القضاء الإيراني يلاحق موقّعين على بيان الـ77

ونشرت عائلة الصحافي والناشط الإصلاحي، عيسى سحرخيز، صورة لأمر من المحكمة، الجمعة، في منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استدعاء سحرخيز للمثول أمام المحكمة الثورية خلال 5 أيام، بالتهم نفسها، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وكان بيان الشخصيات الإصلاحية، في أعقاب احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قد دان قيام النظام بالقمع العنيف وقتل المتظاهرين السلميين، داعياً السلطات إلى احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي. كما طالب بمحاكمة أولئك الذين أصدروا الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك أولئك الذين نفذوا الأمر.

وحاولت السلطات الإيرانية، منذ أن سقط أول قتيل في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مدينة سيرجان خلال الاحتجاجات التي شهدتها كافة مدن البلاد تقريباً، التعتيم على الأحداث بمختلف الوسائل، منها حظر الإنترنت، وامتنعت أيضاً عن إعطاء أرقام دقيقة عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين.

في المقابل، زعم المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن "إحدى وسائل الاحتجاج تمت بكتابة رسائل فردية أو جماعية، وهناك طريقة أخرى تستخدم العديد من وسائل الإعلام التي لدينا، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والفضاء الإلكتروني".

والحال أن العديد من الموقعين على بيان الـ77، هم من بين أعضاء حزب "جبهة المشاركة" المحظور بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي الذي رفض التظاهرات ووصفها بأعمال الشغب، في محاولة لكسب تعاطف المرشد الإيراني علي خامنئي، ما أثار انتقادات واسعة ضده. ومن الناشطين الآخرين الذين اعتقلوا بسبب البيان، الصحافي مهدي محموديان، إضافة إلى استدعاء شخصيات مهمة أخرى بمن فيهم مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق.

ومحموديان هو ناشط في مجال حقوق الإنسان، معروف بدوره في فضح الفظائع التي ارتكبها النظام في معتقل كهريزك العام 2009 عقب الثورة الخضراء. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات العام 2009. أما مصطفى تاج زاده فأكد أن القضاء يمكن أن يحاكمه باعتباره المسؤول عن جمع التواقيع وإعداد البيان المذكور.

وقال تاج زاده للصحافيين: "رغم أني لم أكتب البيان، إلا أني أتحمل المسؤولية الكاملة عنه". وأضاف أن القضاء يمكن أن يتخذ أي إجراء يحلو له. كما نشر تاج زاده صورة لرسالة المحكمة المرسلة إليه، لكنه قال أنه يرفض المثول أمام المحكمة طواعية.