حزب الله والعقوبات: باقٍ في سوريا

على مشارف دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، وترقّب الصعوبات التي سيواجهها الداخل الإيراني على خلفية منع طهران تصدير النفط، مررّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروعين لقانونين يستهدفان حزب الله ومموليه ومسلحيه وداعميه. يصنّف القانون حزب الله منظمة إجرامية دولية وليس تنظيماً إرهابياً فحسب. ويرتبط ذلك بالتشدد في منع تمويل حزب الله خارج لبنان وداخله ويسمح للحكومة الأميركية بملاحقته كمنظمة إجراميه دولية، وليس "إرهابية" فحسب. ما يسمح للولايات المتحدة باستهداف حزب الله ومموليه حتى في الدول التي لا تصنفه منظمة إرهابية. وكان مجلس النواب قد صوت لمصلحة القانون سابقاً. ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب خلال أيام.

في المقابل، يستعد مجلس الشيوخ لإقرار قانون جديد يطاول حزب الله أيضاً، إذ يتعلّق بفرض عقوبات عليه تحت عنوان استخدام دروع بشرية في المعارك العسكرية. وهذا القانون إذا ما أقر لا يشمل حزب الله وحده، بل يشمل كل من يتعاون معه في أي منطقة صراع، والأشخاص الذين يساعدون مقاتلي الحزب لأخذ الناس دروعاً بشرية. وتأتي هذه القوانين كجزء من حملة أميركية أوسع بمشاركة الفرعين التنفيذي والتشريعي لاستهداف إيران وأذرعها في الشرق الأوسط.

لهذه القوانين تداعيات سياسية مركّزة على لبنان، وقد تشمل في بعض جوانبها حلفاء الحزب أو المتعاونين معه. لبنانياً، لا يعلّق البعض أهمية على هذه القوانين، باعتبار أن الأميركيين يقرون مثلها ولكنهم لا يطبقونها إلا حين تقتضي الحاجة السياسية. بالتالي، فإن إقرارها يهدف إلى استدراج إيران لتقديم مزيد من التنازلات. وهذه التنازلات إذا ما حصلت، يصبح في الامكان الالتفاف على العقوبات.

لا يمكن فصل هذه العقوبات عن الضغوط السياسية التي يتعرّض لها حزب الله وإيران في المنطقة. وهي تندرج في خانة استمرار الضغط على إيران للخروج من سوريا. وهذا شعار ترفعه واشنطن التي تعلن أنها لا تريد إسقاط النظام الإيراني بل إعادة إيران إلى الداخل وعدم استمرارها في التأثير على مجريات الأوضاع في المنطقة. ويلجأ الأميركيون إلى الضغط على الروس في هذا المجال، لأجل دفع إيران إلى الانسحاب من سوريا كشرط للدخول في الحل السياسي وتوفير الدعم لإعادة الاعمار.

وسط هذا الضغط، تفيد بعض المعطيات بسحب حزب الله العديد من دباباته من سوريا إلى بعض مناطق البقاع. فيما تفيد معلومات أخرى بأن حزب الله سحب دباباته في اتجاه منطقة القصير، التي يتخذ منها قاعدة عسكرية أساسية واستراتيجية. وقد كثرت التحليلات بشأن هذه الخطوة، إذ وضعها البعض في سياق التمهيد للانسحاب من سوريا، مع الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تكثر فيها التحليلات بشأن انسحاب الحزب من سوريا. ولكن، وفق مصادر متابعة، ما يجري يندرج في إطار العمل الروتيني وإعادة التموضع التي يجريها حزب الله منذ بداية تدخله في الحرب السورية.

وتقول المصادر أن لا شيء جديداً في هذا السياق، ولا داعي لهذه التحليلات، لأن منسوب المعارك ينخفض في سوريا. بالتالي، لا بد من سحب بعض القطع أو القوات، أو إجراء عمليات إعادة تموضع لها. وهذا ما حصل مرات سابقاً. ويؤكد حزب الله أنه باق في سوريا، ولن ينسحب من هناك قبل انتهاء المعارك وبلورة الحل السياسي.