توزيع السقوف المالية على المستشفيات على أساس "حجم الخدمات"

صوّر نواب المتن وكسروان عبر تغريداتهم على موقع "إكس" ومن خلال تصريحات لهم، الأمر وكأن السقوف المالية يتم توزيعها من قبل وزارة الصحة اعتباطياً على المستشفيات، ومنهم من ألمح إلى رفع السقوف المالية في بعض المناطق على أساس طائفي، ليتبيّن في واقع الأمر ان السقوف المالية لم تتغير من حيث النسب المئوية منذ عام 2019 ويتم تحديدها على أساس حجم خدمات كل مستشفى.

لجنة المال والموازنة
وقد وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض اليوم خلال حضوره اجتماع لجنة المال باستمرار تأمين التغطية للمستشفيات على قدر عملها.

وبعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان "بعدما عرض وزير الصحة المعايير المعتمدة للسقوف المالية، والأخذ بالاعتبار السقوف التي كانت معتمدة في العام 2019 للخاص، وجرى ضربها بستة فاصل خمسة والعام بتسعة من دون أي تغيير، كانت هناك مطالبة من عدد من النواب، بعدم اعتماد مبدأ الاستخدام فقط".

وبعد نقاش مسهب وطويل، توصل المجتمعون إلى الحل التالي، حسب كنعان "أخذنا وعداً وتعهداً من معالي وزير الصحة، بتأمين التغطية على قدر العمل في المستشفيات بما يخص عمليات القلب والجراحات والتمييل. ما يعني تغطية تجاوز السقوف من قبل وزارة الصحة وفق معايير وشروط محددة. وهناك مستشفيات تقدم الخدمات للمواطن أكثر من سواها، وتحصل على ما تحتاجه من سقوف، ويفترض بالمستشفيات الأخرى تقديم الخدمات للمواطن بوتيرة أفضل للاستفادة من الحل الذي توصلنا اليه. وهو ما يحلّ مشكلة اساسية لما كان مطروحاً، في المتن الشمالي او كسروان أو عكار أو أي منطقة أخرى، بالتساوي والعدالة، وتوفير الخدمة للناس".

اما في موضوع الأدوية، فأشار كنعان الى أن "وزير الصحة شرح المعايير المعتمدة، وأن الامكانية متاحة لتأمين الدواء وفق آلية وضعتها الوزارة، على أن تبدأ المناقصة بالنسبة للأدوية الجديدة الأسبوع المقبل، وهناك امكانية لتوافر الأدوية السرطانية على مدى عشرة أشهر".

أضاف "طلبنا من الوزير كما وعدنا، أن تكون الآلية واضحة وشفافة ولا يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت"، وهو ما يريده جميع المواطنين، وهو ما يريح الناس. على أن تكون هذه الآلية باشرافه ومتابعتنا، تصل الى الناس ضمن الامكانات المتوافرة والبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة لهذه الأدوية".

وزير الصحة
أما وزير الصحة فقال "الجميع يعلم أن الهم الأساسي هو الدواء والاستشفاء. والموضوع يتعلق دائماً بالتمويل المطلوب. وهناك جهد كبير بذل في موازنة 2024، من الحكومة ثم في لجنتي المال والصحة في مجلس النواب، ليكون لموازنة وزارة الصحة الحجم المقبول في العام 2024، لتمكيننا من تقديم الخدمات للمواطنين".

أضاف "حصل نقاش حول كيفية توزيع السقوف، وقد شرحت وزارة الصحة المعايير المعتمدة، والتي تقوم بشكل اساس على السقوف السابقة، وحجم الاستعمال. وقد طرح نقيب المستشفيات هواجس لبعض المستشفيات في عدد من المناطق لتقوم بواجباتها تجاه المواطنين. وقد حصل نقاش مع النواب الحاضرين في الجلسة، واوضحت وزارة الصحة أن هناك احتياطاً في موازنة الاستشفاء التي تستخدمها، وهو يمكّن المستشفيات باستخدامه في حال حصل لديها تجاوز في استعمال هذه الخدمات، على غرار جراحات القلب مثلاً. والمهم بالنسبة الينا جميعاً، هو عدم الوصول الى عجز المواطن عن الحصول على الخدمة، او اضطراره لتسديد فروقات خارج العقود الموقعة من قبل الوزارة مع المستشفيات".

وفي موضوع الدواء قال الأبيض" الانجاز الأكبر هو ما قامت به لجنة المال والموازنة حيث بات للدواء اعتماد خاص وواضح، ما يمكننا من تأمين الاستمرارية بتأمين الدواء، بدل الحاجة لسلفات كما كان يحصل سابقاً. وهو ما سيؤمن الاستمرارية".

وأشار الأبيض الى أن "الموازنات الحالية، وإن كانت تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية. وهناك وعد من الحكومة للعام المقبل، ومتابعة حثيثة من مجلس النواب ولجنتي المال والصحة لتعزيز هذه الموازنات، بما يسمح بتقديم خدمات أكبر، وادخال معايير افضل لخدمات افضل".