انقسام "المتعاقدين".. مصالح متعارضة

اختارت اللجان المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي تنفيذ إعتصام أمام السرايا الحكومية اليوم، تزامنا مع عقد جلسة لمجلس الوزراء. اختيار الأساتذة للتوقيت لم يأت عبثاً. ذلك أن نية اللجنة كانت توجيه المطالب الى الحكومة من جهة، والإيضاح لوزير التربية إلياس بو صعب أن الاعتصام ليس موجها ضده بل إلى الوزراء، من جهة أخرى. وقد حضر الإعتصام عددٌ من الأساتذة المتعاقدين، بينما حالت الأوضاع الأمنية دون قدوم بقية الأساتذة من المناطق الحدودية.

الدعوة إلى الإعتصام في ساحة رياض الصلح جاءت من جانب لجان المتعاقدين في كل من التعليم الثانوي والأساسي، غير أن كلمة أمينة السر في لجنة التعليم الأساسي أميمة نصار، أدت الى تعديل مسار الإعتصام. ذلك أن مطالبة نصار الوزير بو صعب مواجهة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي أثارت حفيظة رئيس اللجنة المركزية للأساتذة الثانويين حمزة منصور، الذي أبعدها عن المنبر. كلمة نصار لم تكن وحدها مصدر الإستفزاز بالنسبة للمعتصمين، بل تغيب أساتذة الأساسي، عدا المتكلمة باسمهم. الأمر الذي جاهد لتأكيده منصور، عبر جميع الوسائل الإعلامية التي تحدث اليها، نافياً مشاركة أساتذة التعليم الأساسي في الدعوة إلى الاعتصام.

إضافة إلى ذلك، أصرّ منصور على توجيه الشكر إلى بو صعب، مستنكراً كلام نصار. والسبب، "سلسلة لقاءات إنتهت الى توافق وانسجام بين الطرفين".

يبدو أن منصور أراد من موقفه أن يحفظ الجميل لبو صعب، بعد أن أمن "الحماية لساعات المتعاقدين الثانويين في المراقبة، من الحسم إلى النصف، والإبقاء على احتسابها كاملة". ذلك أن جميل الوزير على الأساتذة، كان باكورة "الإتفاق الذي تجلى في موافقة الأساتذة على العودة عن مقاطعة التصحيح، خلافاً لقرار هيئة التنسيق النقابية، وتلبية بو صعب في وضع أسس التصحيح وتنزيل الباريم".

مطالب عدة رفعها الأساتذة المتعاقدون في التعاليم الثانوي في اعتصامهم السلمي أمام السرايا. أول المطالب كان وقف ما سموه بالـ "مذبحة"، وهو التعبير الذي أطلقوه على المباراة المفتوحة لتثبيتهم، مطالبين بالاستعاضة عنها بمباراة محصورة منصفة. فالمباراة، وفق الأساتذة، ستقضي على المتعاقدين وتضرب التعليم الرسمي في لبنان.

وبعيداً عن الخلاف الذي أدى الى انقسام المتعاقدين، طالبت نصار بدفع المستحقات وفقاً لآلية قانونية نهائية. كما طالبت بتحرير القرار المتعلق برفع أجر الساعة ووضعه قيد التنفيذ الفعلي، وإقرار قانون منصف لتنظيم عمل المتعاقدين بشكل نهائي.

إحدى الأساتذة المتعاقدين، زينة الخضر تقول لـ "المدن" أن "المباراة المفتوحة تفتح المجال أمام الخريجين الجدد في الحصول على التقدّم لهذه المباراة! تشرح الخضر رأيها في هذا الإطار، أن هذا يعني أنه من الممكن أن ينجح تلميذي أو ابنتي في المباراة وأنا لا"! وتضيف رولا المشاركة في الإعتصام أن "هذه المباراة لا تسمح للأساتذة الذين تخطوا سن الـ 44 بالمشاركة فيها. بالتالي لن يسمح لي بالتعليم مجددا وأنا أستاذة متعاقدة منذ أكثر من 10 سنوات".

من جهته، أكد منصور في حديث لـ"المدن" أن "من واجب المؤسسات التعليمية إجراء إمتحانات عامة. المشكلة تكمن في مرور سنوات على مسألة التعاقد من دون إجراء إمتحانات".
يضيف: "المطلوب إجراء امتحانات محصورة بالمتعاقدين لا تكون مفتوحة، ذلك أن إجراءها وفقاً لمناهج حديثة يعني عدم دراية المتعاقدين بها"، مشيرا إلى أن "المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، فعند استحقاق رواتب الأساتذة المتعاقدين كل ثلاثة أشهر، يعاني المتعاقدون من حسم نسبة 1% من الراتب بذريعة الضريبة على بدل التعاقد، وتتغير النسبة صعودا وهبوطا بحسب كل أستاذ". وقد وصل المبلغ المحسوم من رواتب أساتذة متعاقدين إلى 500 ألف ليرة لبنانية، وفق منصور.