يسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفئة المقصودة بتصريح رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، حول محاكمة العارفين بموضوع النيترات واستخداماته، و"عملوا شغلهم وما سكتوا".
يضيع الناشطون المعلّقون على تغريدة باسيل. هل يقصد باسيل، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الموقوف منذ 11 شهراً، أم يقصد مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، على ضوء ما سربته "أو تي في" يوم الجمعة الماضي عن أن المديرية قامت بواجبها وأخبرت المعنيين بالأمر؟ وهل يقصد فئة أخرى "قامت بواجبها"؟
ما قاله باسيل، في الواقع، يجسّد نصف الحقيقة حول اتجاهات التحقيق القائمة، والحمايات السياسية المفترضة لشخصيات مدعى عليها، أو مدعوة للاستجواب بالحدّ الأدنى في ملف المرفأ. فقد تحدث باسيل عن موضوع النيترات واستخداماته.. وهو واحد من اتجاهات التحقيق، بينما الاتجاه الثاني المرتبط بالانفجار نفسه، وكيفية حدوثه، فهو اتجاه آخر.
والاتجاهان، هما رجع صدى للانقسامات السياسية. الأول، يحقق في مسؤولية شحنة الأمونيوم وإبقائها في مرفأ بيروت، ويدفع نحوه كثر من الأطراف الداخلية والدول الصديقة المعنية بالملف اللبناني. تولي تلك الأطراف أولوية لهذا الجانب، وتشيح النظر عن الأسباب المباشرة التي أدت الى الانفجار، علماً أن موضوع التلحيم لم يكن مقنعاً بالنسبة للقضاء في اللحظات الأولى قبل أن يصبح فرضية أساسية في وقت لاحق، وأكثر تسليماً بالنظر الى شح البراهين التي يمكن أن تثبت الافتراضات السابقة.
على العكس، يدفع "حزب الله" باتجاه التحقق في السبب الذي أدى الى الانفجار، ويوليه أهمية، وهو ما ظهر في تصريح أمين عام الحزب الأخير، حينما تحدث عن ضرورة كشف هذا الجانب. في الاتجاهين اللذين يفترض أن يكونا مكمّلين لبعضهما البعض، دفعٌ سياسي من طرفين مختلفين في السياسة. وهو ما يخفف التوافق السياسي حول الآليات القضائية بالتحقيق، وما يفتح الباب على اشتباك سياسي يدفع ثمنه أهالي الضحايا وحدهم.
والثمن الذي يدفعه الضحايا أيضاً، مرتبط بالمشكلة الثانية التي ظهرت في التوازنات السياسية لدى إصدار القاضي طارق البيطار محفظة استدعاءاته. تتعامل القوى السياسية مع الاستدعاءات على قاعدة التريث، بموازاة تسريبات إعلامية تظهر امتعاضاً من شكوك حول "استنسابية"، بالنظر الى ان القضاء لم يستدعِ وزراء العدل السابقين، أو شخصيات أخرى يُفترض أنها معنية بمعرفة شحنة الأمونيوم. هذه التسريبات، أدت الى عدم الحسم، وإظهار حمايات مبطنة لشخصيات، وهو الأمر المتوقع، خلافاً لكل الضغط الاعلامي الذي يمارسه الناشطون في مواقع التواصل.
فالـ"سيستم" في لبنان، التشاركي بالمبدأ والممارسة، لا يقبل معرفة مجتزئة بشحنة اليورانيوم، ولا بأي ملف آخر. وعليه لا يقبل بتحقيق معزول عن السياسية، ولا بمحاسبة مجتزأة، تماماً كما الفساد والإصلاح والمحاسبة وتوزيع المغانم والخسائر.. وما ملف "العفو العام" الذي طُبّق في التسيعينيات، والآخر الذي يُدرس في أروقة مجلس النواب منذ العام 2018، سوى دليل ساطع على ذلك.
يكاد يكون لبنان واحداً من أبرز النماذج التشاركية في الملفات المشبوهة في العالم... وهو ما يخالف قناعات الناس الذين يضغطون لمحاسبة كاملة، وإحقاق الحق في ملف ذهب ضحيته أكثر من مئتي شهيد، وآلاف الجرحى، وشَرّد عشرات الآلاف، كما دمر نصف العاصمة. تُرفع صور القاضي البيطار في مواقع التواصل، ويراهن الناس عليه، في وقت تدور في الخلفية أسئلة وهواجس تتخطى الأسماء التي تم التداول بمسؤوليتها المفترضة، المعنوية بالحد الأدنى، عن شحنة الأمونيوم، عندما تعذرت معرفة الأسباب الحقيقية للتفجير، وربما دوافعه.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها