خلاصة البرلمان "لا ليرة في إحتياطي الموازنة"

كهرب النقاش في إقتراح تمديد إمتياز "شركة كهرباء زحلة" أجواء جلسة مجلس النواب، بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ولامست خطوط التوتر مع الحزب التقدمي الإشتراكي، وصولاً إلى نعي المشغل الحالي للإمتياز أسعد نكد، عبر "تمريرة" من النائب اللواء جميل السيد، الذي دخل على خط المناكفات التي سادت أجواء الجولة المسائية للجلسة، وإستمرت قرابة الساعتين، حيث قال السيد بأن خبراً وصله للتو مفاده بأن نكد تعرض لحادث سير في منطقة ظهر البيدر وتوفي، متسائلا عما سيجري في كهرباء زحلة في هذه الحالة؟ فما كان من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا الرد على السيد بالقول:"مش قلّك هاي يا جميل وما تعيدها"، بعدما تبين أن الأمر من باب التعليق والإفتراض وليس حقيقياً.

تفاهم بري - الحريري

أجواء الكهرباء كادت تُطيح بالهدوء، الذي سجلته الجلسة على الجبهة السياسية، وجبهة تشكيل الحكومة العتيدة، بسعي مباشر وواضح من برّي، عبّر عنه أكثر من نائب خلال الحديث في الأوراق الواردة بالقول: "نزولاً عند رغبتك وتمنيك يا دولة الرئيس لن أتحدث بالملف الحكومي والسياسي"، لكن ذلك لم يمنع من تمرير بعض الرسائل المباشرة وغير المباشرة، عبر المناقشات في أكثر من مشروع وإقتراح ضمن جدول الجلسة.

إلا أن التناغم بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان مقلا في الكلام خلال الجلسة، تُرجم أيضاً من خلال التفاهم على تأجيل بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال، ووصل إلى أعلى مستوياته وتعبيراته عندما حاول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي طرح مسألة التشريع في وجود حكومة تصريف أعمال، بوصفه تعدياً على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، فجاء الرد من بري بالتأكيد على الإلتزام بالدستور والمادة 69 منه وبأن "لا أحد يزايد علينا وعلى سعد الحريري في هذا الموضوع".

النكد بالفرنسية

وقد رفع النكد السياسي الكهربائي من منسوب التوتر في تبادل العبارات والإتهامات، إذ وصف نائب زحلة ميشال ضاهر ملف إمتياز كهرباء زحلة بأنه أكبر ملف فساد مقونن، بينما ارتفعت لغة التخاطب بين نواب "الكتائب" و"الإشتراكي" و"القوات" من جهة، ونواب "الوطني الحر" من جهة ثانية، ووصلت إلى حد التساؤل عن سبب ترشح أسعد نكد مع "العونيين"، ولو كان نجح في الانتخابات النيابية، كيف كان سيتم التعامل مع هذا الملف؟ كما سجل تبادل لعبارات عالية النبرة بين الوزيرين سيزار أبي خليل ومروان حمادة حول تطبيق القوانين المتعلقة بالكهرباء.

ولأن كل التشابيه والإستعارات، إستخدمت في ملف الكهرباء، دخلت اللغة الفرنسية كشريك في المناقشات عبر النائب الأرمني عن زحلة أدي دمرجيان، الذي ذكّر الحضور بالنائب السابق نقولا فتوش، وإستعاراته لفتاوى رجال القانون الفرنسيين خلال مناقشات مجلس النواب، وهو ما دفع بري إلى مخاطبته بالفرنسية قائلا: "arrêtez ، وقّف شوي، على مهلك، حتى نفهم"، وكان دمرجيان يستعين بنص مراجعة لمجلس الشورى تتعلق بكهرباء زحلة.

وأعاد نقاش الكهرباء وتسعيرة الشركة الزحلاوية إحياء ضابط المخابرات السورية رستم غزالة حيث ذكر بعض نواب "الوطني الحر" بأن من سعر الكيلووات ب50 ليرة لبنانية للشركة هو غزالة.

خلاف العليين

النقاش في مشاريع القروض المتعلقة بالقطاع الصحي، وتوزيعها على المستشفيات الحكومية والمراكز في المناطق، فتح الباب لخلاف "العليين"، نائب حزب الله علي عمار ووزير المالية علي حسن خليل، وفق تعبير عمار الذي قال: "من النادر أن يحصل خلافاً بين "عليين" ولكنه حصل الآن مع الوزير الحاج علي بشأن التناقض في توصيف المستشفيات الحكومية ومجالس إدارتها، والعودة في كل مرة إلى سياسة "التصفير المالية" منذ العام 1992 حتى الآن عند كل مفترق".

عمار الذي طلب الكلام بعد صمت مقيت وطويل ، وفق توصيفه، إستعان بالحجاج بن يوسف الثقفي، وردّه  على أحد أبناء الكوفة في توصيف واقع البلد قائلا: "دخل أحد الكوفيين على الحجاج وسأله عن دم البعوضة إن كان طاهراً أو نجساً، فرد الحجاج بالقول: "ثكلتكم أمهاتكم يا أبناء الكوفة... قتلتم الحسين إبن علي وتسألون عن طهارة دم البعوضة".

رسائل عمار وتوصيفاته وُجّهت بإتجاه الحلفاء أكثر من مرة، ولا سيما التيار الوطني الحر،عندما رد على بري، وهو يجلس بين نواب الحزب الإشتراكي واللقاء الديموقراطي، عندما سأله رئيس المجلس عن تغيير مرقده بالقول: "الهوى إشتراكي اليوم"، ثم مداعبته من نائب الإشتراكي هادي أبو الحسن، الذي ألمح إلى الفرز والضم وتوسيع الكتلة عبر النائب علي عمار، كذلك التناغم بين عمار والنائب وائل أبو فاعور، عندما طلب نائب حزب الله "التمتع برحابة صدر الرئاسة"، فبادره أبو فاعور ممازحا بطلب شطب عبارة "التمتع"، التي أصر عليها عمار على قاعدة أن "المتعة حلال".

في الخلاصة، رصد أيضاً من خلال مداخلات وزير المالية علي حسن خليل، ومطلب الرئيس الحريري بتأجيل البحث بأي مشروع أو إقتراح قد يرتب أعباء مالية، بأن ما أقر من فتح إعتمادات إضافية لتغطية نفقات وزارة الصحة لأدوية السرطان والأدوية المزمنة، وكذلك لتأمين فرق ارتفاع أسعار الفيول للكهرباء، سيكون بمثابة دين جديد يُضاف إلى الدين العام، لأنه لا يوجد و"لا ليرة في إحتياطي الموازنة" حسب تعبير وزير المال.