هؤلاء يمنعون حلّ أزمة البنزين

يتكرر السؤال عن مسبّب أزمة البنزين. الجواب التقليدي، ضبابي، عام. حين تُحمّل الدولة المسؤولية، ينفذ الجاني، حامي الدولة أو المحميّ منها. بات اتهام الدولة، من دون تخصيص المسؤولين عن الفعل، تعميماً ينطوي على تبرئة وتجهيل.

من هي الدولة؟ ومن يضطلع بتسويق الذل؟ ومن يحمي تجار الأزمات؟ هي أسئلة تتكرر في مواقع التواصل، وتخرج أسماء تواجه بالردود. تُنفى وتُنقض.. لكن أياً من رواد مواقع التواصل لا يضع إصبعه على الجرح. فأزمة البنزين، عائدة بشكل أساس الى غياب قرار لدى الدولة بمعالجة الملف. تكثر الاقتراحات ويتداولها كثيرون. باتت الحلول معروفة، لكن الدولة عاجزة عن مواجهة الأزمة، لعوامل عديدة.

أولاً: يستفيد تجار من الأزمة لتحقيق أرباح كبرى أو للمضاربة في السوق. هم الشركات المستوردة والمحطات التي تخزّن ما تستطيع، كي تبيع بسعر أعلى. يحقق هؤلاء عائدات بملايين الدولارات، ولا تتم مواجهتهم من قبل أي من مؤسسات الدولة، بالنظر الى شراكات أو علاقات بين أركان المنظومة السياسية والمستوردين، وهذا أمر لم يعد خافياً على أحد.

ثانياً: ظهرت طبقة جديدة من تجار الأزمات تتمثل في تجار الصف الثاني. هؤلاء أفراد ينتمون الى أحزاب وعشائر وقوى سياسية توفر لهم الحماية. يفرضون على المحطات ملء غالوناتهم، أو سياراتهم خلافاً للدور في الطابور. تُملأ السيارات والدراجات النارية أكثر من مرة وتُفرّغ في غالونات في المنازل. هؤلاء، لا يمكن للدولة أن تضبطهم. فهم الشوكة التي تحمي الوردة. تشتري القوى السياسية ولاءهم بالتغطية على الإتجار بغالون بنزين.

ثالثاً: خوف الدولة من اندلاع احتجاجات في حال رفع الدعم عن البنزين. فالقوى السياسية تتعامل بالقطعة مع الناس، وتطبق قراراتها تدريجياً، تحت ضغط الأزمة، في خطة لاحتواء أي تحرك كبير.

رابعاً: المهربون الذين يستفيدون من سعر المحروقات المدعوم في لبنان، لتهريبه الى سوريا وبيعه بالدولار الفريش. ففي لبنان يبلغ سعر صفيحة البنزين أقل من أربعة دولارات، أما في سوريا فيناهز المهرَّب منه العشرين دولاراً. فارق السعر يذهب الى جيوب المهربين الذين لا تضبطهم المرجعيات الرسمية والأمنية، كونهم الشريحة التي تطمَئن اليها الدولة في صفقة غير معلنة: أعطيك التهريب في مقابل الولاء والتهدئة.

هل تقف الدولة مكتوفة اليدين؟