التمييز الجندري.. أزمة تضرب شركة "غوغل"

تعتزم 60 موظفة حالية وسابقة في شركة "غوغل" العملاقة، رفع دعوى قضائية جماعية تدّعي تحيز الشركة ضدهن والفوارق في الأجور بينهن وبين الرجال، بالتزامن مع الجلبة التي أحدثها أحد مهندسي الشركة، بنشره مذكرة تمييزية ضد النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا، في أحدث أزمات "غوغل" فيما يخص المساواة الجندرية.

وأوضح المحامي المكلّف بالقضية، جايمس فينبرغ، في تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان" البريطانية، الأربعاء، أن الموظفات يدعين الحصول على أجور أقل من زملائهن الرجال رغم المؤهلات المتساوية، وعانين بطرق مختلفة للتقدم في وظائفهن في الشركة، بسبب "الثقافة المعادية للمرأة هناك". علماً أن الدعوى القضائية تستند أساساً إلى تحقيق تقوم به وزارة العدل الأميركية حول إن كانت"غوغل"، تفرق بين الرجل والمرأة في الأجر وتمنح عاملاتها رواتب أقل، وهو ما تنفيه الشركة.

وأشارت "غارديان" إلى أن ثلاثين امرأة، من بين النساء الستين، الذين تواصلن مع فينبرغ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مازلن يعملن لصالح "غوغل"، فيما قال فينبرغ أن أكثر من 12 موظفية سابقة يؤكدن أن التمييز لعب دوراً جوهرياً فى قرارها مغادرة الشركة، كما ذكرت إحدى كبار المدراء السابقين التي غادرت "غوغل" مؤخراً أنها علمت فى أوقات كثيرة مع رجال يتقاضون رواتب أعلى منها بعشرات الآلاف من الدولارات، وفى إحدى الحالات، كان لديها موظف يتقاضى أعلى من راتبها على الرغم من أنها رئيسته فى العمل.

ورفض المتحدث الرسمي باسم "غوغل" التعليق على الإجراءات المتعلق بالقضية الجديدة، لكنه صرح للصحيفة البريطانية بأن "ستين شخصاً عينة صغيرة جداً ولا يمكن الحكم على الشركة من خلالها"، وأضاف: "ستكون هناك دائماً اختلافات فى الرواتب على أساس الموقع والدور والأداء، ولا دخل للأمر بالجنس" حسب زعمه.

وتؤكد قصص النساء ادعاءات مسؤولي وزارة العمل الأميركية، الذين قالوا في وقت سابق بأن تحليلاً أولياً خلص إلى أن المرأة تواجه تمييزاً شديداً فيما يخص الأجور داخل "غوغل"، كما برزت مؤخراً مخاوف عميقة من أن هناك اتفاقيات سرية صارمة تمنع الموظفين من التحدث فى هذا الأمر بشكل علني.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إقالة "غوغل" للمهندس جايمس دامور الذي أثار جلبة كبيرة في وادي السيليكون خلال الأيام الماضية، بعد نشره مذكرة كتبها ليؤكد "أن انعدام المساواة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا يرجع لأسباب بيولوجية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دامور، تأكيده نبأ فصله بسبب "تكريس الصور النمطية بين الجنسين"، وأضاف أنه يبحث كل الحلول القانونية الممكنة وأنه اتهم قبل إقالته إدارة "غوغل" العليا أمام المجلس القومي الأميركي لعلاقات العمل بمحاولة إجباره على الصمت.

من جهتها قالت "غوغل"، وهي إحدى وحدات شركة "ألفابت" والتي يقع مقرها في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أنه لا يمكنها الحديث عن حالات فردية. فيما أفاد الرئيس التنفيذي للشركة سندار بيتشاي الاثنين في رسالة للعاملين، أن أجزاء من المذكرة المناهضة للتنوع "تنتهك مدونة السلوك الخاصة بنا وتتجاوز الخط بتعزيز صور نمطية ضارة عن الجنسين في أماكن عملنا".

ويحتدم النقاش منذ شهور حول معاملة النساء في قطاع التكنولوجيا الذي يهيمن عليه الرجال، وأدت مزاعم تحرش جنسي في شركات مثل "أوبر" وغيرها إلى تغييرات في هياكل الإدارة. علماً أن إدارات إدارات كبرى شركات التكنولوجيا، ومن بينها "غوغل"، تلتزم بالتنوع في أماكن العمل لكن نسبة النساء العاملات في أقسام الهندسة والإدارة ما زالت متدنية في الكثير من الشركات.

وجاء في المذكرة الجدلية التي نشرها دامور: "يرجع جانب من الاختلاف في التفضيل وتوزيع القدرات بين الرجال والنساء إلى أسباب بيولوجية. وقد تفسر هذه الفروق لماذا لا نرى تمثيلاً متساوياً للنساء في قطاع التكنولوجيا وفي القيادة".

وأرسلت دانييل براون نائبة رئيس "غوغل" لشؤون التنوع مذكرة في مطلع الأسبوع رداً على ما حدث قائلة إن مذكرة المهندس "عززت افتراضات غير صحيحة".