الكنسيت يُصادق على قانون ملاحقة الفلسطينيين الكترونياً

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على القراءة الأولى لـ "قانون فايسبوك" الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية إزالة وحذف مضامين من شبكة التواصل الاجتماعي تعتبرها إسرائيل "تحريضية"، كما يسمح للشرطة اعتقال أصحاب المنشورات وتقديمهم للمحاكمة، على ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وبموجب هذا القانون، الذي قدمه كل من وزيرة القضاء إييليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يصفه القانون بـ "مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل"، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها بل وتقديمه للمحاكمة. كما يتضمن القانون دعوة لإغلاق المواقع الالكترونية التي تحث وتدعو للتحريض.

وبحسب ما ورد في القانون فإن الشروط والمعايير التي تتوجب أن تتواجد في صفحة أو حساب "فايسبوك" المدرجة ضمن تصنيف "التحريض" تتمثل بـ "المساس بأمن الدولة، المساس بأمن الأشخاص والمساس بأمن الجماهير"، وذلك جراء منشورات أو تدوينات من شأنها أن تتجاوز وتتخطى حرية التعبير عن الرأي. كما يلزم القانون إدارة "فايسبوك" وشبكات التواصل الأخرى وكذلك شركات الانترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، إذ يزعم الوزير إردان أن القانون سيعمل على "وقف العمليات المسلحة الفلسطينية".

وفي وقت سابق صدرت تعليمات عن وزارتي القضاء والأمن الإسرائيلتين لأجهزة الأمن وسلطة السايبر، تلزمهم بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي بذريعة التصدي لـ"التحريض على الارهاب"، فيما تم بعدها الطلب من شركة "فايسبوك" إزالة وشطب منشورات وصفحات وُصفت بـ"التحريضية"، وذلك في سياق ملاحقة السلطات الاسرائيلية لمستخدمي الانترنت الفلسطينيين وتتبعهم ومراقبة منشوراتهم في مواقع التواصل وتضييق مساحة التعبير السياسي لديهم. واعتقلت السلطات الإسرائيلية المئات من الفلسطينيين وأخضعتهم للتحقيق، في حين قدمت ضد العشرات منهم لوائح اتهام، على حلفية منشورات وتدوينات في "فايسبوك" وشبكات اجتماعية أخرى.