مصر: اعتقال الصحافي حسن القباني مجدداً

ووفقاً لمحامي المرصد، فإن القباني كان "حاضراً لجلسة قضائية للنظر في تجديد التدابير أو إلغائها، غير أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليه في المحكمة، وتم نقله إلى أحد أماكن الاحتجاز لينضم إلى زوجته الصحافية آية علاء والمحبوسة منذ 19 حزيران/يونيو الماضي بتهمة التعاون مع قنوات فضائية".

وأشارت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، إلى أن مكان احتجاز الصحافي حسن القباني غير معلوم حتى الآن.

وأكد المرصد، في بيان، الخميس، أن القبض على القباني من قاعة المحكمة التي سبق لها أن أخلت سبيله بعد قضائه أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهام هو نوع من القرصنة، كما أنه افتقاد لأدنى مشاعر الإنسانية. علماً أن القباني كان المُعيل الوحيد لطفلتيه، هيا وهمس، بعد اعتقال والدتهما قبل 3 أشهر، وقد أصبحت الطفلتان حاليا بلا أب أو أم يرعيانهما، وسيتسبب ذلك في حرمانهما من الذهاب إلى مدرستهما.

وكان القباني اعتقل في كانون الثاني/يناير 2015 قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

في سياق منفصل، قال المرصد أن يوم الخميس، يصادف ألف يوم على اعتقال الإعلامي في قناة "الجزيرة" محمود حسين، وإيداعه السجون المصرية في ظروف حبس قاسية تخالف القانون ولائحة السجون، وقد تجاوز حسين المدد القانونية للحبس الاحتياطي وفقا للقانون المصري ولم تتم إحالته للمحكمة حتى الآن.

وأشار المرصد إلى صدور قرار قضائي بإخلاء سبيل حسين في 21 أيار/مايو الماضي، ولكن الشرطة لم تنفذه وأعادته مُجدداً إلى الحبس الاحتياطي لتواصل تنكيلها به بسبب انتمائه لقناة "الجزيرة" الفضائية، ولتواصل حرمان أبنائه التسعة من أبيهم الذي غاب عنهم ألف يوم.

وشدّد المرصد على أن "استمرار احتجاز حسين طيلة الألف يوم الماضية هو عقاب موجه لشخصه وللقناة التي يعمل بها، وهو مخالف للقانون المصري ويمثل عدواناً صريحاً على الدستور والقانون".

وطالب المرصد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن حسين. بالإضافة لإتمام إجراءات الإفراج عن الصحافي الآخر إبراهيم الدراوي الذي برأته محكمة الجنايات مؤخراً من تهمة التخابر مع حركة "حماس" لكنه  لم يرجع إلى منزله حتى هذه اللحظة.