وزارة الدفاع السورية: عزيزي المقاتل..إشتكِ لنا لا منّا..وسنتابعك

وجاء في القرار الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين: "عزيزي المقاتل، أينما كنت، كن شريكاً في الاشارة الى النواقص وفضح مكامن العيوب والتجاوزات. وضعت هذه الصفحة لمساعدتك، لا تقم باستغلالها لأغراض التشهير أو العبث. جميع المعلومات التي يتم تقديمها ستأخذ درجة السرية الخاصة بالجهة التي تتابع الشكوى، لذلك فإن إرفاق رقم الهاتف بالشكوى سيمكننا من معالجتها بسرعة وإمكانية التواصل للمتابعة".

ومن غير المرجح بالطبع أن يكون الدافع للإعلان بهذه الصورة نبيلاً، بل يحاول النظام على الأغلب، خداع جنوده بكذبة "النقد الذاتي" للكشف عن هويتهم بشكل طوعي، من أجل إسكاتهم بالقوة، خصوصاً أن منشوراتهم العلنية الناقدة تأتي في وقت يعيش فيه النظام أوقاتاً عصيبة من الناحية الاقتصادية، دفعت السوريين في مدينة السويداء ومدن أخرى، للتظاهر ضد النظام مجدداً بعد نحو 10 سنوات من انطلاق الثورة في البلاد.

ويبدو أن النظام يحاول بهذه الطريقة، تلافي الوقوع في مزيد من الإحراج أمام البيئة الموالية للنظام التي تظهر استياء متزايداً منه، مع تزايد الصفحات التي تنشر وقائع الفساد اليومي في مختلف قطاعات النظام، بما في ذلك الجيش الذي يعمل الإعلام الرسمي والخطاب الدبلوماسي على تصويره كقطاع منزه عن الفساد الذي قد يتواجد لدى مسؤولين في قطاعات أخرى، بشكل يتقاطع مع الصورة التي رسمها النظام للجيش في السنوات السابقة، بأنه المسؤول عن تحرير البلاد من "الإرهاب".

ونقلت مواقع سورية معارضة عن مصادر عسكرية، أن خطوة وزارة الدفاع جاءت بعد حديث بعض العسكريين عن سوء معاملة ضباط لهم وفسادهم في القطع العسكرية، عبر "فايسبوك"، وبالتحديد صفحة "فساد دواعش الداخل" التي نالت شهرة كبيرة في الأوساط الموالية للنظام مؤخراً، لكونها أرفقت الاتهامات التقليدية التي تنشرها معظم الصفحات العسكرية وغير العسكرية في البلاد، بمجموعة من الوثائق التي تظهر حجم الفساد ضمن الجهاز العسكري.



ويبدو أن القطع العسكرية التي تحدثت عنها الصفحة شهدت عمليات تفتيش وملاحقة للعناصر من قبل الضباط في محاولة للوصول إلى من يقوم بالتسريبات، علماً أن النظام أصدر في السنوات الماضية قرارات قيدت جنوده من استخدام مواقع التواصل تحت طائلة الملاحقة، بما في ذلك قرار صدر العام 2018 ويقضي بمنع المقاتلين من نشر صورهم عبر الإنترنت.

وكانت مطالبات جنود النظام تتراوح بين الحصول على ميزات مادية أكبر وتقييد مدة الخدمة العسكرية في البلاد والمطالبة بتسريح المجندين القدامى، وتوسعت مع مرور الوقت لتشمل الحديث عن سوء حياة العسكريين اليومية، بما في ذلك سوء التغذية مقارنة بالمقاتلين غير الرسميين في قوات الدفاع الوطني أو حتى الجنود الروس. وهي قضية تفجرت العام 2017 عندما ألقت وزارة الدفاع القبض على ضباط ضالعين ببيع مخصصات طعام الجيش.