ارتفاع عدد الصحافيين المسجونين.. وتركيا في الصدارة

وقالت اللجنة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الخميس، إنّ عدد الصحافيين السجناء ازداد في الصين ومصر والمملكة العربية السعودية مقارنة بالعام الماضي، إذ صعّدت سلطات هذه البلدان قمعها ضد الصحافيين المحليين، وظلت تركيا هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم للسنة الثالثة على التوالي، حيث تسجن 68 صحافياً على الأقل.

ووسط انتشار خطاب عالمي معادٍ للصحافة، وجد إحصاء اللجنة أن 70% من الصحافيين السجناء اتُهموا بمناهضة الدولة، في حين اتُهم 28 صحافياً بنشر "أخبار كاذبة"، وهذا العدد الأخير يمثل زيادة من 9 حالات فى 2016.

وكان موضوع السياسة هو الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحافية، يتبعه موضوع حقوق الإنسان. وكذلك زاد عدد الصحافيات السجينات في العالم وبلغ عددهن 33 صحافية، بمن فيهن أربعة صحافيات سعوديات كتبن عن حقوق المرأة.

واشارت اللجنة إلى أن إحصاء الصحافيين السجناء يقتصر على الصحافيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يشمل الصحافيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير دول، بمن فيهم صحافيين محتجزين لدى الحوثيين في اليمن، وصحافي أوكراني محتجز لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا، وتصنف "لجنة حماية الصحافيين" هؤلاء بأنهم "مفقودين" أو "مختطفين".

وفي حين لم يكن يوجد أي صحافي سجين في 1 كانون الأول/ديسمبر في الولايات المتحدة، إلا أن اللجنة وثقت، على امتداد السنة ونصف السنة الماضية، قضايا ما لا يقل عن 7 صحافيين أجانب احتجزوا لفترات طويلة من قبل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية بعد فرارهم من أوطانهم، وقدمت اللجنة مساعدة في بعض هذه القضايا.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لـ"لجنة حماية الصحافيين"، جويل سايمون، إنه "لا تظهر أي إشارة على تراجع الهجوم العالمي الفظيع على الصحافيين والذي اشتد خلال السنوات القليلة الماضية"، مضيفاً أنه "من غير المقبول أن يكون هناك 251 صحافياً سجيناً في العالم لمجرد قيامهم بتغطية الأخبار. ويتحمل الناس المهتمون بتدفق الأخبار والمعلومات الكلفة الأوسع لهذا القمع. ولا يجوز السماح للطغاة الذين يسجنون الصحافيين لفرض الرقابة أن يفلتوا بفعلتهم هذه".