الجراح "ينبّه" مدير عام أوجيرو: استغل منصبه لغايات شخصية

حركة قرارات سريعة وفجائية شهدتها أروقة وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، الخميس في 26 تشرين الأول. إذ قرر وزير الإتصالات جمال الجراح أن يربط تنفيذ أي مشروع تعتزم أوجيرو تنفيذه بموافقة خطية منه. وبموجب القرار الذي حمل الرقم 499/1، طلب الجراح من هيئة أوجيرو "وعند رغبتها القيام بأي عمل، التقدم بطلب خطي إلى وزير الإتصالات لنيل الموافقة على المشروع، بعد أن تقوم الهيئة بتزويد وزير الإتصالات بالوصف الكامل للمشروع وأهميته، المدة المطلوبة للتنفيذ، والكلفة التقديرية للمشروع، ليصار بعدها إلى الموافقة على الأعمال المنوي تنفيذها".

قرار الجراح يحاصر المدير العام للهيئة عماد كريدية، الذي إتهمه الجراح بأنه "يقوم بأعمال الصيانة والتشغيل انتقائياً، ولغايات خاصة وشخصية، من دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين". يضيف الجراح أن كريدية "يتجاوز صلاحياته ومسؤولياته القانونية، مسبباً هدراً في المال العام".

لكن، هذه الإتهامات لن تقابلها إجراءات قانونية بحق كريدية، وفق ما يؤكد الجراح في حديث إلى "المدن". إذ سيكتفي بتوجيه "تنبيه" إلى كريدية، "وقد حصل ذلك، وإنتظم العمل بشكل صحيح، وبات على المدير العام لهيئة أوجيرو التشاور مع الوزير بشأن المشاريع".

التضييق على كريدية يستحضر ملف المدير العام السابق لأوجيرو عبدالمنعم يوسف، الذي أتُهم بقضايا فساد داخل الهيئة، وأقصي من منصبه من دون أن تتم محاكمته بأي تهمة، ليتبيّن لاحقاً أن إقصاءه لم يكن سوى إنعكاس للخلافات السياسية داخل تيار المستقبل، خصوصاً بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الداعم الأساسي ليوسف. واليوم، يواجه كريدية الإتهامات نفسها لكن من دون أي إجراء إداري أو قضائي. "ما يدل على وجود خلل في العلاقات داخل المستقبل، وتحديداً علاقة الجراح بالحريري"، كما تقول مصادر متابعة للملف لـ"المدن"، خصوصاً أن كريدية جاء بمباركة الحريري، "لكن الخلافات لم تصل بعد إلى حد الإطاحة به".

الجراح، وفق المصادر، بات "يبحث عن دور أساسي وفاعل في الوزارة، على عكس ما كان عليه منذ تسلمه حقيبة الإتصالات. وهذا الدور يحتاج إلى ترتيبات معينة، من بينها محاصرة كريدية الذي يحاول أيضاً أن يثبت نفسه في أوجيرو". فهو اتخذ في 12 تشرين الأول 2017 قراراً بإجراءات ومناقلات بحق كل من جورج فرحات، ريشار صليبا، انطوان رميا، هادي أبو جودة ومارون شقره، "ومن غير المستبعد أن تكون هذه الإجراءات قد أثارت حفيظة الجراح، وساهمت في إتخاذه قراراً بحق كريدية".

ولا يخرج قرار الجراح بحق مستشاره نبيل يمّوت عن دائرة عمله على تثبيت سيطرته، خصوصاً أن يمّوت صاحب الكلمة الأقوى في الوزارة، وتصل قوته إلى حد تنفيذ كل السياسات التي يريدها بإسم الجراح. وكان الوزير قد فسخ عقد يمّوت، الخميس، لكن "من دون الإستغناء عن خدماته"، وفق الجراح، الذي يوضح أن "فسخ العقد هو إجراء قانوني ضروري قبل توقيع عقد جديد مع يموت ومستشار آخر. إذ يحتاج الوزير إلى مستشار إضافي. لذلك، كان لابد من فسخ العقد القديم، لتقديم عقد جديد مع المستشارين". يضيف الجراح أن "المبلغ المرصود للتعاقد مع إستشاري، وهو مليون ليرة شهرياً، سيبقى على حاله، لكن سيُقسم بين المستشارين، لعدم إمكانية تخطي الكلفة". أما هوية الإستشاري الجديد، فإمتنع الجراح عن كشفها.

لا تستسهل المصادر تعيين الجراح لإستشاري جديد إلى جانب يمّوت، لأن هذا التعيين يعني "إحتمالاً من اثنين. إما أن هناك خلافاً بين الجراح ويمّوت، أو أن الجراح يرد على الحريري من خلال إجراء بحق يمّوت. وإما أن الجراح يريد تنفيع طرف آخر من خلال منصب الإستشاري. على أن خيار الخلافات هو المرجّح".