جنود النظام السوري: #بدنا_نتسرح

أطلق ضباط ومجندون في جيش النظام السوري حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تسريح أقدم دورتين مازال عناصرهما يخدمون منذ سبع سنوات، مطالبين بتعديل القوانين المتعلقة بالاحتفاظ وخدمة الاحتياط.



ورغم أن الحديث عن الدورة "102 صف ضباط" والدورة "104 مجندين" والاحتياطين القدامى، بات متكرراً في العامين الماضيين، إلا أن الحملة الجديدة تكتسب زخماً أكبر يعبر عن الملل العام في صفوف الموالين للنظام من طول مدة الحرب وعدد القتلى، خصوصاً أن التدخل العسكري الروسي والإيراني لم يساعد في تخفيف قيود التجنيد الإجباري الذي يفرضها النظام في مناطق سيطرته.



وعبر صفحات عديدة ومجموعات مكرسة للحملة، تنتشر هاشتاغات مثل #بدنا_نتسرح و#بدنا_قانون مع تخصيص الأخير للحديث عن المحسوبيات والفساد في جيش النظام، حيث تفرض قوانين التجنيد الإجباري بشكل صارم على الفقراء والعائلات العادية من دون تطبيقها على الأغنياء وأولاد المسؤولين، علماً أن الحملة تحظى باهتمام واسع من جنود النظام الذين يخشون مصيراً مماثلاً للجنود في الدورتين 102 و104، فضلاً عن نشرها من طرف عائلات الجنود ايضاً.



وتدعو الحملة بشكل صريح إلى تعديل القوانين المتعلقة بتحديد سقف الخدمة الإلزامية التي استمرت لسبع سنوات تحت مسمى احتفاظ، وخدمة احتياطية تحت مسمى دورة تدريبية علماً ان الضباط والمجندين في دورة 102 سحبوا للخدمة الإلزامية، في بداية أيار/مايو العام 2010، وبقي النظام محتفظاً بجميع الملتحقين ضمن الدورة حتى اليوم، فضلاً عن المطالبة "بضمان وجود تعويضات حقيقية وملائمة تتناسب مع المدة الزمنية في الخدمة للعناصر المسرحة بعد انتهاء خدمتها".



أكثر ما يثير الاستغراب في هذا النوع من الحملات، أن أصحابها يبحثون عن تحصيل العدالة من النظام السوري، رغم أنه الجهة التي تقوم بالممارسات نفسها، ليس منذ سبع سنوات فقط بل منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن الاستياء نفسه والتعبير عنه يبقى جديراً بالملاحظة حتى لو لم يرتق إلى مرتبة التمرد.



وتبرز هنا ردود الصفحات الاجتماعية السياسية والتشبيحية الموالية للنظام، والتي رأت في الحملة نوعاً من الخيانة، مع استهزاء قبيح بمطالب الجنود، الذين لا يجب عليهم التخلي عن واجب "الجهاد" وهي الكلمة الحرفية التي يتم استخدامها للاستهزاء بمطالب الجنود في الدورتين المذكورتين، وتعكس تلك الردود العفوية رغم كونها غير رسمية، روح النظام الحقيقية التي يخفيها عادة بالتصريحات الدبلوماسية.



والحال أنه لم يصدر عن النظام السوري أي ردود أو بيانات حول الموضوع، ويعود آخر تصريح رسمي حول تسريح المجندين القدامى إلى أيار/مايو الماضي عندما قال رئيس دائرة التجنيد الوسيطة في سوريا، العقيد الركن عماد إلياس، أن "القيادة السورية ستنظر قريباً في تسريح الدورة 102 من ضباط ومجندين" حسب تعبيره، من دون أن يصدر أي قرار بشأنهم لاحقاً.



وجاء في بيان الحملة: "لأننا مازلنا ندفع الثمن الأكبر من سنين عمرنا آن لنا بأن نطالب بحقنا القانوني بالتسريح وانهاء خدمتنا لذا اطلقنا حملة: #بدنا_نتسرح #بدنا_قانون وذلك لتوحيد صوتنا وإيصال مطلبنا للمعنيين، حكومة وقيادة من صناع القرار... إن مطلبنا مطلب عادل ولا غبار على شرعيته، وهو من أبسط حقوق العسكريين وذويهم، شهداء، أحياء ومصابين".



وتعد رواتب عناصر قوات الأسد منخفضة بالمقارنة مع رواتب عناصر المليشيات الرديفة، من ميليشيات محلية تحت اسم "الدفاع الوطني"، وميليشيات طائفية إيرانية وعراقية ولبنانية، فضلاً عن انتشار الكثير من المقارنات بين واقع جنود النظام والجنود الروس في ما يتعلق بنوعية الطعام والمياة والملابس والمعاملة بين الجانبين، ما أدى لاستياء مضاعف في أوساط البيئة الموالية للنظام السوري مؤخراً.