مقدمو الخدمات "يلوحون بالتوقف"... و"الكهرباء" تتمخض بياناً

أجّل تأخر إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان" في إصدار بيانها، ردّة فعل المياومين المعتصمين داخل مبنى المؤسسة المركزي في كورنيش النهر. وزاد التأخر المصحوب بجولة من الإتصالات بين الإدارة والسياسيين حدّة التوتر الذي بدا واضحاً على وجوه المعتصمين، إذ سادت فكرة التوصل الى حل في وقت قريب، وفي المقابل لا يمكن إصدار بيان أو اتخاذ موقف قبل معرفة الموقف الرسمي للإدارة ، وعليه، تأخر المؤتمر الصحافي للمياومين، والذي كان مقرراً عقده عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين، الى حوالي الساعة الثالثة من بعض الظهر.


التأخير لم يثمر عن مولود جديد، ولم يقدّم أي حلول لموضوع الخلاف الأخير بين المياومين وإدارة المؤسسة، وهو عدد الشواغر المفترض تقديمهم للتثبيت في ملاك المؤسسة. فبيان الإدارة لم يتضمّن سوى الكلام العام حول "إلتزامها سقف القانون وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وذلك بما يتوافق مع حاجات المؤسسة وصلاحياتها التي أعطيت لها بموجب القوانين المرعية الإجراء وبما يؤمن ديمومة القطاع الذي تديره". اما في تفسير البيان، تحديداً لجهة حل جوهر الخلاف، وهو عدد الشواغر، أكّدت مصادر في مؤسسة الكهرباء ان المؤسسة "أحصت عدد الشواغر بناءاً على حاجتها، أما عدم إدراج شواغر الفئة الثالثة ضمن الشواغر المسجلة، فيعود الى نية المؤسسة سد تلك الشواغر عبر مباراة ترفيع بعد تثبيت العدد المطروح. وهذه الآلية جاءت إنعكاساً لرغبة نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة الذين انقسموا في الرأي حول كيفية سد شواغر الفئة الثالثة، واتفقوا في ما بعد على الترفيع بعد التثبيت، من دون إدراج أي عدد من أعداد الشواغر الموجودة حالياً".


البيان الموقّع بإسم "المكتب الإعلامي"، فرمل تقدم الملف، إذ رأى رئيس لجنة المتابعة للعمال المياومين لبنان مخول في حديث لـ "المدن"، أن "البيان بمضمونه الحالي يعني اننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، فالمشكلة الأساسية هي عدد الشواغر، والمؤسسة لم تقدم الحل في بيانها". ولفت النظر إلى أن "هذا التوجه يشير إلى إمكانية وجود نية لدى البعض في خصخصة القطاع وبيع مؤسسة كهرباء لبنان". وأوضح مخول أنه يتفهّم "إصرارالمؤسسة على إعتبار عدد الشواغر 897 مكاناً، لكن في المقابل على المؤسسة أن تضمن مصير بقية المياومين، الذين أمضى بعضهم حوالي 20 سنة في الخدمة".

مقابل لغة البيانات التي لا تقدّم سوى المواقف المنبرية، من دون أي حلول واضحة أو توصيفات جديّة للأزمة، تقدّم مصادر المياومين لـ "المدن"، "الخلاصة الصحيحة لما يجري"، حيث ان انقطاع التيار الكهربائي عن بيروت والمناطق، وما يجري حول ملف الشواغر، "لا علاقة له بحجز المياومين لمعدات أو ما شابه، وإنما هو أمر مفتعل من قبل المؤسسة للضغط على المياومين لفك الإعتصام. اما تمسك المؤسسة بعدد شواغر معين يضرب عرض الحائط الرقم 1400 الذي تم الوصول إليه كعدد صحيح، مردّه الى محاولة خلق أرضية صالحة لتنصّل الشركات مقدّمي الخدمات من مسؤولياتها وعقودها مع المؤسسة، بعد فشلها في تحسين قطاع الكهرباء وإدارته، إضافة الى فضيحة العدادات الذكية، إن على مستوى التكلفة أو الخروقات الأمنية، أو الشركات الإسرائيلية". ولفتت المصادر النظر الى ان "الحل الوحيد أمام إدارة المؤسسة والمتورطين في هذا الملف والشركات، هو إختلاق معوقات للعمل - أبرزها طرح رقم تعجيزي بالنسبة لعدد الشواغر - وإظهار أن الإعتصامات والإضرابات المتكررة هي سبب تراجع عملها، وبالتالي فإن توقفها عن العمل بات أمراً مبرراً، فتتوقف هي عن العمل بصفحة بيضاء، تضاف الى تبييض صفحة المتورطين بصفقات وأموال مهدورة لصالح المؤسسة وخزينة الدولة".


وخلصت المصادر الى ان "شركة خطيب وعلمي لوّحت بالتوقف عن العمل، لكن شركتي دباس و "بي. يو. اس" (BUS) أعربتا عن إستيائهما، لكنهما لا تقدران على التوقف عن العمل، نظراً لإرتباطهما الوثيق بوزير الطاقة السابق جبران باسيل، وبعدد من مستشاريه". ومن ضمن حركة الإسيتاء "تلويح مستشار مشروع تنظيم التوزيع الكهربائي، منير يحيى بتقديم إستقالته بعدما كان قدمها في وقت سابق على خلفية الفساد المرتبط بمشروع العدادات الذكية". لكن يحيى كان قد أكّد لـ "المدن" عدم تقديم الإستقالة، لأن شركة "نيدز" الذي يمثلها "تقدم مساعدات إستشارية لمؤسسة كهرباء لبنان بموجب عقد، ولذلك لا يمكنني أن أستقيل بهذه الطريقة"، مع الإشارة الى ان يحيى أعرب عن عدم تمكنه من قول المزيد، لأن العقد مع المؤسسة يمنعه من الكلام من دون موافقة المؤسسة، "وإلاّ لتكلمت"!.

في خضم حلول البيانات، فإن التيار الكهربائي ما زال يعاني التقنين، حاله حال البحث عن حلول لأزمة المياومين في المؤسسة، ولأزمة تلزيم الشركات مقدمي الخدمات وما يرتبط مع هذا التلزيم من فضائح وفساد، في ظل غياب الأجهزة الرقابية في الدولة اللبنانية. هذه الأجهزة التي لا يُطلب إليها التحرك إلاّ في وجه المياومين الذين تلقي مؤسسة الكهرباء عليهم مسؤولية عدم إصلاح الأعطال، خصوصاً تلك الموجودة في محطة "الأونيسكو"، والتي تحتاج من وجهة نظر المؤسسة "الى معدات"، فيما مصادر المياومين تؤكد أن الحل "عبارة عن كمية من الزيت ليس إلاّ".