هرطقة قانونية: مَن اقترح نقابة لمصوري المواقع الالكترونية؟

بدا الخبر الذي نُشر في "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية اللبنانية، الخميس الماضي، مفاجئاً. كيف يمكن لهيئة رسمية لبنانية أن تدعم إنشاء جسم مؤسساتي جديد، بمعزل عن الجسم القائم، وهو بهذه الحال نقابة المصورين الصحافيين في لبنان؟ وهل سُئلت النقابة بهذا الموضوع أولاً؟ 

الحال أن نقابة المصورين التي تضم نحو 400 عضو، وبينهم الكثير ممن يعملون في مواقع الكترونية الى جانب وسائل إعلام مرئية ومطبوعات، لم تقفل الباب أمام انتساب المصورين اليها، بدليل أنها قبلت انتساب أربع مصورين في الشهر الماضي ممن يعملون في محطتين تلفزيونيتين محليتين، وآخرين كانوا يعملون في مطبوعات أو تلفزيونات، واليوم يعملون في مواقع الكترونية. 

وإذا كان الاعتبار هو خلق تجمع جديد، إسوة بـ"تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، فإن المقارنة تنتفي مع نقابة المحررين التي كانت تتهم بأنها لا تقبل انتساب صحافيين يعملون في المواقع الالكترونية، قبل أن تعدل هذا الامر وباتت تقبل انتسابهم. 

أعطى "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" في السابق ما يزيد عن 800 علم وخبر لمواقع الكترونية، لا يبدو فاعلاً منها إلا العشرات. إذا فتح باب انشاء تجمع للمصورين، من يضبط ذلك ويكافح المحسوبيات قبل الانتهاء من مناقشات قانون الاعلام العالق الآن في لجنة الادارة والعدل، وفيه بنود لتنظيم انشاء المواقع الالكترونية؟ 

وفق هذه المعضلة، يصبح ما تقوم به نقابة المصورين من استمهال مبرراً، وذلك التزاماً بالقانون والتعهد الذي قدمته للجنة الاعلام في البرلمان يوم توصلت الى اتفاق مع البرلمان لتسجيل المصورين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وينص الالتزام على تنسيب المصورين عبر النظام الداخلي الذي يتيح للمصورين في المطبوعات والتلفزيونات بالانتساب، وفق معايير تقدير "بورتفوليو" وينتقل لاحقاً من الفئة B الى الفئة A. 

تثير تلك الاقتراحات مخاوف لبنانية من تفكيك النقابات، إسوة بما حصل في مطلع التسعينيات، ولا يُنظر الى الاقتراح على أنه خطوة مدروسة، حتى لو كان التلويح بالاقتراح بمثابة رد فعل على اجتماع لجنة الادارة والعدل، في جلستها الاخيرة التي شارك فيها وزير الاعلام،  واستبعدت "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" كما نقابتي الصحافة والمحررين من الاجتماع المختص بدراسة قانون الاعلام. وهو أمر ألمح اليه رئيس الهيئة عبد الهادي محفوظ في الاجتماع مع اللجنة المؤقتة للمواقع الالكترونية برئاسة خالد عياد، لعرض ومناقشة المشاكل التي تواجهها والسياسات الاعلامية والحرب على غزة وتداعياتها. 

وقال محفوظ: "أهمية هذا اللقاء انه جاء بعد يوم على اجتماع لجنة الادارة والعدل، التي كان ينبغي ان تناقش القانون الموحد للاعلام والذي يأخذ في الاعتبار تشريع الاعلام الالكتروني وإيجاد السند القانوني الرسمي له وما يترتب على ذلك من نتائج لجهة حيازة هذا الإعلام نقابة خاصة به مستقبلاً كونه الاعلام الأساسي المستقبلي في لبنان. لسوء الحظ ان لجنة الادارة والعدل لم تتخذ البارحة اي قرار بهذا الشأن كما انها لم تدعو لا المجلس الوطني للإعلام ولا نقابتي الصحافة والمحررين، علماً ان هذه الأطراف الثلاثة هي المعنية بنقاش هذا القانون وكانت شاركت في صياغته في اللجنة البرلمانية الاعلامية". وأمل محفوظ من رئيس لجنة الادارة والعدل أن "يأخذ مستقبلاً هذه الملاحظة بعين الاعتبار". 

وحول ما يقال عن ان بعض المؤسسات الرسمية لا تسمح بدخول الإعلاميين من المواقع الإلكترونية لتغطية نشاطاتها، قال: "يرجو المجلس الوطني للإعلام من كل المؤسسات الرسمية بإتاحة الفرصة للمؤسسات الإلكترونية بأن تكون شريكة المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة في تغطية اي خبر وإلا لن نقطع الطريق على تلويح البعض في المواقع الالكترونية بأنه سيهاجم وينتقد هذه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. يتضامن المجلس الوطني للإعلام مع المواقع الالكترونية في هذا المجال". 

ولفت إلى "أن هناك اقتراحات من جانب بعض رؤساء المواقع الالكترونية، تتناول مسألة دور المصورين وتحديدا المصور خالد عباد، وهي اقتراحات جيدة اقترح ان يوصلها إلى كل المواقع الالكترونية لنقاشها، ويمكن ان تكون مدخلا لنقابة مصورين في هذا القطاع الإلكتروني".

واقترح محفوظ انه "نتيجة التوسع في المواقع الالكترونية، توسيع اللجنة المؤقتة لتكون على الأقل تقوم بعمل مؤقت بديل عن فكرة النقابة، اي ان هيئة اللجنة المؤقتة التي تتمثل فيها كل المناطق والمحافظات والطوائف تعتبر مؤقتاً والى ان يتم إقرار القانون الإعلامي الموحد، بمثابة نقابة فعلية تؤسّس للمرحلة اللاحقة".