"تيك توك" ينفي اتهامات العمالة للحكومة الصينية

ويدلي تشو بشهادته الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي. ووفق شهادة مكتوبة نشرتها اللجنة، سيقول تشو أن التطبيق "لم يشارك مطلقاً أو يتلق طلباً لمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية. ولن يولي تيك توك مثل هذا الطلب اهتماماً إذا تلقاه في أي وقت من الأوقات".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" أن شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" ليست مملوكة لأي كيان حكومي أو تخضع لسيطرته. ومن المقرر أن يقول تشو للجنة: "أقول هذا بشكل لا لبس فيه: بايت دانس ليست عميلة للصين أو لأي دولة أخرى".

ويتخوف منتقدو "تيك توك" من إمكان تسريب بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية، وأطلقوا دعوات متزايدة للمشرعين الأميركيين لحظر التطبيق. والأسبوع الماضي، قال "تيك توك" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طالبت مالكي الأسهم الصينيين بسحب حصتهم في التطبيق، وإلا فمن المحتمل أن يواجه حظراً أميركياً.

يأتي ذلك في مواجهة دعوات متزايدة لحظر التطبيق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقالت إدارة التطبيق أنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على ما تسميه الجهود الصارمة لأمن البيانات تحت اسم "مشروع تكساس"، وحاولت إقناع المشرعين وإدارة بايدن بدعم الخطة.

وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أوصت بالإجماع العام 2020 بأن تقوم "بايت دانس" بتصفية "تيك توك". وبضغط من الرئيس دونالد ترامب حينها، سعت "بايت دانس" أواخر 2020 من دون جدوى للتوصل إلى اتفاق مع شركات "وولمارت" و"أوراكل" لتحويل أصول "تيك توك" الأميركية إلى كيان جديد، قبل أن يخسر ترامب معارك قضائية تسعى إلى حظر التطبيق في بلاده.

وقالت إدارة التطبيق، مطلع الأسبوع، أن أكثر من 150 مليون شخص يستخدمونه في الولايات المتحدة على أساس شهري، ارتفاعا من 100 مليون العام 2020. وقال تشو أن النسخ الحالية من التطبيق، لا تعمل على جمع معلومات دقيقة أو تقريبية عن موقع مستخدميه في الولايات المتحدة.