استقالة وزير إيراني نُشرت صوره مع حبيبته بلا حجاب

وقالت وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي عيّن شهريار أفندي زاده، نائب الوزير في شؤون النقل مشرفاً على الوزارة مع احتفاظه بمنصبه. فيما تم تبرير التغيير في الوزارة بـ"تفاقم مرض" الوزير السابق، إذ أعرب الرئيس عن أمله في "الاستفادة من قدرات رستم قاسمي بعد شفائه التام".

وتصدّر اسم قاسمي، وهو أيضاً قيادي في الحرس الثوري، مواقع التواصل في إيران وحسابات آلاف الناشطين المعارضين، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بعد تسريب صور له حاضناً صديقته من دون حجاب في ماليزيا. ورغم أن الصور قديمة، إلا أنها انتشرت بالتوازي مع الاحتجاجات المستمرة في البلاد والتي أشعل شرارتها مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء الحجاب بشكل فضفاض.

وأظهرت الصور مدى التناقض بين النخبة الحاكمة في إيران والقوانين الصارمة التي تطبق على الشعب فقط، فما هو حرام على المدنيين العادين حلال للقادة والنخبة الحاكمة باسم الدين منذ العام 1979، خصوصاً أن قاسمي من أبرز المتشديين داخل النظام في ما يخص الحجاب الإجباري.

وقبل أن يتولى قاسمي منصب وزير النقل والتنمية الحضرية في حكومة إبراهيم رئيسي، شغل منصب مستشار الشؤون الاقتصادية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وكان أحد كبار المسؤولين الذين تولوا تأمين الأموال للفيلق. كما تولى منصب رئيس معسكر خاتم الأنبياء، الذي يعتبر من المؤسسات الاقتصادية للحرس الثوري. وفي السنوات الماضية تكرر اسمه مرات عديدة في قضايا فساد مالي، حيث كان مسؤولاً عن تهريب النفط الإيراني إلى الخارج في ظل تشديد العقوبات على إيران.

ومنذ الثورة الإسلامية في البلاد العام 1979، يشترط القانون الإيراني على النساء ارتداء ملابس "إسلامية" متواضعة. وفي الممارسة العملية يعني ذلك أن النساء يجب أن يرتدين "الشادور" وهو عباءة تغطي كامل الجسم، أو غطاء للرأس ومعطفاً طويلاً يغطي أذرعهن.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، موجة اعتصامات واحتجاج عدد من الفتيات ضد الحجاب، لكن الموجة الحالية للاحتجاجات غير مسبوقة في حجمها بحسب ناشطين ووسائل إعلام، فيما كشف استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عن وضع الحجاب في البلاد، في 29 تموز/يوليو 2018، أن 70% في المئة من النساء الإيرانيات يرفضن ارتداء الحجاب.