نواف الموسوي في هيئة ضعيف

تمثل إحالة قضية ابنة النائب نواف الموسوي وطليقها، الى الجانب السياسي، مجافاة للموضوعية، رغم أن النائب مثير للجدل، وله مواقف سياسية اثارت الانقسام، وتعرض للانتقاد وللعزلة السياسية أيضاً.

وعوضاً عن حمل الملف على محمل سياسي - انقسامي، لا بد من أن تكون الاولوية للبحث في القوانين المدنية، التي يتحمل الموسوي وزملاؤه في البرلمان مسؤولية التقصير عن اقرارها، منعاً لأن يضطر مسؤول، أو اي مواطن آخر، للدفاع عن حق ابنته بنفسه. 

والموسوي، كأي أب لبناني، تحرك لحماية ابنته التي تعرضت لمضايقة خطرة على اوتوستراد سريع، كان يمكن أن تودي بحياتها وحياه طفلتها. تتفاوت استجابة الآباء المفترضة لحادثة مشابهة. فهو، من موقعه كصاحب نفوذ حزبي وسياسي، واكبه رجال واقتحموا المخفر. ولو كان بلا نفوذ، لدخل الأب الى المخفر بمفرده غاضباً، أو برفقة الاشقاء، أو الأقرباء أيضاً. هي نوازع الابوة الدافعة لحماية البنت "المكسورة الجناح". 

في تلك الحالات التي تتسم بالاستقواء على فتاة، او بالبلطجة، من الطبيعي أن يستجيب شخص، مطلق شخص، انتصاراً لابنته. السؤال الابلغ الآن، ماذا لو لم تكن ابنة نائب، مدعوم حزبياً، وقادر على دخول المخفر بشخصيته المعنوية انتصاراً لابنته؟ وهل كان الملف سيتحول الى قضية رأي عام؟ 

لا اجابة على هذه الاسئلة، لأن الظروف تحكمها. تفيض وسائل الاعلام، منذ عشر سنوات على الاقل، بقصص النساء اللواتي تعرضن للمضايقة والقتل والاعتداء.. وتفيض أيضاً بقصص النساء اللواتي حرمن من حق حضانة اولادهن، ومورست عليهن أبشع أنواع البلطجة الذكورية والقانونية. والمحاكم تشهد. 

لكن لماذا لم ينتصر النواب لبناتهن قانوناً، عبر سن قوانين لحمايتهن؟ علماً أن الحادثة ليست الاولى التي يختبرها أصحاب النفوذ، وتعرّض نواب ووزراء ورجال امن وعلماء دين لذلك الاختبار، على الاقل لدى المذاهب الاسلامية. 

يصطدم المشرعون، المسلمون على وجه التحديد، منذ الخمسينيات، بسلطة اقوى من سلطتهم. سلطة الطوائف ورجال الدين. ولا يستطيع النواب أي يواجهوا اعصاراً شعبياً بطابع ديني يقوض سلطتهم. فالطائفة، بهواجسها الوجودية، وذُخرها القائم على الادبيات الدينية، هي من يوصل المسؤول أو يحاسبه. وبالتالي، فإن رجال السياسة، أمام تلك السلطة، هم عاجزون وضعفاء. 

ولم يخرج زعيم لبناني واحد، منذ الاستقلال، يتمتع بالقدرة على مواجهة طائفته بما يمثلها من رجال الدين. وبالتالي، فإن العجز الاول، في الميدان التشريعي لجهة قوانين الاحوال الشخصية، هو ما يدفع لعجز آخر، يتم التعبير عنه باستخدام النفوذ والقوة لحماية البنت.

الموسوي، كنواب آخرين، عاجز وضعيف. حين لا يوفر القانون مادة حماية النساء، حتى لو كن من بنات المسؤولين، وسيضطر النائب لتخطي القانون واستخدام قوته ونفوذه، وهذا ما يعتبر ضعفاً وعجزاً، لأنه تخطٍ للقانون. في هذه الحال، ستكون هناك ضحيتان: النافذ نفسه، من جهة، والقانون وهيبة الدولة من جهة ثانية. والاخيرة ساهم الاحجام عن تطوير قوانينها، بتحويل اللبنانيين، مطلق المواطنين، الى عازمين على أخذ حقهم بأيديهم.