اختراع جديد للأمن العام: تعهد بعدم الزواج

انتهاك قانوني لحقوق الانسان سجل في بيروت، بعدما تعهد أحد الطلاب السوريين، الذي يدرس العقائد الدينية في جامعة القديس يوسف، في 13 شباط 2018، لدى الكاتب العدل بـ"أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطه بفتاة من الجنسية اللبنانية". وتعهد بـ"عدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراسته في لبنان".

ويشير الطالب، في حديث إلى "المدن"، إلى أن الأمن العام طلب منه، من ضمن مستندات الحصول على الاقامة، تعهداً بعدم الزواج. وهذا ما تكرر مع زميل له. وقد حاولت "المدن" استيضاح المسألة من الأمن العام، فكان الجواب: "التعميم ينحصر بطلاب المعاهد الدينية من كل الجنسيات الأجنبية. والهدف منه عدم التفاف هؤلاء على القانون، لأنه يمكن للطالب أن يحصل على اقامة طالب معهد ديني ثم يتزوج من لبنانية، ويحصل على اقامة دائمة، ثم يطلقها".

ويقول رئيس مجلس كتاب العدل في لبنان جوزف بشارة لـ"المدن" إن "هذا التدبير الاداري يأخذه الأمن العام لتمكين الطلاب غير اللبنانيين الذين يدرسون العلوم الدينية من الاستحصال على اقامة طالب". ويوضح أن "دور كاتب العدل في هذه الحالة تنفيذي. بالتالي، لا يحق له رفض صوغ التعهد حرصاً على عدم حصول صاحب المصلحة على إقامة، لأنه في حال لم يتم انجاز التعهد وخسر الطالب اقامته يحق للمتضرر رفع دعوى على كاتب العدل".

وخلفية الاجراء، وفق بشارة، "مؤقتة وليست دائمة. إلا أنه يفضل أن تدرس هكذا تعاميم مسبقاً من قبل مجلس كتاب العدل لابداء الرأي القانوني فيها". ويشدد بشارة على أنه "يجب تعديل جميع النصوص التي تتعارض مع حق الزواج وإنشاء أسرة".

في المقابل، يؤكد مصدر كنسي لـ"المدن" أنه "لا يوجد أي نص يلزم طالب العلوم الدينية التعهد بعدم الزواج لدى الكاتب العدل". ويوضح المصدر أن "الأصول الاجرائية تتطلب أن يحصل الطالب على ورقة من مطران أبرشيته تؤكد رغبته بدراسة العلوم الدينية، ليرفعها إلى عميد الكلية الجامعية التي ينوي الدراسة فيها، ليصبح الطالب حاصلاً على صفة طالب". ما يعني أن "التعهد بعدم الزواج يفتقد إلى الحجة المنطقية"، وفق المصدر.

ويتفق مع المصدر الكنسي المحامي بول مرقص، الذي يؤكد أنه "في حال ثبت وجود هكذا تعهد أو تعميم، فانه باطل، لأنه يتنافى مع الحق البديهي في الزواج". ويستغرب مرقص كيف نظم هكذا تعهد بشكل "مناف للحقوق الدستورية والانسانية".