جنبلاط تنازل من عتبه على الحريري.. فحشرت القوات

هل تعجّل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في إعلان قبوله بالتسوية والتنازل لحلحلة العقدة الحكومية؟ أكثر من جهة تلقي اللوم على جنبلاط، الذي ذهب بعيداً في تنازله، وسلّم أسماءه الخمسة المقترحين للتوزير كمخارج للعقدة الدرزية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وليس إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وهذا يتسبب بملامة حريرية على جنبلاط. عملياً، نجح التيار الوطني الحر في تشتيت المتحدين على مطالب لا تتلاقى مع مطالبه. إذ إن جنبلاط سار بالتسوية بدون القوات اللبنانية، بخلاف ما كان متّفقاً عليه سابقاً. والحريري وصل إلى مرحلة لم يعد قادراً فيها على فعل شيء للقوات التي بقيت وحدها في ساحة مواجهة الحصار. وهناك من ينقل أجواء من الكواليس بأن الحريري قال إنه غير قادر على فعل مزيد لأجل القوات، لكنه سيرى ما الذي يمكنه أن يفعله.

يوم أعلن جنبلاط استعداده للتنازل، اتخذ هذا الخيار بدون التنسيق مع أي فريق. حينها، كسب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر جولة. واعتبر الوزير جبران باسيل أن مساره التصعيدي يجدي نفعاً، وسيشتت الحلفاء من حول القوات. غرّد جنبلاط تغريدته الشهيرة بأنه مستعد للتنازل، لكنه عاد وصوّبها في اليوم التالي، بعد سلسلة اتصالات حدد فيها بعض الشروط، معتبراً أن التنازل لا ينفصل عن الثوابت، ولا يمكنه القبول بأحصنة طروادة. وما قصده حينها، أنه لن يرضى بتسمية وزير يختاره النائب طلال ارسلان. وحصل ما يشبه الاتفاق بين الإشتراكي والقوات على وجوب تنسيق المواقف وتوحيدها، بمعنى الدخول معاً في الحكومة، وعدم ترك طرف الآخر كي لا يتم الاستفراد به.

ولكن، مع بث الحريري أجواء إيجابية أوحت وكأن الحكومة ستولد خلال ساعات، وجد جنبلاط نفسه تحت الأمر الواقع، خصوصاً أن الأجواء كانت تشير إلى إيجاد حلّ لعقدة القوات اللبنانية. وأشاع الحريري حينها أجواء بأن القوات ستحصل على ما تريد، من نائب رئيس الحكومة إلى وزارة العدل. حينها، خطى جنبلاط خطوة في اتجاه ايجاد تسوية للعقدة الدرزية. وهو أراد في التكتيك ضمان حقيبة أساسية، وحقيبة أخرى لا بأس بها، لأن التصلّب بالمطالبة بثلاثة وزراء قد يخسره أكثر مما يتوقع. قرر الذهاب في اتجاه الحدّ من الخسائر.

حينها، كان الحريري يلتقي النائب ارسلان، ويبحث معه مسألة تشكيل الحكومة وعدم توزيره، مقابل تعويضه معنوياً، سواء أكان بالوزير التسوية أو من خلال تأمين ما يريده في الحكومة الجديدة وكأنه أحد المشاركين فيها. واستشعر جنبلاط أنه لا بد من ايجاد المخرج كي لا يبقى وحيداً ويتم الاستفراد به، خصوصاً أن لديه العديد من علامات الاستفهام على أداء الحريري. تماماً كما كان لدى القوات اللبنانية وغيرها علامات استفهام على أداء الحريري. وهذا ما ظهر لاحقاً، من خلال اعتبار الحريري أن عقدة القوات حلّت بمجرّد تنازل رئيس الجمهورية عن نائب رئيس الحكومة لمصلحتها، وفيما بعد باعتباره أن عون تنازل عن وزارة العدل للقوات. ليتبين أن الحريري إما قد أخطأ التقدير والمبالغة في الايجابية، أو أن التيار لجأ إلى تكتيك متعمّد لتشتيت المستقبل والقوات والاشتراكي.

ذهب جنبلاط إلى بعبدا، التقى عون وبحثا في سبل تجاوز العقدة الدرزية. سجّل رئيس الجمهورية انتصاره الأول، على القوات والحريري معاً، إذ أصبحت القوات وحيدة، ولم يتسلّم الحريري الأسماء الخمسة من جنبلاط. خطوة جنبلاط توحي بشيء من العتب على أداء الرئيس المكلف. وتشير مصادر متابعة إلى أنه لطالما كان جنبلاط ينزعج من أداء الحريري، لأنه لا يشاركه في تفاصيل المشاورات ولا يضعه في الأجواء، ولم يعرض عليه أي حقيبة أو وزارة، ولم يتحدث عنه بتفاصيل الحصص. بل اكتفى بمسايرة جنبلاط في مسألة مطالبته بالحصة الدرزية كاملة. ولكن، حين أعلن جنبلاط استعداده للتسوية لم يتحرّك الحريري تجاهه، لمناقشته في توفير البديل من هذا التنازل، ولم يفاتحه في مسألة الحصص والحقائب. لذلك، اضطر النائب وائل أبو فاعور إلى زيارة الحريري ولقائه أكثر من مرّة، لأجل البحث بالحقائب، لكن حتى الآن لم يحصل الاشتراكي على جواب واضح بشأن حصّته. صحيح أن التربية له، ولكن جنبلاط كان يشترط الحصول على حقيبة ثانية هي الزراعة. وهذا ما لم يحصّله بعد. كل هذه التفاصيل دفعت جنبلاط إلى الاستعجال في حلّ العقدة الدرزية، التي يبدو أنها جاءت على حساب القوات، التي جرى الاستفراد بها، وما كان يعتبر حلاً وسطاً للعقدة الدرزية لن يكون كذلك، لأن الرئيس مصرّ على اختيار إسم من لائحة ارسلان.