاماً للإتفاق، فيشير في حديث إلى "المدن" إلى أنه "تم التوافق على الجداول، وعلى بعض العبارات التي كان مختلفاً عليها، وعلى تأكيد الإتفاق السابق. والملف سيعرض على مجلس الخدمة المدنية لإعطاء رأيه بالإتفاق، ومن بعدها يتجه نحو التنفيذ". وينفي الأسمر وجود أي عراقيل واجهت الملف قبل الإتفاق عليه، كاشفاً عن توقيع وزير الطاقة على الجداول قبل إرسالها إلى المالية، من دون أي عقبات. أما تأخير توقيع الجداول، فكان بسبب "البيروقراطية فحسب".

لن يُفصَح عن مضمون الإتفاق لأن هناك مساراً آخر مرتبطاً به. فجداول السلسلة المتعلقة بموظفي مصالح المياه والمستشفيات وأوجيرو لم تنجز بعد. ورغم الأجواء الإيجابية لملف عمال الكهرباء، إلا أن موظفي المستشفيات الحكومية لا يتوقعون خيراً لملفهم. وما إيجابية ملف الكهرباء "سوى إيجابية كلامية بالنسبة لقضيتنا"، وفق ما يقول المتحدث بإسم موظفي المستشفيات الحكومية بسام العاكوم لـ"المدن". ويشير إلى أن "الوعود ما تزال تُطلَق بعد 7 أشهر من إقرار قانون السلسلة، ولو كانت هناك أي بوادر إيجابية، لكانت وزارة المال قد وقعت على النقاط المنجزة منذ أسابيع، ومنها تحديد دوام العمل".

ولا يرى العاكوم ترابطاً بين حلحلة ملف عمال الكهرباء وملف موظفي المستشفيات، "لأن النقاط العالقة في الملف الأول لا تشبه النقاط العالقة في الملف الثاني، فلا يوجد تقديمات ومخصصات وغيرها لدينا". ويؤكد العاكوم أنه لو كان هناك أي إيجابية في ملف موظفي المستشفيات لأعلنها وزير الصحة، كونه وزير الوصاية. ولا يجد موظفو المستشفيات الحكومية أمام هذه المماطلة سوى إعلان الإضراب "العام والمفتوح في كل المستشفيات الحكومية العاملة على الأراضي اللبنانية، وإغلاق كافة المداخل بما فيها مداخل الطوارئ، بدءاً من الاثنين في 26 آذار، مع الإبقاء على استقبال حالات غسيل الكلى والعلاج بالأشعة، بشكل إستثنائي، والتجمع للإعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح".

بين رضى عمال الكهرباء وإضراب عمال المستشفيات الحكومية، ينتظر عمال هيئة أوجيرو "ما ستحمله الأيام المقبلة"، على حد تعبير مصادر في نقابة موظفي وعمال أوجيرو. الترقّب مردّه إلى أن "هذه الملفات تحكمها السياسة والمصالح، وهي ليست ملفات إدارية. ونحن مللنا الوعود، فعلينا الإنتظار طالما أن وزير المالية ورئيس الاتحاد العمالي العام وعدا خيراً. وبعد ذلك، سيبنى على الشيء مقتضاه".