الطفيل: عودة الأهالي يُقررها حزب الله

الطفيل، بلدة بقاعية لبنانية هجر أهلها في حزيران الماضي نتيجة إقحام لبنان في نيران الحرب الدائرة في سوريا. 4000 شخص هجروا قسرا من بيوتهم كرمى لعيون الجيش السوري النظامي وحزب الله الذين يتمركزون على التلال المحيطة بالبلدة. 4000 شخصا هجروا بذريعة ان الطفيل أصبحت منطقة عسكرية لا يدخلها الا العسكريين.

الدولة غائبة تماما عن الطفيل فيما تم سلخ البلدة عن نسيجها اللبناني ليتم إلحاقها بالمعسكر السوري. لكن المفارقة أن مجموعة لبنانية بسطت سيطرتها على بلدة لبنانية لتلحقها ببلد جار. وبين الواقع المر وغياب السلطة السياسية عن القيام بأي دور للدفاع عن حق المواطن في العيش بسلام في بلده، يبقى اللجوء الى النص القانوني هو الملاذ الأخير، طالما أنه بعد أشهر من التهجير، يبدو أن الحكومة أغلقت ملف البلدة ولا تريد فتحه، ولا يعنيها عودة الأهل إلى منازلهم.

فما حصل في الطفيل هو جريمة موصوفة وفقا لأحكام قانون العقوبات اللبناني. إذ انه استنادا إلى المادة 290 من قانون العقوبات عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد، من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية. كذلك المادة 302 (عقوبات) التي تنص: "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".

يشدد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح في حديثه لـ"المدن" على أن الفعل الجرمي هو التقصير الرسمي من قبل الحكومة في إقفال هذا الملف وتمكين الأهالي من العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أنه حتى المنظمات الدولية لم تتعامل مع أبناء الطفيل بوصفهم نازحين. ويؤكد الجراح أن هاجس الأهالي الأساس هو العودة إلى القرية لكن المجموعات العسكرية المسيطرة على الأرض من حزب الله وجيش سوري تمنعهم من ذلك.

لا يخفي الجراح امتعاضه من السلوك الحكومي تجاه هذه القضية الوطنية، لافتا إلى أن تعاطيها في هذا الملف ليس على المستوى المطلوب. يكشف الجراح عن مساع غير مباشرة يقوم بها تيار المستقبل مع حزب الله لرفع المعاناة عن الأهالي، لكنه ليس متفائلا، معتبرا أنه لا مؤشرات إيجابية حتى الساعة.

مختار طفيل علي الشوم الذي لا يزال خارج البلدة، يوضح لـ"المدن" ان عناصر حزب الله لا يزالون داخل البلدة بينما الجيش السوري منتشر على حدودها. يؤكد تواصله مع كل الأفرقاء من أجل الوصول إلى نهاية لهذه المعاناة التي حلت على الأهالي بعد التهجير القسري الذي تعرضوا له من قبل حزب الله والجيش السوري. معلنا عن عودة قرابة 150 شخصا إلى القرية (كانوا قد هربوا إلى عسال الورد السورية) من أصل 4000 شخص لا زالوا مهجرين في مختلف الأراضي اللبنانية بدءا من قرى بعلبك، مرورا بسعدنايل، وصولا إلى ضواحي بيروت.

الغريب في كلام الشوم، إعلانه أن عودة الـ 150 شخصا الى قريتهم وإعادة فتح مدرسة الطفيل تم بالتنسيق مع قيادة حزب الله في المنطقة التي سمحت بذلك. ما يؤكد أن قرار الطفيل لا يزال  خارج عن سلطة الدولة اللبنانية، حتى في ما يخص عودة بعض أهلها.

لا يكتفي مختار البلدة بذلك، بل يؤكد استعداده للتواصل مع كل الأفرقاء اللبنانيين من أجل رفع حالة الحصار عن بلدته التي أصبح أهلها في حالة إجتماعية صعبة جدا. الكلام هذا يؤكد أن الطفيل أصبحت ساحة قتال للأطراف المتنازعة فيما الدولة لا تزال على سكوتها عن حق أبناء الطفيل بالعودة إلى ديارهم. لينهي الشوم كلامه بمناشدة المسؤولين للتحرك من أجل إقفال هذا الملف خاصة وان هناك إثباتات ان العديد من أبناء البلدة لم يبق أمامهم سبيل لتأمين قوتهم اليومي سوى التسوّل.

التهجير والهروب من الحروب العبثية هو حال أبناء الطفيل الذين يشتاقون للعودة إلى أرضهم، لكن واقع الحركة العسكرية في بلدتهم يشير إلى أن أجراس عودتهم لن تقرع في المدى المنظور.