ضجة في فرنسا.. من سرّب شهادة ماكرون الصحية؟

التداول بالرمز الشريطي (QR code)، الذي يحتوي على بيانات الشهادة المذكورة، يعني أنه بات بإمكان أي فرد تحميله وإبرازه متى دعت الحاجة.

الرئاسة الفرنسية أكدت لعدة وسائل إعلامية صحة الرمز، معتبرة أن التسريب لم يحدث لخلل تقني (كالقرصنة)، بل يعود لسلوك "غير مهني": فشهادات التلقيح الفرنسية هي بمتناول جميع العاملين في القطاع الصحي. وعليه، من المرجح قيام "احدهم" بطباعة الرمز الشريطي الخاص بالرئيس الفرنسي وتوزيعه.

لكن مصادر أخرى مقربة من ماكرون افترضت رواية أخرى: أن يكون أحد العمال قد احتفظ بالرمز الشريطي عند قيام ماكرون بإبرازه له. ما يعزز تلك الفرضية، برأي صاحبها، أن حركة السترات الصفراء سبق وحرضت على هذا التصرف كنوع من التمرد على القرارات الحكومية.   

وسائل الإعلام استغلت الحادث لتذكير الفرنسيين بإمكانية طلب رمز شريطي جديد. بالتوازي، حرصت السلطة الرابعة على لفت الانتباه للعواقب القانونية المترتبة عن هذا الفعل: فـ"الترويج" لأي رمز شريطي يعرض المرتكب لغرامة مالية قدرها 45000 يورو كما السجن لثلاث سنوات.

وساد جو من التهكم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر عدد من المغردين من إمكانية استخدام أي شخص للرمز الشريطي الخاص بماكرون. 

معارضو الشهادة التلقيح كثفوا تصويبهم على الرئيس الفرنسي واعتبروا ما جرى تأكيدا لحجتهم القائلة أن عملية التلقيح تنطوي على خرق للخصوصية.  

لكن أكثر ما لفت انتباههم كانت بيانات شهادة التلقيح التي دلت على تلقى الرئيس الفرنسي اللقاح بتاريخ 13 تموز/يوليو الماضي، أي بعد الإعلان عن فرض شهادة التلقيح في البلاد، ما يتناقض مع ما ورد في تغريدة سابقة للرئيس الفرنسي تعود إلى 31 ايار. 

معلومة انتشرت كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي واعتُبرت دليلاً على كذب ونفاق ماكرون. لكن المغردين فاتهم أنه سبق لموقع Mediapart الاستقصائي أن أشار إلى تلك المسألة في 26 آب/أغسطس الفائت، وذلك في تحقيق احتوى توضيحاً من الإليزيه مفاده أن الفارق الزمني بين التاريخين سببه التأخر في تحميل البيانات على التطبيق الرقمي.  

يذكر أنه قبل أيام انتشر الرمز الشريطي الخاص برئيس الوزراء جان كاستكس، ليتبين أن التداول به جاء عقب قيام أحد المصورين بالتقاط صورة لكاستكس وهو يبرز رمزه الخاص في إطار جولة رسمية. هي صورة عالية الدقة سمحت لبعض الأفراد بتحميل هذا الرمز واستخدامه.