الولايات المتحدة تنجو: اتفاق على تعليق سقف الدين الأميركي

تمكّن البيت الأبيض من التوصّل إلى تسوية مبدئيّة مع النوّاب الجمهوريين، في وقت متأخّر من مساء يوم أمس السبت، لتعليق سقف الديون الأميركيّة، ما سيجنّب العالم سيناريو التخلّف عن سداد الدين الأميركي الذي يهدد الاقتصاد العالمي. وكان الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النوّاب كيفن مكارثي قد أبرما تفاصيل الاتفاق النهائي في مكالمة هاتفيّة استمرّت 90 دقيقة، بينما سيكون عليهما أن يمرّرا هذه التسوية داخل حزبيهما في وقت لاحق. وسيكون على بايدن وماكرثي الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات المتشدّدين في كلا الحزبين، عند محاولة تمرير الصفقة.

نهاية عض الأصابع
وأنهى الاتفاق مرحلة طويلة من عض الأصابع بين البيت الأبيض والأكثريّة الجمهوريّة في مجلس النوّاب، التي رفضت منح إدارة بايدن صك تشريعي يسمح برفع أو تعليق سقف الدين العام، إلا إذا قدّم الرئيس تنازلات في ما يتعلّق بالميزانيّة العامّة والإنفاق العام. وجاء اتفاق بايدن ومكارثي الذي مثّل النوّاب الجمهوريين في الصفقة، قبل أيّام من نفاد الأموال الموجودة بحوزة الخزانة الأميركيّة، واستنفاد قدرة الإدارة الأميركيّة على تمويل الإنفاق العام وسداد الديون، ما كان سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد إلتزاماتها بشكر صريح.

ويلزم القانون الإدارة الأميركيّة بسقف أقصى للدين العام، يبلغ حاليًا 31.4 ترليون دولار أميركي. وكثيرًا ما يبلغ حجم الديون الأميركيّة الحد القانوني الأقصى المحدد لها، ما يفرض على الرؤساء الأميركيين اللجوء إلى الكونغرس لتعليق أو رفع هذا السقف، للتمكن من مواصلة الإنفاق وتسديد الديون وفوائدها. وعند سيطرة الحزب المنافس على مجلس الشيوخ أو مجلس النوّاب، غالبًا ما تحاول هذه الأكثريّة فرض تنازلات معيّنة على الرئيس الأميركي، تمامًا كما حدث الآن.

وقال مكارثي أنّه سيحتاج إلى مواصلة نقاشاته مع الرئيس الأميركي اليوم الأحد، قبل أن يطرح مشروع قانون يشرّع هذا الاتفاق في مجلس النوّاب الأميركي يوم الأربعاء المقبل. وفي جميع الحالات، سيكون على مكارثي وبايدن الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ الصفقة قبل يوم الإثنين 5 حزيران، الموعد الذي حددته وزيرة الخزانة الأميركيّة كأقصى حد قبل بلوغ مرحلة التخلّف عن سداد إلتزامات الحكومة، ما لم يتم تعليق أو رفع سقف الدين الأميركي.

بنود الاتفاق
أبرز نقاط الاتفاق كانت على الشكل التالي:

- تعليق سقف الدين: لن يتم رفع سقف الدين القانوني، بل سيتم تعليقه بشكل تام لغاية حزيران 2025، ما سيمنح وزارة الخزنة سلطة اقتراض غير مقيّدة إطلاقًا. وستمثّل هذه النقطة فوزًا للديمقراطيين، إذ لن يضطر بايدن لخوض أي مواجهة قانونيّة لتعليق أو رفع سقف الديون قبل خوض معركة إعادة انتخابه.

- الإنفاق التقديري: حسب الاتفاق، سيبقى الإنفاق غير الدفاعي ثابتًا خلال العام المقبل، بينما ستتم زيادته بنسبة 1% فقط خلال العام 2025. وتضع الصفقة قيوداً على ما يُعرف بالإنفاق التقديري، أي الاعتمادات التي يخصصها الكونغرس كل سنة لتمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية.

- الإنفاق الدفاعي: سيرتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 3.3%، تمامًا كما طلب بايدن في ميزانيّته المقترحة.

- إلغاء خطّة تسريع الموافقات على مشاريع الطاقة، وهو ما يمثّل إنجازًا للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذين عارضوا التغييرات الأساسيّة في قانون البيئة.

- تمكّن الحزب الجمهوري، الذي مثّل في المفاوضات مصالح بعض شركات الوقود الإحفوري، من فرض تعديلات لتبسيط المراجعات البيئيّة، مثل تعيين وكالة جيّدة لمراجعة الأثر البيئي مرّة واحدة.

- تمكّن الجمهوريون من تمرير تعديلات تسمح بتقليص أعداد المستفيدين من كوبونات الطعام، عبر تشديد متطلّبات العمل كشرط لمنح هذه الكوبونات. ومن المتوقّع أن يتعرّض هذا البند من الصفقة لاعتراضات من جانب الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، الذي يتحسّس من طرد المزيد من الأميركيين من برامج الدعم الحكومي وشبكات الحماية الاجتماعيّة.

ورغم الاتفاق على الخطوط العريضة، ما زالت العديد من تفاصيله غير واضحة بعد، بانتظار صياغة النص النهائي للتشريع المتفق عليه، والذي سيُحال إلى مجلس النوّاب في منتصف الأسبوع المقبل.