"أوقفوا تمويل الأسد" في ألمانيا!

وعبر الصفحة الرئيسية للحملة، يظهر عدّاد يُبيّن حصول النظام السوري على ملايين اليوروهات نتيجة القوانين الألمانية التي توجب استخراج جواز سفر وطنياً من السفارة السورية، على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بتمديد إقامتهم أو التجنس بالجنسية الألمانية. و"بذلك يُحَصّل نظام الأسد مئات الملايين من اليوروهات كل عام من رسوم جوازات السفر المتزايدة على نحو تعسُّفي".

وبحسب بيان الحملة التي تطالب السوريين بتوقيع عريضة تقدم للسلطات الألمانية فإن "هذه الممارسة غير معقولة بالنسبة للسوريين النازحين من النظام إلا أن السلطات الألمانية نادراً ما تعترف بذلك".

وتعرض الحملة في موقعها الإلكتروني شهادات لسوريين في هذا الصدد. وجاء في أحدها: "طُلب مني الذهاب إلى سفارة الأسد رغم أنني هربت من الجيش السوري وهناك مذكرة للقبض علي لدى الشرطة العسكرية السورية، بل إن معي نسخة من تلك المذكرة، لكن السلطات الألمانية تجاهلت ذلك كله. والآن يُنتظَر مني أن أذهب إلى سفارة الأسد، وأن أدعم نظامه مالياً. شيء لا يصدق".

وهكذا يتم إجبار مئات الآلاف من السوريين على دفع مبالغ طائلة لدولةٍ تطرد وتعذب وتقتل معارفهم وأصدقاءهم وأفراداً من عائلاتهم، فيما تتراوح الرسوم الرسمية لاستخراج جواز السفر السوري ما بين 255 و720 يورو، ما يجعل جوازات السفر السورية من بين الأغلى في العالم، كما أنها في معظم الحالات لا تكون سارية إلا لمدة عامين فقط.

وبحسب الحملة فإنه "لا حاجة لتغيير أي قوانين للتخلص من هذه الممارسة المجحفة. يجب فقط تكييف الممارسات الرسمية. فوزراء داخلية الولايات الفيدرالية هم المسؤولون عن ذلك. لا ينقصهم سوى توافر الإرادة السياسية".

وعليه، تطالب الحملة بوقف تدفق الأموال إلى الدول الاستبدادية من خلال ممارسات السلطات الألمانية، ووقف التعاون مع الدولة المضطهِدة، إذ يجب ألا تكون إجراءات تصريح الإقامة والتجنس مشروطة بالتعاون مع الدولة المضطهِدة! والاعتراف بأن التعاون مع الدولة المضطهِدة ممارسة غير معقولة بالنسبة للنازحين في سوريا.

يذكر أن هذه الإجراءات بدأت العام الماضي في إطار قواعد جديدة وضعتها الحكومة الألمانية لمنح الجنسية للمقيمين على أراضيها، ومنهم اللاجئون السوريون وغيرهم. ولا يقتصر ذلك على السوريين، وإنما ينطبق على جميع اللاجئين المقيمين في ألمانيا، والراغبين في الحصول على جنسيتها. علماً أن هذه الإجراءات مختلفة عن دول أوروبية أخرى مثل فرنسا التي تعطي وثائق سفر خاصة باللاجئين، فور حصولهم على حق اللجوء، كما أن التعامل مع الدولة الأصلية للاجئ يعتبر مخالفة لشروط اللجوء هناك.