الثلاثاء 2020/09/29

آخر تحديث: 15:53 (بيروت)

أراد "التيار" ترهيب بشارة وضو..فأحيا شبهات فساده في البواخر

المدن - ميديا
الثلاثاء 2020/09/29
أراد "التيار" ترهيب بشارة وضو..فأحيا شبهات فساده في البواخر
أسعد بشارة ونوفل ضو إثر خروجهما من التحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية (المدن)
increase حجم الخط decrease
الترهيب الذي حاول "التيار الوطني الحر" ممارسته في حق الصحافيين، عبر استدعاء الزميل الصحافي أسعد بشارة، ومنسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو، الى مكتب كافحة الجرائم المعلوماتية، انقلب عليه. فهو أعاد فتح ملف بواخر انتاج الكهرباء، ليضيء على قصة تحيط بها شبهات الفساد، نسيها اللبنانيون بسبب تراكم ملفات الفساد الأخرى، ومن ضمنها ملف انفجار المرفأ. 
لم يتوانَ التيار عن ملاحقة منتقديه. وهو، إذ يصور نفسه على انه محارب للفساد، يلاحق من يرسم شكوكاً حول أداء وزرائه. هي حفلة ترهيب مستمرة، يُراد منها تكميم الأفواه، مرة عبر القضاء، ومرة أخرى عبر الذباب الالكتروني التابع له الذي وصل به الأمر، الأسبوع الماضي، الى قطع أرزاق معارضيه خارج لبنان. 

لكن المعضلة في هذا السلوك الهجومي، تتمثل في انصياع جهات رسمية لمطالب التيار، خرقاً للقانون. فالمبدأ يقول ان الصحافيين لا يمثلون أمام فروع أمنية، وتُحال الدعاوى في حقهم الى محكمة المطبوعات.. وهو ما لم يحدث في واقعة استدعاء بشارة وضو اللذين مثلا، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي، من دون أدنى فكرة عن "تهمتهما"، أو هوية المدّعي، وهو ما يخالف أبسط الأعراف القضائية. 

خرق القضاء المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، اللتين تنصان على مثول الصحافيين أمام القضاة ومحكمة المطبوعات. فقد أحال الملف الى مكتب أمني، يُفترض أن لا يستدعي أي صحافي. وتلقى بشارة وضو الاتصال يوم الاثنين، ومثلا في التحقيق يوم الثلاثاء. وقال بشارة بعد الاستماع إلى افادته في المكتب: "الوزير السابق سيزار أبي خليل تقدم بشكوى ضدنا في ملف بواخر الكهرباء العام 2017 والقاضي غادة عون أحيت الملف.. نعيد التأكيد على ضرورة التحقيق في ملف الطاقة والبواخر والهدر والفساد، وليس التحقيق مع الصحافيين". 

والحال أن إحياء ملف بعد 3 سنوات من الشكوى، يُراد منه تكميم الأفواه وترهيب المتحدثين عن شبهات الفساد فيه. لكن السحر انقلب على الساحر، فقد أحيا الاستدعاء هذا الملف، ونشطت حملات الكترونية تذكّر بملف بواخر الكهرباء التي يكتنفها الغموض وعدم الشفافية. وتلك نتيجة ايجابية لقضية طمستها قضايا فساد وإهمال أخرى، أبرزها انفجار مرفأ بيروت. 

أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، كان تحرك لناشطين دفاعاً عن بشارة وضو وحريتهما، وتضامناً معهما. ووراء الشاشات، حملات الكترونية داعمة لحرية الرأي التي يفترض أن الدستور يكفلها. 

في سياق متصل، تقدم عضو كتلة "لبنان القوي"، النائب سيزار أبي خليل، وهو وزير الطاقة الأسبق الذي ادعى على أسعد بشارة ونوفل ضو، بواسطة وكيله القانوني المحامي ماجد بويز، بشكوى جزائية الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان في وجه كل من: شركة Mtv (ش.م.ل) ممثلة برئيس مجلس إدارتها ميشال المر، مقدم برنامج "بإسم الشعب" الإعلامي رياض طوق وشارل سابا، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو فاعلاً أو متدخلاً، وذلك بجرم القدح والذم سنداً الى المواد 385 و548/209 من قانون العقوبات و20 و21 من المرسوم 104/77.

وتأتي هذه الشكوى على خلفية الحلقة التي بثتها القناة المشار اليها بتاريخ 23 أيلول الجاري، وتضمنت بث ونشر "أخبار كاذبة" أدلى بها المدعى عليه الثالث، من شأنها أن تلحق الأضرار المعنوية الكبيرة "بسمعة وشرف المدعي حيث اتهمه زوراً وافتراء، باختلاس المال العام خلال توليه وزارة الطاقة والمياه"، حسبما ورد في نص الشكوى.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

الكاتب

المدن - ميديا
المدن - ميديا
مقالات أخرى للكاتب