ناشط فلسطيني يواجه تهديدات سعودية.. في النروج!

والبغدادي هو ناشط مؤيد للديموقراطية وناقد صريح لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو مغرّد نشط في "تويتر"، وكان قد اكتسب شهرة أثناء الربيع العربي، خصوصاً من خلال تغريداته حول الثورة المصرية. وأكسبته ترجماته الإنكليزية للتغريدات العربية وانتقاداته الساخرة للزعماء المستبدين عشرات الآلاف من المتابعين في "تويتر".

وحصل البغدادي على حق اللجوء السياسي في النروج العام 2015، بعد اعتقاله وطرده من الإمارات، ما أجبره على المغادرة من دون تُهم رسمية أو محاكمة. ومنذ ذلك الحين، أصبح ولي العهد السعودي موضع انتقادات متكررة للبغدادي، الذي حذّر في تغريدة نشرها العام الماضي من أن بن سلمان "سيصبح أخطر إذا لم يحاسبه حلفاؤه الغربيون". وقال: "إذا أفلت من عقوبة الاختطاف، ستكون الخطوة التالية هي تنفيذ اغتيالاتٍ في عواصمكم، أنا لا أمزح على الإطلاق".

ووفقاً لـ"الغادريان" فقد أُخطِر البغدادي بوجود تهديد سعودي في 25 نيسان/أبريل الماضي، حين ذهبت السلطات النروجية إلى منزله، واقتادته إلى مكانٍ آمن، وحذرته من أنَّه في خطرٍ محتمل من تهديد غير مُحدَّد صادر من المملكة السعودية. وقيل للناشط إنَّ وكالة استخباراتٍ أجنبية هي التي أخبرت السلطات النروجية بذلك التهديد، وعلمت الصحيفة أن الوكالة المقصودة هي "سي آي إيه".

وفي تصريح للصحيفة قال البغدادي: "حسبما فهمت، السعوديون يستهدفونني، لكن ليست هناك فكرة عمَّا سيفعلونه… لقد أكَّدت لي السلطات أنَّهم يأخذون الأمر على محمل الجد. وبالفعل جاءوا مستعدين"، مشيراً إلى أنَّهم وصلوا مع فريقين: أحدهما لينقله بعيداً، والآخر لضمان عدم متابعته. وأشار إلى أنَّ ذلك التهديد الواضح يعني أنَّه شخصٌ مؤثِّر وفعال، قائلاً: "إذا لم يريدوا قتلي، فهذا يعني أني لا أؤدي وظيفتي".

كما اعتبر البغدادي أنّ احتمال أنَّ الحكومة السعودية ما زالت تسعى إلى إسكات النشاط المُعارض خارج حدودها أو تقليصه، يؤكد مشكلة متزايدة تواجه بن سلمان، وهي الطفرة الهائلة في عدد السعوديين المتعلمين الذين يعيشون خارج المملكة ويصبحون ناشطين سياسياً. وأضاف: "هذا يُشكِّل مشكلةً طويلة الأجل لمحمد بن سلمان".

وفي حين اتصلت "الغارديان" بالسفارة السعودية في واشنطن للتعليق على الأمر، إلا أنها لم تتلق أي رد. وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك وكالة "سي آي إيه" لتنبيه الاستخبارات النروجية لا يعني بالضرورة أنَّ البغدادي في خطر وشيك، فوفقاً لسياسة الولايات المتحدة المعروفة باسم توجيه أجهزة الاستخبارات الرقم 191، يقع على عاتق الوكالة "واجب التحذير" من الناحية القانونية، مما يعني أنَّه يجب على وكالة الاستخبارات المركزية تنبيه الضحية المحتملة إذا جُمِعَت "معلومات موثوقة ومحددة تشير إلى تهديدٍ وشيك بقتل متعمد، أو إصابة جسدية خطرة، أو الخطف الموجه ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص". ورغم أن هناك استثناءات قانونية محدودة لهذه السياسة، لكنها تدعو الوكالة إلى إبلاغ الضحية المحتملة بالتهديد حتى في الحالات غير المحسومة.

من جانبها رفضت "سي آي إيه" التعليق على الأمر، فيما ذكر جهاز الاستخبارات النروجية أنَّه "ليس في وضعٍ يسمح له بالتعليق على اتصالنا مع الأفراد، أو التقييمات التي نجريها بشأن أمن الأفراد".