بسبب "تهجير الفلسطينيين":إحالة "مدى مصر" للنيابة العامة...وحجبه 6 أشهر

وعقد المجلس، الأحد، جلسة استماع لرئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطا الله، على خلفية اتهام الموقع بـ"نشر أخبار كاذبة"، في أحد التقارير الصحافية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في سياق متابعة "مدى مصر" لتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقالت عطا الله في بيان المجلس الذي تداولته وسائل إعلام محلية، أنها وموقع "مدى مصر" "ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالمياً، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها مدى مصر وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات".

وكانت هيئة مكتب "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" أعلنت في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنها قررت إحالة مسؤولي "مدى مصر" للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، "بعد تلقي المجلس شكاوى تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة"، ما اعتبرته الهيئة "يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".

بعدها، نشر "مدى مصر" بياناً أعلن فيه حذف التقرير لإعادة التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه، مع الاعتذار لقرائه.  وقال: "تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 تشرين الأول/أكتوبر، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطينيي غزة على النزوح في اتجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه".

ولفت الموقع إلى أن "المجلس أشار إلى أن التقرير قد يضر بالأمن القومي المصري. ومع إعادة قراءة التقرير على ضوء اللحظة الاستثنائية التي نعيشها، ولأننا نعتقد، كمؤسسة إعلامية، أن التفكير في هذه الاعتبارات ضروري لمصر، وكذلك لحق الفلسطينيين التاريخي في البقاء على أرضهم، قررنا حذف التقرير من موقعنا الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى يتسنى لنا مراجعته. نعتقد أن واجبنا تجاه قرائنا يحتم علينا التركيز في استمرار تغطية العدوان على قطاع غزة، ولا نريد لتقرير وحيد أثار التحفظات أن يحيد بنا عن هذا الواجب. نعتذر لقرائنا".

وطبقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" رقم 180 لسنة 2018، يحق للمجلس إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، ومنذ ذلك الحين تباطأ المجلس بشكل متعمد في إصدار تراخيص بعض المواقع الصحافية المستقلة والحزبية والمعارضة، ما عرض بعضها للملاحقة القانونية، حيث وجهت نيابة استئناف القاهرة إلى رئيس تحرير "مدى مصر" لينا عطا الله اتهامات، من بينها إدارة موقع غير مرخص له في أيلول/سبتمبر 2022، رغم تقدم الموقع منذ 2018 بأوراقه إلى المجلس.