جمعيات تستنكر حجب مواقع "المخدرات الرقمية"

استنكرت "المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات" (إجمع) و"جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان" و"التحالف العربي لحرية الانترنت" و"التحالف اللبناني للإنترنت"، قرار وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، حجب مواقع إلكترونية بسبب "ما سمي المخدرات الالكترونية". إذ اتصل ريفي بالنائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود، وطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات الرقمية وحجب المواقع الالكترونية التي تروج لهذا النوع من المخدرات، باعتباره "يشكل خطورة على الشباب اللبناني ويهدد الأمن الإجتماعي لكل اللبنانيين".

وفي بيان مشترك صدر اليوم، قالت الجمعيات المذكورة إن "اللبنانيين اعتادوا على ان يستفيقوا بين الفترة والاخرى على قرارات حجب مواقع الكترونية، كان آخرها حجب بعض المواقع التي ارتأت الأجهزة انها مواقع للعب الميسر، من دون الاستناد الى اي آلية قانونية، ومن ثم حجب بعض المواقع الإباحية. أما اليوم فيجري الحديث عن حجب المواقع المروجة للمخدرات الرقمية".

وفيما انتقدت الجمعيات طلب الوزير ريفي حجب مواقع المخدرات الرقمية، اعتبرت أنّ هذا الأمر "يتعدى على حرية الانترنت. إذ إن ما يسمى المخدرات الرقمية هو أمر مبني على تقنية قديمة تسمى "النقر بالأذنين"، اكتشفها العالم الألماني هنري دوف العام 1839، واستخدمت للمرة الاولى العام 1970 في علاج بعض حالات الأمراض النفسية كالأرق والتوتر. فهل يعني ان من يعاني امراضا نفسية في لبنان سيمنع من الحصول على العلاج؟"، مشيرة إلى أنّ "المخدرات الرقمية هي ذبذبات الصوت دلتا وثيتا والفا وبيتا، وليس هناك دليل على انها تسبب الإدمان. بعض هذه الذبذبات قد يسبب النعاس او اليقظة الشديدة او الدوار او الارتخاء والسكينة بعد الاستماع اليها مطولا. ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة عبر حجب المواقع لأنها موجودة في كل آلة تصدر صوتا، وحجبها يتطلب حجب الأغاني والألعاب الالكترونية ومواقع فايسبوك وتويتر ويوتيوب".

وعليه، اعتبر البيان أن "سياسة الحجب المتبعة تتعارض ومبادئ تحالف الانترنت اللبناني، وخصوصا الاول والثالث إذ ينصان على حماية غير قابلة للتفاوض والتزام جميع أصحاب المصلحة، مبادئ حقوق الإنسان، بحيث يستطيع الناس التمتع بنفس الحقوق والحماية سواء في حياتهم العادية أو الافتراضية على الإنترنت".