أزمة "الإسكان": المقترضون في خطر دائم

في وقت يتواصل الحديث في شأن وقف القروض السكنية المدعومة من "المؤسسة العامة للإسكان"، ودعوة الأخيرة "الذين تخلفوا عن دفع المستحقات إلى الإسراع في تسديد المبالغ المتوجبة عليهم"، نفى المدير العام للمؤسسة روني لحود، في حديث تلفزيوني اليوم الأربعاء، وجود أي قرار بتوقف تلقي الطلبات للحصول على قروض للسكن.


وأوضح أن المؤسسة لم تبلغ بأي كتاب رسمي، من جانب جمعية المصارف، في شأن ما يقال عن توقف إعطاء القروض. وطمأن اللبنانيين إلى أن "الوضع سليم والمؤسسة مستمرة بشكل طبيعي"، واصفاً إياها بأنها "من أهم المؤسسات ومن أنجح الأعمال المشتركة بين القطاع العام والخاص، حيث استطاعت أن تؤمن المسكن لـ62 ألف عائلة من أصل 75 ألف طلب مقدم، بما يعادل 6500 عائلة من أصل 7 آلاف طلب سنوياً".


وكانت "المؤسسة العامة للإسكان" قد وجهت إنذارا للمقترضين من صندوقها الذين تخلفوا عن دفع المستحقات بضرورة الإسراع في تسديد المبالغ المتوجبة عليهم منعا للملاحقة الجزائية، مستندة إلى اتفاقية القرض الموقعة بين المستفيدين من الصندوق وبين المؤسسة.
وأكدت أن "التمادي في عدم دفع الأقساط سيدفع مجلس الإدارة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية المنصوص عليها في الإتفاقية"، مشيرة إلى إمكانية "جدولة الدين".


لكن صدور البيان أثار مخاوف المقترضين البالغ عددهم نحو 65 ألفاً، ولاسيما بعدما اعتبره البعض مادة دسمة لإطلاق الشائعات حول تداعيات هذا الإنذار، لجهة وجود أزمة مالية داخل المؤسسة، والتنبؤ بإفلاسها قريبا. وفي مقابل الخوف، أكد مصدر في المؤسسة، لـ "المدن"، "عدم وجود أزمة كما يصورها البعض"، مشيرا إلى أن "بعض المصارف امتنعت عن إعطاء القروض والبعض الأخر لا يزال يعطيها، والأمور في طور المعالجة".



أزمة



لكن عدم وجود أزمة داخل المؤسسة، تقابله أزمة في عدم تمكن بعض المقترضين من تسديد قروضهم، في ظل الوضع الإقتصادي المتردي.
حسن كوراني، شاب لبناني، يحلم كالكثيرين من أترابه، بامتلاك شقة صغيرة، إلا أن حلمه سرعان ما تلاشى على أرض الواقع. فـ "صعوبة تأمين الإحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية جعلتنا نتخلى عن كل أحلامنا، وليس عن حلم امتلاك منزل فحسب"، يقول كوراني، معتبرا أنّ "المشكلة الأساسية هي في عدم وجود فرص عمل كفيلة بحل جزء من الأزمة التي نعيشها".

وكوراني مهندس معماري ومجاز في العلوم السياسية والإدارية، إلا أنه أضطر إلى فتح محل للهواتف الخليوية، وهو تمكن من الحصول على موافقة "المؤسسة العامة للإسكان" لاقتراض ثمن منزل، إلا أنه "لولا مساعدة أهلي في دفع أقساط القرض، لكنت الآن ممن شملهم الإنذار، ولاسيما أن المبلغ ليس قليلا ودفعه صعب في ظل الوضع الحالي".


يذكر أنّ "المؤسسة ومنذ قيامها في العام 1997 أخذت على عاتقها مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تمنح للمقيمين في لبنان كما وللعاملين خارجه، قروضا بالليرة اللبنانية طويلة الأجل بشروط ميسرة، وذلك لتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن"، وفق مصدر في المؤسسة.

وفي حال شراء منزل جديد فإن القرض يستخدم من أجل تسديد ثمن المنزل إلى صاحبه الأصلي ثم يسدد المقترض المبلغ إلى المصرف على دفعات متساوية وفقا لإمكاناته. أما الفائدة على المبلغ الذي اقترضه (كلفة حصوله على القرض) فإن المؤسسة تقوم بتسديدها إلى حين انتهاء المواطن من دفع الأقساط الشهرية العائدة لأصل القرض فحسب، وعندها يبدأ بدفع الفائدة، التي دفعتها عنه المؤسسة سابقا، أقساطا متساوية وصغيرة. أما طرح المنزل للبيع في المزاد العلني فهو السبيل الذي تعتمده المصارف في حال امتناع المقترض عن سداد المبلغ المتوجب عليه، وذلك وفق المصدر عينه.


في المحصلة، فإن إنذارات "المؤسسة العامة للإسكان" تطال أشخاصاً يعانون إقتصادياً، حتى قبل البدء بتقسيط منازلهم. وسواء ثبت قرار جمعية المصارف أم لا، فإن هؤلاء الأشخاص مستمرون في العيش ضمن دائرة الخطر، في ظل غياب دولة يهتز عرشها إذا عاش شعبها أزمة سكنية أو صعوبات معيشية وإقتصادية.