زياد وسوزان حبيش يُقاضيان "المستقبل" ومراسلته

وتضمنت الدعوى تُهماً بـ"اختلاق جرائم قدح وذم وتشهير وتلفيق اخبار كاذبة"، مشيرة إلى أنه "ثَبُتَ خلال التحقيقات امام المحكمة العسكرية عدم صحتها، على خلفية نشر المدعى عليهم عدة تقارير، كان أحدها بعنوان "حملة ممنهجة لاستهداف القاضيين حجار وخطيب، جاء فيه: أن احد اسباب الحملة على القاضي حجار هو ادعاؤه على المقدم سوزان الحاج في ملف زياد عيتاني".

وأضافت الدعوى أنّ "المحكمة العسكرية أبطلت التعقبات في حق المقدم سوزان الحاج في موضوع المدعو زياد عيتاني، وغيّرت الوصف الجرمي بعدما ثبت عدم صحة الادعاء المقام من القاضي المذكور، وتغاضيه عن اثباتات دامغة في الملف"، مشيرة إلى أنه "لا يحق لأي وسيلة اعلامية مهما علا شأنها، ومهما عرضت من تقارير، ان تّنصّب نفسها مكان القضاء الذي قال كلمته باسم الشعب اللبناني في هذه القضية".

إلى ذلك، نشرت مراسلة تلفزيون "المستقبل"، ناهد يوسف، منشوراً في حسابها في "فايسبوك"، أعلنت فيه عن تبلغها الدعوى بحقها، بتهمة اختلاق الجرائم وتلفيق أخبار كاذبة والقدح والذم والتشهير. وعلّقت بالقول: "مع العلم ليس من اختصاصي فبركة ملفات مثل البعض".

    

وكانت يوسف قد أعدّت تقريراً حول "الحملة الممنهجة ضدّ القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب"، مشيرة إلى أنّ "هناك من يحاول استخدام هذه الحملة لتوجيه رسائل بالسياسة، حيث هناك محاولة لتشويه سمعة القاضيين الحجار والخطيب عبر اختراع ملفات وهمية بعناوين كبيرة في محاولة لمقايضتها بملف القاضي بيتر جرمانوس، بعد ان طلب التفتيش القضائي كف يده. وكذلك محاولة ايضا لغش الرأي العام وتضليله، عبر تحريف الوقائع في ملف المدرسة الحربية".

وأضاف التقرير أنه "من خلال الحملة الممنهجة، وصلت الحالة الهستيرية بهؤلاء الى محاولة ضرب مصداقية تحقيقات الفساد والسماسرة، عبر سلسلة مواقف وتغريدات ومقالات، تهدف الى ضرب ما تحقق من انجاز كبير في هذا الملف لتغطية متضررين منه. إضافة الى السياسة الانتقامية، من باب عدم الرضوخ لمحاولات لفلفة ملف الفبركة للفنان المسرحي زياد عيتاني".