ما السبب الحقيقي لاعتقال الصحافي المُوالي كنان وقاف؟

واللافت في القضية ليس حادثة الاعتقال في بلد شمولي يقبع في المرتبة 174 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2020، بل تضارب التصريحات الرسمية بشأنها من جهة، ونوعية التهم التي تم تلفيقها لوقاف، بشكل أثار سخرية واسعة من غباء المسؤولين في "الدولة السورية".

ويمكن رصد ثلاثة تُهم على الأقل وجهت لوقاف، أولها قضية التحقيق الصحافي حول الكهرباء، والثانية تحدثت عنه صحيفة "الوحدة" التي نشرت التحقيق، وعزت توقيفه إلى "قيادة سيارة من دون أوراق ثبوتية"، والثالثة نقلتها الصحيفة نفسها عن قائد شرطة طرطوس موسى حاصود الجاسم الذي قال أن توقيف وقاف جاء بسبب "قيادته سيارة مهربة وحيازته أوراقاً غير نظامية إضافة إلى تهربه من الخدمة العسكرية".

وتراجعت الصحيفة والجاسم عن الاتهامين الأخيرين، بعدما أشار المعلقون في مواقع التواصل إلى أن وقاف معفى من الخدمة الإلزامية في البلاد لأنه "وحيد" بمعنى أنه لا يمتلك أشقاء ذكوراً، حسب القانون السوري.



في ضوء ذلك، اضطرت الصحيفة للاعتذار عن "الخطأ" وقالت أن الاعتقال جاء بسبب "شكوى قدمها بحقّه مازن حماد، حول نشره تحقيقاً صحافياً عن كهرباء محافظة طرطوس ورد فيه اسم حماد، في جريدة الوحدة، وصفحته الشخصية على "فايسبوك"، وصلة حماد بالموضوع، والفساد بعقود توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية"، حسب تعبيرها. أما الجاسم فتراجع عن اتهاماته بالقول أنها أتت "نتيجة التشابه في الكنية بين وقاف وموقوف آخر يُدعى خليل وقاف".



وهنا، دخلت شبكة "روسيا اليوم" الحليفة للنظام، على الخط، بنشرها وثيقة إخلاء سبيل وقاف، وأظهرت التهم الموجهة إليه وهي: "قدح إدارة عامة، وتحقير والنيل من هيبة الدولة باستخدام الشبكة"، ما ينفي الأكاذيب السابقة حول وجود اتهام شخصي ضده، كما يظهر من الورقة المسربة أن هنالك عقوبات ما لم يفصح عنها، سوف تطال وقاف الذي تعهد بتنفيذها كشرط لإطلاق سراحه.

ولم تتوقف القصة هنا، بل امتدت إلى وزارة الإعلام، بتصريحات للوزير عماد سارة لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية، في وقت متأخر الجمعة، قال فيها أنه "اعتباراً من اليوم لن يتم توقيف أي صحافي قبل أن يتم اطلاع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف ومسبباته"، مضيفاً أن "وزير العدل تواصل مع القضاة وأكد على ضرورة عدم اعتقال أي صحافي قبل الرجوع اليه ومن ثم التنسيق مع وزارة الإعلام للوقوف على أسباب الاعتقال وموجباته".



ومنذ العام 2017، يتحدث سارة شخصياً عن قانون جديد للإعلام "سيبصر النور قريباً"، يلغي عقوبة السجن للصحافيين واعتقالهم، لكن ذلك القانون لم يصدر مطلقاً، خصوصاً أنه قوبل برفض من الناشطين والصحافيين الموالين، لكونه يعطي صلاحيات قمعية واسعة للأجهزة الأمنية المستحدثة في وزارة الداخلية بشكل يحد من حرية التعبير شبه المعدومة أصلاً في البلاد.

وما يجعل تصريحات سارة الأخيرة خالية من المعنى، حقيقة أن قانون الإعلام الصادر العام 2012، رغم تضمنه الكثير من الخطوط الحمر الفضفاضة، مثل المس برموز الدولة أو المواد التحريضية وغيرها من العبارات، احتوى أيضاً مادة صريحة تنص على عدم جواز اعتقال الصحافي أو استجوابه، ولو كان مرتكباً لجُرم، من دون إبلاغ "المجلس الوطني للإعلام" الذي استحدثه النظام خلال قانون 2011، أو فرع اتحاد الصحافيين الذي يتبع له الصحافي المذنب.