وقال هارون: هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، وألقى بثقله على المستشفيات، إضافة إلى أنه عليها تسديد كل هذه التكاليف نقداً، في الوقت الذي عليها انتظار أشهر عدة لقبض مستحقاتها، باستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة، مقدّراً الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية. ولكن الجميع يبقى مقيّداً بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من أموال. علماً أن التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 75 في المئة ممّا كانت عليه قبل سنة 2019.
وتابع: ترى النقابة أنه من واجبها التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين: عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الانتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها. وبالتالي، عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة، وتعثّر البعض الآخر مالياً، مما سيؤدي حتماً إلى التدني في مستوى الخدمات المطلوبة.
وختم مطالباً بـ"ايجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، وبأن تؤمّن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها