لماذا اعتذر وزير الداخلية السوري من لمى عباس؟

انضمت الإعلامية لمى عباس، إلى لائحة طويلة من الشخصيات الموالية للنظام، التي استدعيت إلى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية السورية، عطفاً على منشورات لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام موالية أن عباس، وهي مديرة موقع "زنوبيا" المحلي الموالي للنظام، استدعيت للتحقيق بعدما نشرت عبر صفحتها الشخصية في "فايسبوك" قبل أيام، معلومات عن قرار "مجحف" بحق الأطباء والطبيبات في مشفى "الشرطة" بحرستا قرب العاصمة دمشق، صدر عن وزارة الداخلية يقضي بسحب سياراتهم، بالإضافة لمهاجمتها وزير الداخلية محمد رحمون شخصياً عطفاً على القرار.

بعد ذلك، أعلنت عباس تلقيها اتصالاً من "الأمن الجنائي" يطلب حضورها إلى الفرع لاستجوابها لدى "إدارة الجرائم الالكترونية"، وكشفت أنها تعرضت للتهديد بوضع اسمها على الحدود ومنعها من السفر، وإرسال دورية إلى منزلها للقبض عليها. والمثير للسخرية أن منشورها الذي تسبب في المشكلة، تضمن دفاعاً عن جيش النظام وقوات الأمن التابعة له، لأن كادر المستشفى، بحسب تعبيرها، "صمد طويلاً في أيام المعارك وعاش تحت وابل الرصاص والقذائف واستمروا في عملهم في المشفى ولم يغادروا البلاد رغم الضغوطات والمغريات".



وقالت عباس أنها لن تذهب للاستجواب وأنها تتحمل مسؤولية ما كتبت، وتساءلت من جهة أخرى: "هل يتوافق هذا مع توجيهات الرئيس السوري ومع تصريحات وزير الإعلام حول حرية الرأي وعدم وجود خطوط حمراء؟"، وهو التوجه الجديد الذي أعلنه وزير الإعلام عماد سارة في تصريحات صحافية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وشهدت سوريا خلال العامين الماضيين اعتقالات وتحقيقات مشابهة، مع إعلاميين وناشطين موالين وعاملين في التلفزيون الرسمي، على خلفية انتقادات لوزراء ومسؤولين. لكن عباس تبدو مختلفة عنهم جميعاً، إذ قالت أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مكتب وزير الداخلية في وقت لاحق، وأن الوزير رحمون اعتذر منها حول محاولة استدعائها واعتبر أن نقدها كان بناءً، بحسب تعبيرها. وتم الاتفاق معها على إجراء مقابلة مع الوزير للحديث عن الموضوع والإجابة عن تساؤلاتها.

وقالت مواقع موالية أن الحادثة تظهر تغيراً في طريقة تعامل النظام السوري مع الإعلام في البلاد، لكن الأمر قد يتعلق بأن الإعلامية المذكورة، التي تنحدر من الساحل السوري، تحظى بنفوذ خاص أو بدعم ما، حيث يتم التعامل معها في الإعلام الرسمي وفي فعاليات النظام المختلفة، على أنها "قامة من قامات الوطن"، ويتم تقديمها كأديبة وإعلامية "مهمة".

ورغم حديث وزير الإعلام السوري عن انفتاح إعلامي مؤخراً، وتحديداً في الإعلام الرسمي، إلا أنه لم تكن هناك أي خطوات ملموسة نحو تحقيق ذلك، بداية بإطلاق سراح الناشطين المعتقلين، وتحديداً الموالين للنظام، مثل الناشط وسام الطير صاحب صفحة "دمشق الآن" الذي لم تتوافر أي معلومات عنه منذ اعتقاله نهاية العام الماضي، وصولاً لإحداث تغيير في الإعلام الرسمي الخشبي.

وشهدت الفترة الماضية اعتزال عدد من إعلاميي النظام وإغلاق عدد من وسائل الإعلام الموالية مثل صحيفة "الأيام" بعد اعتقال مؤسسها محمد هرشو خلال أزمة البنزين التي ضربت مناطق النظام في وقت سابق من العام الجاري. علماً أن سوريا تحتل المرتبة 174 من بين 180 حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" مؤخراً.