لم يحدّ تنصّل الحكومة اللبنانية من
تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، حول الملف اليمني، من الجدل المثار محلياً وخليجياً، وسط مطالبات من مجلس التعاون الخليجي باعتذار علني من قرداحي، وتوضيح الحكومة اللبنانية لموقفها، بموازاة تحرك دبلوماسي يمني باتجاه الخارجية اللبنانية، ورَمي شائعات بأن تداعيات التصريحات ربما تطاول عاملين لبنانيين في قنوات إعلامية خليجية.
انزلقت الأزمة نحو أزمة دبلوماسية حاولت الحكومة اللبنانية استيعابها، لكنها لم تهدأ على مستوى الاصطفافات السياسية الداخلية. ففيما تحرك الوزراء السنّة رفضاً لتلك التصريحات، الى جانب
موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض والمتبرّئ من المضمون، بموازاة بيان وزارة الخارجية الحاسم بأن الموقف لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية، ظهر موقف لافت لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية يقطع الطريق على استثمار "التيار الوطني الحر" في القضية، بالنظر الى أن قرداحي محسوب على فرنجية.
وقال فرنجية في تغريدة: "لكلّ رأيه السياسي وهذا بلد التنوّع والحرية، أما المحاسبة فتكون حين يتولّى الانسان مسؤولية، وهذا ما حدث مع وزير الاعلام جورج قرداحي الذي عبّر عن رأيه وعن قراءته للأحداث حين كان خارج المسؤولية، والتزم لغة الدولة رسمياً حين تولّى المسؤولية مع احترام كافة الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات".
هكذا، اتجهت القضية من إطارها الاقليمي والدبلوماسي الى صراعات داخلية. تصريح فرنجية يعني، سياسياً، رفضاً لإقالته، حتى الآن، وذلك لحسابات متصلة بالصراع بين المكونات المسيحية، وخصوصاً "المردة" و"التيار الوطني الحر"، منعاً لانكساره في تفصيل من المعركة.. علماً أن مفاعيل الأزمة وارتداداتها لم تكن ذات بُعد داخلي.
يحصّن فرنجية نفسه من تسجيل التيار نقطة في مرماه، بالقول إن وزيراً محسوباً عليه، يسيء الى علاقات لبنان العربية، ويستغل فكرة أن الأزمة لم تصل بعد الى مستوى الأزمة السابقة مع وزير الخارجية المستقيل شربل وهبه، ويعول فرنجية على هذا الصراع مع التيار لتحصين قرداحي من الاستقالة، وحصر الأمر في الاعتذار.
وحساسية الأمر بالنسبة الى فرنجية، ومساعيه لتطويق الأزمة، تنطلق من أمرين أساسيين، أولهما حظوظه في معركة رئاسة الجمهورية، في مقابل المرشح خصمه اللدود النائب جبران باسيل، مع أن صورة الأخير خليجياً ليست بيضاء كما يتمنى.. وثانيهما أن تفاقم الأزمة سيهدد أي تحالف مع سنّة الشمال (منطقة فرنجية) في المعركة الانتخابية المقبلة. يسعى الرجل الى تطويق الأزمة سريعاً ومنع تفاقمها بشكل لا يظهره منكسراً أمام التيار.
وقرداحي، في المقابلة المسجلة في 5 آب/أغسطس الماضي، أضاف مادة جدلية إلى ما درج عليه منذ حمله حقيبة الإعلام. بات الرجل عبئاً على الحكومة، من تصريحه في المطار عمّن يجدر بالإعلاميين استضافتهم كمحللين، الى حديثه عن قانون الإعلام الذي لا يسمح له الوقت بإنجازه أو تحقيق اختراق به، فيما لا تتيح له المدة الزمنية التي يقضيها في الوزارة سوى تنظيم أمور "تلفزيون لبنان" وإنجاز ملفات ادارية مرتبطة بالوزارة تراكمت على مدى سنتين.
صورته كناطق باسم الحكومة، بعد الأزمة التي أثارتها تصريحاته، تقتضي إبعاده عن ذلك المنبر، سواء بالاستقالة أو خلافها. وما تحرك السفير اليمني باتجاه الخارجية لتسجيل احتجاج، بعد استقبال السفير السعودي اليوم الأربعاء، سوى جزء مآلات الأزمة التي تنتظر تسوية، ويدخل فيها الاعتبار الداخلي المتصل بالصراعات المسيحية، والاعتبار الإقليمي الآخر من تصريحاته، وأبرزها عدم إدانة قرداحي لفضّ اعتصام ميدان "رابعة" في القاهرة، وتأكيده على حق مصر في حماية أمنها، وتأييده للسعودية والإمارات في سائر الملفات غير المتصلة بأزمة اليمن، رغم حساسية الموقف الأخير.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، وزير الإعلام اللبناني بعدم قلب الحقائق، كما طالبه بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة، مؤكداً بأن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها من تلك التصريحات.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها