آخر تحديث:00:04(بيروت)
الأربعاء 03/08/2016
share

مشاريع القوانين الانتخابية في السنوات العشر

وليد حسين | الأربعاء 03/08/2016
شارك المقال :
مشاريع القوانين الانتخابية في السنوات العشر يشكّل تقسيم الدوائر الانتخابية موضوعاً خلافياً بين جميع الأطراف السياسية (علي علوش)
لطالما شكّل تقسيم الدوائر الانتخابية موضوعاً خلافياً بين جميع الأطراف السياسية. وإذا برزت مؤخراً إشكالية الإتفاق على النظام الانتخابي، سواء كان الأكثري أو النسبي أو حتى المختلط، فمرد ذلك يعود إلى أهمية هاتين المسألتين في وضع القوانين الانتخابية.

تستعرض "المدن" أبرز النقاط في مشاريع القوانين الانتخابية التي قدمت في السنوات العشر الماضية، مستثنيةً النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، لأنه بقِيَ كلاماً وشعاراً سياسياً ولم يرتقِ ليصبح حتى حبراً على ورق.



قانون "لجنة بطرس"
وضعت هذا القانون "الهيئة الاستشارية الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية"، التي عرفت لاحقاً بـ"لجنة بطرس" نسبة إلى الوزير الراحل فؤاد بطرس. وكان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة شكّل هذه الهيئة العام 2005، وقدمت إقتراح القانون في العام 2006 الذي تضمن العديد من الإصلاحات.
النظام الانتخابي: يقوم النظام المختلط على انتخاب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 نائباً وفقاً للنظام النسبي.
الدوائر الانتخابية: 27 قضاءً للنظام الأكثري و6 محافظات للنظام النسبي.
معايير توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي:
1- المناصفة بين الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري والدائرة الخاضعة للنظام النسبي عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء مزدوجاً.
2- ترجيح حصة الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري على حصة الدائرة الخاضعة للنظام النسبي عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء مفرداً.
3- عندما يكون هناك مقعدٌ واحدٌ لمذهب في القضاء يكون من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري شرط ألا يكون عدد ناخبي هذا المذهب في هذه الدائرة أقلّ من نصف الحاصل الانتخابي فيه (والمقصود أقل من نصف عدد عموم الناخبين المسجلين في الدائرة مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة لها).
4- عندما يكون هناك مقعدان لمذهب في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي، لكن في قضائين يكون من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري المقعد حيث نسبة ناخبي هذا المذهب هي الأكبر.
العملية الانتخابية: أقر القانون بضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وإعتماد كوتا نسائية إلزامية لا تقل عن 30% تدرج على اللوائح في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، وإستخدام قسائم إقتراع مطبوعة سلفاً من "الهيئة"، وخفض سن الإقتراع إلى 18 سنة.



قانون حكومة ميقاتي

قدمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي إقتراح قانون إنتخابات العام 2012 إلى المجلس النيابي الذي عُرف لاحقاً بقانون حكومة ميقاتي. بموجبه، ارتفع عدد أعضاء البرلمان إلى 134 نائباً، بعد إضافة 6 نواب للبنانيين المقيمين في الخارج، يوزعون على 67 نائباً مسيحياً و67 مسلماً.
النظام الانتخابي: يعتمد النسبية مع وجود صوتين تفضيليين.
الدوائر الانتخابية: يقسّم لبنان إلى 13 دائرة إنتخابية، بالإضافة إلى دائرة المقيمين في الخارج.
العملية الانتخابية: أقر هذا القانون بوجوب أن تكون اللوائح الانتخابية مقفلة ومكتملة مع مراعاة التوزيع الطائفي والمناطقي للمرشحين. بالإضافة إلى إستخدام قسيمة اقتراع مطبوعة سلفاً من وزارة الداخلية، بينما اقتصرت الكوتا النسائية على لزوم تضمن اللائحة الانتخابية مرشحاً واحداً على الأقل من كلا الجنسين. أما إدارة الانتخابات فبعهدة وزارة الداخلية مع وجود هيئة غير مستقلة للإشراف على الإعلام والإنفاق الانتخابيين.



قانون مروان شربل
تقدم به وزير الداخلية السابق مروان شربل في العام 2013، ولا يختلف عن قانون حكومة ميقاتي إلا في عدد الدوائر وتوزيع المقاعد، حيث قدم شربل إقتراحات عدة في هذا الشأن.
ولحظ القانون إلزامية إعتماد مبدأ الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30%.



قانون "القوات – الإشتراكي – المستقبل"
تقدمت بهذا الإقتراح "كتلة نواب 14 آذار" باستثناء حزب "الكتائب" في العام 2013.
النظام الانتخابي: مختلط، 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و60 نائباً وفقاً للنظام النسبي مع صوت تفضيلي واحد.
الدوائر الانتخابية: 6 محافظات على أساس النظام النسبي و26 دائرة إنتخابية على أساس الأكثري.
العملية الانتخابية: إدارة الانتخابات بقيت في عهدة وزارة الداخلية لكن مع وجود هيئة غير مستقلة للإشراف على الانتخابات. وأقر بأن تكون اللوائح الانتخابية مقفلة ومكتملة مع مراعاة التوزيع الطائفي والمناطقي للمرشحين. بالإضافة إلى استخدام قسيمة إقتراع مطبوعة سلفاً من وزارة الداخلية، وتحديد كوتا نسائية إلزامية على اللائحة الانتخابية بنسبة 20%.



قانون نبيه بري
تقدم بهذا القانون نائب "كتلة التنمية والتحرير" علي بزي في العام 2013، وهو قانون قائم على النظام المختلط وتمحور حول توزيع المقاعد على المحافظات والأقضية من دون التطرق إلى عملية إدارة الانتخابات والإصلاحات الانتخابية.
النظام الانتخابي: مختلط، 64 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و64 نائباً وفقاً للنظام النسبي.
الدوائر الانتخابية: 6 محافظات للنظام النسبي (تقسيم جبال لبنان إلى محافظتين) و26 دائرة إنتخابية على أساس الأكثري.
توزيع المقاعد: المعايير المتبعة أفضت إلى وجود 60 مقعداً على أساس النسبي و68 على أساس الأكثري. لكن لردم الهوة وتصحيح الخلل جعلت المقاعد مناصفة بين النظامين، حيث تم إختيار بعض المقاعد الأقل تمثيلاً في الدوائر الخاضعة للأكثري لتنقل إلى حصة النسبي.



قانون الـ 50 دائرة
تقدم بهذا الإقتراح النواب بطرس حرب وإيلي ماروني وجورج عدوان في العام 2012، وهو يقسم لبنان إلى دوائر مصغرة.
النظام الانتخابي: أكثري.
الدوائر الانتخابية: خمسون دائرة.
العملية الانتخابية: أقر هذا القانون إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى إستخدام قسائم إقتراع مطبوعة سلفاً، وحق الناخب في الإقتراع في مكان السكن لمرشحه في دائرة قيده الأصلية.



القانون الأرثوذكسي
تقدم بهذا القانون النائبان آلان عون ونعمة الله أبي نصر في العام 2012، وعرف بقانون "اللقاء الأرثوذكسي".
النظام الانتخابي: يعتمد النسبية مع صوت تفضيلي واحد، على أن تنتخب كل طائفة النواب المنتمين إليها حصراً.
تقسيم الدوائر: لبنان دائرة واحدة.
توزيع المقاعد: توزع المقاعد على الطوائف والمناطق وفقاً لقانون الانتخابات الحالي رقم 25/2008.
العملية الانتخابية: لوائح مكتملة تضم مرشحين من طائفة واحدة فقط، بعدد يوازي العدد المخصّص لهذه الطائفة من مجموع أعضاء المجلس النيابي، مع مراعاة توزيعهم على المناطق. كما تضمن هذا القانون إستخدام قسيمة إقتراع رسمية مطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخلية.



قانون أكثري على دورتين
تقدم بهذا الإقتراح النائبان ميشال فرعون وسيرج طورسركيسيان في العام 2013.
النظام الانتخابي: أكثري على دورتين.
تنتخب في الجولة الأولى كل طائفة المرشحين المنتمين إليها حصراً، على أن يراعَى وضع الأقليات إذ يحق للناخب المقيم في دائرة معينة غير ممثلة أن يقترع لمرشح الأقليات من بين المرشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية التي تقع في الإطار الجغرافي الأقرب إلى مكان إقامته. يفوز في هذه الدورة كل مرشح ينال نسبة 20% من الأصوات. أما في الجولة الثانية فتحصر المنافسة بين الفائزين في الجولة الأولى، حيث تجرى الانتخابات على أساس النظام الأكثري كما هو معمول به حالياً.
الدوائر الانتخابية: 26 دائرة إنتخابية كما هي مقسمة حالياً في قانون إنتخابات 25/2008.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها