قاض يأمر إدارة ترامب بتسليم وثائقها عن خاشقجي

ووجه القاضي بول أنغلماير، أوامره، لوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، بموجب قانون حرية المعلومات، بتسليم قرابة خمسة آلاف صفحة شهرياً مرتبطة بملف مقتل خاشقجي الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة ويكتب عمود رأي في صحيفة "واشنطن بوست"، وكثيراً ما انتقد سياسات المملكة العربية السعودية.

وقال القاضي أنغلماير أن المعلومات بشأن اختفاء خاشقجي وتصفيته "ذات أهمية عامة مقدرة"، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، لكن ممثلي الوزارتين جادلا بأن إنتاج 5000 صفحة شهرياً عن خاشقجي تجعل الاستجابة لطلبات أخرى بموجب القانون نفسه مستحيلة في الإطار الزمني المطلوب منها.

وقال أنغلماير في رأي مكتوب، أن هنالك حاجة إلى التزام أكبر بالموارد من جانب الوكالات لأن "هناك أهمية عامة قصوى وملحة" لطلب الحصول على السجلات من قبل "مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح" ، الفريق القانوني لمؤسسة "منظمات المجتمع المفتوح"، التي تم إنشاؤها من قبل الملياردير جورج سوروس. والتي طالبت في دعوى قضائية رفعتها في كانون الثاني/يناير 2019 بالإفراج الفوري عن كافة الوثائق الحكومية الأميركية المتصلة بمقتل خاشقجي بوصفه كان مقيماُ في الأراضي الأميركية.

ولم يشاهد خاشقجي، على قيد الحياة مرة أخرى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفيما وصف الرئيس ترامب جريمة القتل بأنها "مروعة" قال أيضاً أن المملكة العربية السعودية "كانت حليفاً رائعاً"، كما عبر عن رضاه عن الخطوات التي تتخذها الرياض لمقاضاة بعض المتورطين في الوفاة.

وأدى الغضب في الكونغرس من العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب والسعوديين بعد جريمة القتل، إلى تشريع يتحدى العلاقات الأميركية مع المملكة العربية السعودية. لكن ترامب استخدم حق النقض "فيتو" مرتين لإجهاض المشروع، بما في ذلك في نهاية تموز/يوليو الماضي بعد أن حاول الكونغرس إيقاف مبيعات الأسلحة للمملكة.

وقالت وزارة الخارجية أنها تقدر وجود 288 ألف صفحة يمكن أن تخضع لطلب قانون حرية المعلومات، وقالت وزارة الدفاع أنها قد تمتلك 22637 صفحة ذات صلة. وأكدت وزارة الخارجية بأن الطلب غير عملي بالنسبة لعدد الموظفين القليل في الوزارة، وأن الاستجابة له ستؤدي لإبطاء معالجة 98% من الطلبات الأخرى الخاضعة لقانون حرية المعلومات، من بينها 170 طلباً مستعجلاً.

واعتبر القاضي أن طلب مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح "منطقي ولا يكتسي أي حساسية غير معتادة في توقيته". فيما قال رئيس فريق المحامين عن المبادرة، أمريت سينغن في تصريح عبر رسالة إلكترونية، أن الأمر القضائي "هو بمثابة نداء للمحاسبة، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فعل أي شيء ممكن لإخفاء الحقيقة بشأن الجهة المسؤولة عن مقتل خاشقجي"، علماً أن وزارة العدل الأميركية لم تستجب على الفور لطلب للتعليق.