الرجل الذي سحل العاملة المنزلية.. حراً

وقالت منظمة "كفى" اللبنانية غير الحكومية التي تركز على مكافحة العنف والاستغلال ضد  النساء والأطفال، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المعتدى عليها طلبت تحريرها من جلادها فقط من دون أن تتخذ بحقه صفة الادعاء الشخصي، ما أفسح المجال لإطلاق سراحه بحسب القوانين المحلية التي تشترط وجود ادعاء الشخصي لتحريك الحق العام إذا كان التعطيل والإيذاء الناتجين عن العنف دون العشرة ايام.

وأكملت المنظمة بأن وضع النصوص القانونية المتطورة والفعالة والحازمة أصبح ضرورة ملحة في سبيل إلغاء نظام الكفالة وكل اشكال الممارسات الاستعبادية.

ولان المعتدى عليها طلبت تحريرها من جلادها فقط دون ان تتخذ بحقه صفة الادعاء الشخصي ، فقد ترك المعتدي بسند اقامة كون النصوص القانونية تشترط وجود ادعاء الشخصي لتحريك الحق العام اذا كان التعطيل والايذاء الناتجين عن العنف هما دون العشرة ايام.

— KAFA 🚫 Violence & Exploitation (@KAFALebanon) January 6, 2022

وفي نيسان/أبريل 2019، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية لإلغاء نظام الكفالة في البلاد، وقالت حينها أن "عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عالقات في خيوط شبكة نسَجها نظام الكفالة، وهو نظام رعاية لعاملات المنازل المهاجرات ينطوي على إساءة المعاملة بطبيعته، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، ولا يتيح لهن آفاقاً تُذكر للحصول على الإنصاف".

وبحسب "أمنستي" فإن جميع عاملات المنازل المهاجرات غير مشمولات بقانون العمل اللبناني، ويخضعن، بدلاً من ذلك، لنظام الكفالة الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل. وفي حالة انتهاء علاقة العمل هذه، حتى في حالات إساءة المعاملة، فإن العاملة تفقد صفة الهجرة القانونية. وعلاوةً على ذلك، فإنها لا تستطيع تغيير صاحب عملها من دون موافقته، الأمر الذي يسمح لصاحب العمل بإرغام العاملة على القبول بشروط عمل تقوم على الاستغلال. وإذا رفضت عاملة المنزل المهاجرة مثل تلك الشروط وقرَّرت ترك صاحب عملها من دون موافقته، فإنها تصبح عرضة لفقدان صفة الإقامة، واحتجازها وترحيلها في نهاية المطاف.